محمدعلی طالبی شنبه ۱۷ آبان در شورای معادن استان کرمان درباره استفاده از ظرفیت ۲۰ درصد معافیت حقوق دولتی معادن اظهار کرد: دستگاه‌ها، پروژه‌های اولویت‌دار خود را پیشنهاد دهند تا در شورا بررسی، مصوب و برای اجرا از محل ۲۰ درصد تخفیف حقوق دولتی پرداخت شود.
وی افزود: سیاست استان، واگذاری مشروط معادن به ایجاد واحدهای فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی است؛ البته این شرط شامل همه معادن نمی‌شود و در کمیته‌ای تخصصی، موارد دارای توجیه اقتصادی تعیین خواهد شد.
طالبی ادامه داد: در استان کرمان معادن ارزشمندی داریم که امکان ایجاد واحد فرآوری و توجیه اقتصادی برای آنها وجود دارد، اما یکسری معادن امکان فرآوری در محل به دلایل نبود زیرساخت‌ها وجود ندارد که یا باید واحد فرآوری در نقطه دیگر ایجاد کند یا محصولات استخراجی خود را به واحد فرآوری مشابهی در استان واگذار کرد.
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه نباید اجازه خام‌فروشی محصولات معدنی را داد، افزود: معادن کوچکی که توجیه اقتصادی برای واحد فرآوری ندارند، نمی‌توانیم الزامی برای آنها ایجاد کنیم و در همین راستا نیز باید قبل از مزایده معادن، در کمیته مربوطه موارد به لحاظ توجیه ایجاد فرآوری سنجش شوند.
وی اظهار کرد: اینکه هر کسی معدنی بگیرد و وارد فرآیند دلالی شود، باید کنار گذاشته شود. استان کرمان با این سیاستی که در پیش گرفته، در روزهای آینده کلنگ احداث یکی از بزرگترین واحدهای فرآوری سیلیس و شیشه را به زمین می‌زند که زمینه اشتغال صدها نفر را ایجاد می‌کند.
طالبی بیان کرد: با همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، هزاران اشتغال از این سیاست شورای معادن در استان ایجاد می‌شود.
وی در ادامه به ظرفیت‌های قانون معادن و برنامه هفتم توسعه از جمله مشوق‌هایی برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و هوشمندسازی معادن اشاره کرد و گفت: کرمان به عنوان استان معدنی اول کشور باید پیشتاز هوشمندسازی معادن باشد.
طالبی اظهار کرد: برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی، کمیته‌ای متشکل از معاونت عمرانی، صمت و دستگاه‌های نظارتی تشکیل می‌شود تا بتوانیم برنامه‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار استان را دنبال کنیم.
در این نشست اعلام شد: وصول حقوق دولتی در استان کرمان از ۷۶ میلیارد تومان ( سال ۱۳۹۴) به ۲۰ هزار میلیارد تومان (سال ۱۴۰۴) رشد کرده است.
انتهای پیام
نظرات