با وجود اینکه هدف از این تصمیم کاهش زندانیان مهریه و جلوگیری از قرار گرفتن مردان به زیر خط فقر است، منتقدان این طرح می‌پرسند آیا این آتش‌­بس ۱۴ سکه‌­ای به معنی کشاندن زنان به زیر خط حمایت­‌های حقوقی خود نیست؟ آیا مهریه سبک­‌تر، لزوماً خانواده‌ای پایدارتر و پیوندی عاشقانه‌تر می‌سازد؟

 بر اساس داده‌های جدید «سازمان ثبت احوال کشور»، در نیمه نخست امسال ۸۹ هزار و ۸۵۱ فقره طلاق به ثبت رسیده است. این در حالی است که در ۱۲ ماه سال گذشته بیش از ۱۸۶ هزار طلاق به ثبت رسیده بود که نسبت به دهه ۹۰، افزایش چشمگیر بیش از ۴۵ درصد را نشان می‌داد. استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان صدر جدول آمار طلاق را به خود اختصاص داده‌­اند؛ به‌گونه‌ای که خراسان رضوی با ۹۳۲۱ فقره طلاق با فاصله ۶۰۰۰ تایی پس از پایتخت در مرتبه دوم قرار گرفته است.

این آمار زمانی ناامیدکننده می­‌شود که مشخص شد در مقابل این میزان از جدایی، شمار ازدواج‌ها نیز روند کاهشی داشته است. طبق آمار رسمی در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۲۲۸ هزار ازدواج در کشور انجام شده که متاسفانه نسبت به سال گذشته حدود چهار درصد و نسبت به دهه اخیر ۴۵ درصد کاهش یافته است.

حالا در این بین نوسانات نرخ طلا و سکه نیز باعث شده تا اصلاح قانون مهریه در اولویت مجلس قرار گیرد و با واکنش‌های مثبت و منفی زیادی رو به رو شود، بر پایه پیشنهاد مجلس برای اصلاح قانون زوجه صرفاً تا سقف «۱۴ سکه طلای تمام بهار آزادی» می‌­تواند به حمایت­‌های قانونی دستگاه قضا تکیه کند و مابقی تنها در صورت تمکن مالی زوج بررسی می‌شود. اگر این طرح تصویب شود، مرد فقط بابت عدم پرداخت ۱۴ سکه از مهریه ممکن است به زندان برود و دادگاه تا همین مقدار اجازه صدور حکم جلب دارد.

این تغییرات در راستای تبصره ماده ۲۲ قانون محکومیت مالی در سال ۱۳۹۲ است که مقرر شد اگر زن مهریه‌اش را مطالبه کند، دادگاه فقط تا سقف ۱۱۰ سکه را می‌تواند با فشار قانونی مثل زندان یا توقیف اموال از شوهر بگیرد. اما به گفته قوه قضائیه طی یک سال گذشته حدود ۳۰۰۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه راهی زندان شده‌اند و به موازات صدرنشینی پایتخت و خراسان رضوی در آمار ازدواج و طلاق، این دو استان بیشترین زندانیان مهریه را در خود جای داده‌اند.

در واکنش به این تغییر پیشنهادی، برخی حقوقدانان ابراز عقیده کرده‌­اند کاهش سقف مهریه می‌تواند از تبدیل ازدواج به معامله اقتصادی جلوگیری کند و نگاه عاطفی‌تر و معقول‌تری را به این پیمان مقدس بازگرداند. در مقابل، فعالان حوزه حقوق زنان بر این باورند که مهریه، در نبود حمایت‌های اقتصادی و قانونی کافی، یکی از معدود ابزارهای تضمین مالی زن پس از ازدواج است و کاهش آن می‌تواند امنیت خانوادگی و روانی او را تضعیف کند. روانشناسان بالینی نیز هشدار داده‌­اند بهتر است به جای این میزان توجه به وجه قضایی و حقوقی خانواده، برنامه‌هایی برای ارتقای آموزش مهارت‌های زندگی مشترک و تسهیل دسترسی به مشاوره‌های پیش از ازدواج در دستور کار قرار بگیرد.

در همین رابطه ایسنا به منظور دریافت تصویری واقعی‌تر از سیاه و سفید قانون پیشنهادی مجلس برای مهریه گفت‌وگویی تفصیلی با عباس شیخ‌­الاسلامی وکیل پایه یک دادگستری و رضا زیبایی روانشناس بالینی داشته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

عباس شیخ الاسلامی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که جزء کنوانسیون‌های اجرایی اعلامیه جهانی حقوق بشر است و ما به آن ملحق شدیم، زندانی کردن افراد به دلیل ستیزه‌های مالی را ممنوع کرده است. ما هم از سال ۱۳۵۲ قانونی وضع کردیم که زندانی کردن افراد را به دلیل بدهی مالی ممنوع می‌کرد. متاسفانه پس از انقلاب به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حقوق بشر و این قانون چندان توجهی نشد و بابی گشوده شد برای زندانی کردن افراد بدهکار، چه بدهکاران مهریه و چه بدهکار چک و قرض.

وی اضافه کرد: شخصا با زندانی کردن بدهکاران مالی مخالف هستم؛ زیرا خلاف حقوق بشر است. بسیاری از فقها هم موضوع زندانی کردن بدهکاران را شرعی نمی‌دانند. به طور کلی هر قانونی که در جهت کاهش یا حذف زندانی کردن بدهکاران باشد مثبت است. ما نباید به دلیل برخی مشکلات سیستم‌های مالی، حقوق افراد و بشر را فدا کنیم و بر تعداد زندانیان بیافزاییم، هزینه‌های زندان را بالا ببریم و شاهد بیچارگی خانواده‌ها باشیم. به خصوص در زمینه مهریه‌های سنگین، که آقایان از نخستین روز زندگی مشترک به نحوی زیر این بار کمر شکن می‌روند.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اگر این مصوبه کلا زندان را برای بدهکار حذف می‌کرد منطقی‌تر بود و ما به «قانون منع توقیف اشخاص در قبال بدهی» سال ۵۲ باز می‌گشتیم. اما این مصوبه محدودیت آفرین شده و فرد را تا ۱۴ سکه محدود کرده است. با این وجود باز هم نگاهمان به طرح فعلی مجلس مثبت است، لذا از این منظر مصوبه قابل قبولی است و به حرکت به سمت حذف زندانی کردن بدهکاران از دستور کار قضا امیدوار هستیم.

زندان جای بزهکار است نه بدهکار

عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به محدود شدن حق و حقوق شرعی و قانونی خانم‌ها برای دریافت مهریه به وسیله تغییرات احتمالی قانون، اظهار کرد: محدودیت پیگیری مهریه تا ۱۴ سکه به معنای این نیست که مهریه حق خانم‌ها نیست یا آن‌ها نمی‌توانند حقشان را از آقای بدهکار بگیرند. حرف اصلی این است که در دنیای مدرن امروز کسی را به دلیل بدهی زندانی نمی‌کنند. زندان جای بزهکار است و نه بدهکار. اصلا جدا از مسئله افزایش و تورم جمعیت زندانیان، باید حقوق بشر را رعایت کرد. لذا چنین قانونی از نظر برقراری عدالت عاقلانه است ولی نمی‌توان از این امر چشم پوشید و لازمه اجرایی شدن آن هم یک سیستم مالی قوی است.

شیخ‌الاسلامی با تاکید بر لزوم ایجاد و تقویت سیستم مالی کارآمد و قوی به منظور شناسایی بدهکاران و پرداخت بدهی‌ها، اضافه کرد: به نظرم برای اجرایی شدن این طرح، دولت باید سیستم مالی را طراحی کند که افرادی که پول و سرمایه دارند و آن را به غیر انتقال می‌دهند و از دیون خود فرار می‌کنند، شناسایی و تا آخرین مبلغ بدهی را از آن‌ها بازپس گیرد و به این وسیله حق خانم‌ها پایمال نشود. چطور دولت بدهی‌های مالیاتی را شناسایی و دریافت می‌کند و کسی را زندان نمی‌اندازد، بنابراین برای مهریه هم می‌توان چنین ساز و کاری را اعمال کرد. چه بسا که تعداد زندانیان با بالغ بر ۲۰۰۰ نفر بسیار اندک و کمتر از بدهکاران مالیاتی است.

وی ادامه داد: به نظر من مهریه بالا تعهد غیرمنطقی است که آقایان زیر بار آن می‌روند در حالیکه توان پرداخت آن را ندارند. کدام جوان امروزی توان پرداخت ۱۱۴ سکه به ارزش چندین میلیارد را دارد.  در حال حاضر بهترین راه حل احیاء همان قانون سال ۱۳۵۲ و بازگشت به میثاق بین‌المللی ممنوعیت بازداشت بدهکاران است.

باید بر تن حقوق خانواده لباس جدیدی بپوشانیم

عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با بیان اینکه ما باید لباس جدیدی تن حقوق خانواده بپوشانیم، ابراز عقیده کرد: لباس جدید قانون باید امروزی باشد. به طوری که افراد وارد بازی برد-برد شوند. الان در ازدواج هر دو نفر به بازی باخت-باخت ورود می‌کنند. زن به مهریه نمی‌رسد و مرد اسیر زندان می‌شود. زن حق طلاق ندارد و مرد مهریه نمی‌دهد. به سیستم پیچیده‌ای مبتلا شدیم که باید عقلا، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان خانواده و حقوقدانان خوش فکر امروزی گرد هم بیایند و یک قانون مترقی برای حوزه خانواده بنویسند و به دعواهای موش و گربه‌ای زوجین که زن، مرد را با متلاشی کردن زندگی به زندان می‌اندازد، پایان دهند.

از نظر این استاد حقوق به جای مهریه بهتر است سیستم تنصیف اموال پیاده شود، شیخ‌الاسلام در این رابطه توضیح می‌دهد: یعنی زن و شوهر پس از دوره ازدواج دارایی خود را نصف کنند.

اما در مقابل از نظر رضا زیبایی، یک روانشناس بالینی، آنچه تضمین‌­دهنده پیوند مشترک زن و مرد و اطمینان خاطر به آن‌­ها می­‌شود، آموزش مهارت­‌های زندگی به زوجین است.

بازدارنده بودن مهریه یک تصور غلط در میان عموم مردم است

او که مشاور خانواده نیز است، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه بازدارنده بودن مهریه یک تصور غلط بین عموم مردم است، اظهار کرد: مخصوصا خانواده عروس فکر می‌کنند مهریه­ زیاد، بازدارنده است؛ اما تحقیقات نشان داده مهریه، ممکن است مدتی طلاق و جدایی را به تعویق بیندازد ولی نمی‌تواند یک عامل کاملا بازدارنده باشد.

وی تاکید کرد: عاملی که از مهریه بسیار مهمتر است و شاید از نظر سیاستمداران رها شده است، افزایش مهارت‌های دختران و پسران پیش از ازدواج است. مهارت زندگی، همسرداری، شناخت‌شناسی زن و مرد که متاسفانه در دروس دبیرستان و دانشگاهی جایی ندارد. درنتیجه ما چنین عامل اصلی را کنار گذاشتیم و به عاملی به نام مهریه که فکر می‌کنیم بازدارنده است، می‌پردازیم.

آموزش مهارت‌های زندگی تضمین‌کننده پیوند زناشویی است

وی با تاکید بر اینکه افزایش مهارت‌های زندگی توسط زن و مرد اهمیت بسیار بالاتری از مهریه دارد، اضافه کرد: برای مثال افراد به این دلیل از چراغ قرمز رد نمی‌شوند که جریمه نشوند. اما اگر آن‌ها یاد بگیرند که تخلف نکردن در زندگی به معنی حفظ جان خودشان و دیگری است حتی اگر چیزی به نام جریمه وجود نداشته باشد، تخلف نمی‌کنند. لذا افزایش مهارت‌های زندگی خیلی بیشتر از ساز و کارهای حقوقی در روابط زوجین موثر است. مهریه عوارض خاص خودش را دارد، خانم‌ها به منظور طلب حق خودشان تحت فشارهای اخلاقی قرار می‌گیرند.

این روانشناس بالینی و مشاور خانواده با اشاره به معیارهای بهترین مهریه‌ای که برای خانم و آقا آسیب‌زا نباشد، ادامه داد: از نظر من روانشناس مهریه سالم، به مهریه‌ای گفته می‌شود که در لحظه خواندن خطبه عقد، مرد به اندازه‌ای تمکن مالی داشته باشد که آن خواسته معقول را پرداخت کند. در اسلام هم مهریه باید پرداخت شود و بعد خانم به خانه بخت رود وگرنه عدم پرداخت مهریه موجب باطل شدن عقد می‌شود.

زیبایی با بیان اینکه مهریه باید طوری معین شود که در لحظه پرداخت شود، افزود: زیرا از نظر روانشناسی وقتی عامل بازدارنده‌ای به نام مهریه دیگر وجود ندارد، زوج به مهارت‌های خودشان برای حفظ رابطه متکی می‌شوند و نه متغیرهای حقوقی و قضایی مثل حضانت بچه، حق طلاق، مهریه و نفقه. حالا سوال این جاست اگر مهریه با مبلغ کم پرداخت شود چه تضمینی وجود دارد که آقا در لحظات کشمکش و مشاجره‌های کوچک زناشویی با انتخابی عجولانه به سمت طلاق نرود؟ به خصوص که طبق قانون حق طلاق با مرد است.

وی با تاکید بر ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی به زوجین، اظهار کرد: به نظر من سیستم حقوقی و قضایی با مالیاتی که هم‌اکنون از زوجین دریافت می‌کند، باید سیستم‌های آموزشی ارتباط موثر را راه‌اندازی کند. سیستم قضایی مبالغ هنگفتی دریافت می‌کنند که ایجاد سیستم آموزشی بخش کوچکی از آن را در بر می‌گیرد.

کاهش ۳۰ درصدی طلاق در خراسان توسط روان‌شناسان

این روانشناس بالینی و مشاور حوزه خانواده با یادآوری تجربه موفق راه‌اندازی طرح آموزشی «خانواده پایدار» در مشهد، گفت: از طریق این طرح آموزشی که دو سال اجرا شد ما روان‌شناسان توانستیم ۳۰ درصد طلاق در استان خراسان رضوی را کاهش دهیم. اما  در حال حاضر بحث مهم‌تر میانگین ازدواج است؛ چراکه آمار تعداد ازدواج‌ها با دهه گذشته تفاوت فاحشی پیدا کرده است.

زیبایی با بیان اینکه مهریه و موضوع خانواده به متغیرهای اقتصادی گره خورده است، اضافه کرد: مهریه باید قابل پرداخت باشد. یعنی آقا از نظر اقتصادی تمکن مالی داشته باشد که حداقل با پس انداز یک سال بتواند مهریه را پرداخت کند؛ اما در حال حاضر این موضوع امکان پذیر نیست.

زیبایی با اشاره به اینکه مهریه‌های سنگین اهرم فشاری برای هر دو جنس زن و مرد است، اظهار کرد: اصولاً مردها برای اینکه چنین اهرم فشاری را دور بزنند، تمام دارایی خود را به نام فرد دیگری می‌کنند. در نتیجه مهریه نه‌تنها عامل بازدارنده نمی‌شود، بلکه عامل آشفتگی روابط زوجین می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در زمینه آموزش مهارت‌های خانواده، گفت: الان بودجه سازمان‌های دیگر با بودجه‌های حوزه روان‌شناسی اصلا قابل قیاس نیست. فقط یک کلینیک نیروی انتظامی داریم که در سطح شهر وجود دارد، در صورتی که باید صدها کلینیک داشته باشیم که به زوجین بها دهند. دوم، مبالغ جلسات روان‌شناسی به صورتی است که باید بیمه آن‌ها را پوشش دهد وگرنه زوج بیشتر از یک یا دو جلسه توان مالی ندارند و به جلسات مشاوره پایان می‌دهند. این در حالی است که جوانان در دوران عقد به شدت نیاز دارند بدانند چگونه بحران‌ها را پشت سر بگذارند و واقعا این جلسات برای بهبود ارتباط آن‌ها موثر است.

انتهای پیام