نورالدین آهی امروز یکشنبه ۱۸ مرداد در جلسه مشترک شورای اداری و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تاریخ‌سازان بسیاری از جمله سردار اسعد بختیاری و بی‌بی مریم بختیاری در این وجود داشته است، اظهار کرد: عمدتا این استان را در سطح ملی به‌عنوان استان کم‌برخوردار معرفی می‌کنند، در حالیکه این استان دارای ظرفیت‌های بسیاری به‌ویژه در حوزه نیروی انسانی است.
مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب افزود: افراد نخبه و تاثیرگذار چهارمحال و بختیاری در سطح ملی به خوبی معرفی و رونمایی نشده است، سرمایه‌های انسانی این استان اگر به پست‌های ملی راه پیدا می‌کنند، باید هدف اولشان آبادانی این استان باشد.
وی با بیان اینکه استاندار جوان و بومی یک ظرفیت در چهارمحال و بختیاری محسوب می‌شود، گفت: بنابراین باید همه مردم اعم از احزاب، سیاسیون و نخبگان برای توسعه استان به استاندار کمک کنند، رئیس‌جمهور به استان اعتماد دارد و آمادگی داریم تا ظرفیت‌های نهان و خفته استان در سطح ملی رونمایی شود، متاسفانه کنشگران و دانشگاهیان کشور اطلاعاتی در خصوص این استان ندارند و این مسئله به علت ضعف عملکرد کنشگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استان است.
آهی با بیان اینکه دولت چهاردهم، دولت را در اوج ناترازی در حوزه انرژی، مالی، اقتصادی، اجتماعی و ... تحویل گرفت، عنوان کرد: امروز نیز کشور با تحریم نفتی و محاصره دریایی برای صادرات و واردات مواجه است، اما با وجود این مشکلات دولت در خدمات‌رسانی به مردم کوتاهی کرده نکرده و خط قرمز دولت منافع ملی است.
مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب ادامه داد: دولت تنها به پشتوانه مردمی و جریانات سیاسی می‌تواند اصلاحات در کشور را به‌ویژه در حوزه اقتصادی در دستور کار قرار دارد، همچنین در مذاکرات برای اینکه تفاهم‌نامه منجر به توافقنامه شود، نیازمند حمایت سرمایه اجتماعی و مردمی هستیم.
وی با بیان اینکه نتوانسته‌ایم با تکیه بر ظرفیت تشکل‌ها نیرو پرورش دهیم، گفت: تشکل‌ها و احزاب باید در تصمیم‌سازی‌ها دخیل باشند.
آهی با بیان اینکه دولت چهاردهم کاملا مخالف خصولتی‌سازی در کشور است، خاطرنشان کرد: دولت به خصوصی‌سازی اعتقاد دارد، دولت باید از تصدی‌گری خارج شود و خود را نجات دهد، سپس به زمینه تسهیل‌گری و تنظیم‌گری وارد شود، آنگاه رابطه بخش خصوصی و دولت دو طرفه می‌شود، البته مطالبات بخش خصوصی باید فراگیرتر شود، دولت درصد واگذاری کارخانه خودروسازی سایپا به بخش خصوصی است.
مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب در پایان گفت: اگر می‌خواهیم در مسیر توسعه قرار بگیریم، باید سرمایه انسانی، اجتماعی و اقتصادی در یک مسیر قرار بگیرد، همانگونه صدای مخالفان دولت رساتر شنیده می‌شود، باید صدای موافقان نیز شنیده شود، دولت تابع نظر اکثریت مردم است.
انتهای پیام
