به گزارش ایسنا، اخیرا، پرونده «یفعات تومر یروشالمی» دادستان نظامی کل رژیم صهیونیستی به دلیل افشای نوار ویدیویی دوربین‌های مداربسته از زندان «سدی تیمان» جنجال برانگیز شد. این ویدیو شکنجه شدید یک اسیر فلسطینی از غزه توسط پنج سرباز ذخیره از یگان «نیروی ۱۰۰» در ژوئیه سال گذشته را مستند می‌کرد. پلیس نظامی تحقیقاتی را آغاز کرد و در فوریه سال جاری میلادی، کیفرخواستی علیه سربازان به اتهام سوءرفتار و وارد آوردن آسیب جدی مطرح شد.

با این حال، این روند با مداخله مستقیم عناصر راست‌گرا، از جمله وزرا که به زندان سدی تیمان یورش بردند، متوقف شد. این اعتراضات گسترده علیه مجازات سربازان، به سرعت به یک کارزار علیه دادستان نظامی کل تبدیل شد که متهم به درز دادن نوار به خبرنگار شبکه ۱۲ بود. در نهایت، «تومر یروشالمی» استعفای خود را اعلام و اعتراف کرد که دستور انتشار نوار را برای «مقابله با تبلیغات دروغین علیه مجریان قانون در ارتش» صادر کرده بود.

یروشالمی در استعفانامه‌اش نوشت: «من مسئولیت تمام موادی را که از صفوف این واحد به رسانه‌ها درز کرد، می‌پذیرم و بر اساس این مسئولیت تصمیم گرفتم به وظیفه‌ام به عنوان دادستان نظامی کل پایان دهم».

این سرنوشت تلخ برای دادستان، پیامی قاطع به هر مقام دیگری است که قصد محکوم کردن جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی را داشته باشد. این پیام با سخنان «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هنگام انتصاب «ایتا اوویر» دادستان نظامی جدید تقویت شد. کاتس تأکید کرد که وظیفه دادستان جدید، «دفاع از سربازان اسرائیلی» و «عدم تشکیل محاکمات خونین است که وجهه سربازان را مخدوش کند».

این در حالی است که با وجود تمام این هیاهو، پنج سرباز متهم بدون هیچ قید و شرطی آزاد شدند. این نشان می‌دهد که در ساختار قضایی رژیم صهیونیستی، کسی که جنایات جنگی را پیگیری کند، با مجازات روبرو می‌شود، در حالی که مجرمان واقعی محاکمه نمی‌شوند.

انتهای پیام