اعظم قویدل در گفت و گو با ایسنا، درباره دستورالعمل کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی که به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است، گفت: پس از یکصد سال ارائه خدمات ثبتی توسط ادارات ثبت اسناد و املاک در کشور برای اولین بار تعداد زیادی از خدمات ثبتی در حوزه املاک برون سپاری می‌شود و با راه اندازی کارگزاری های فنی، مهندسی و حقوقی بخش زیادی از فرآیندهای ثبتی حوزه املاک به بخش خصوصی سپرده می‌شود.
وی افزود: پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ، پیش بینی می شود بیش از ۲۰ میلیون ادعا در خصوص املاک فاقد سند مالکیت در کشور در این سامانه ثبت شود و اولاً درج این تعداد ادعای ملکی و ثانیاً رسیدگی به این ادعاها و ارائه خدمت در این خصوص مستلزم کمک بخش خصوصی و برون سپاری برخی از فرآیندهای ثبتی است که قانون گذار با هدف تسهیل ارائه خدمات ثبتی به مردم، راه اندازی کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی را پیش بینی کرده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اجرای بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و در راستای بند الف ( ۲-۳ ) ماده ۱۰۵ قانون مذکور و به منظور صیانت از حقوق مردم و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، دستور العمل شماره ۹۰۰۰ /۳۹۴۳۳ /۱۰۰ مورخ ۲۶ /۷ /۱۴۰۴ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید و به موجب این دستور العمل، کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی جهت ارائه خدمات ثبتی شامل خدمات فنی، مهندسی و حقوقی املاک و اجرای حدنگاری با مجوز فعالیت و تحت نظارت سازمان ثبت تشکیل می‌شوند.
قویدل ادامه داد: کارگزاری های فنی، مهندسی و حقوقی، اشخاص حقوقی غیردولتی هستند که به عنوان شرکت یا موسسه به ثبت رسیده و در پایگاه اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی هستند و در صورت ایرانی بودن کلیه سهامداران و مدیران، عدم سوء پیشینه موثر کیفری برای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره، دارا بودن زیرساخت های لازم جهت ارائه خدمات به صورت غیر حضوری و تبادل اطلاعات به صورت برخط با سازمان ثبت، عدم وجود شروطی مخالف دستورالعمل در اساسنامه شخص حقوقی و تعهد به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد دستورالعمل برای اشخاص حقوقی، پروانه کارگزاری صادر می‌شود.
وی افزود: کارگزاری پس از اخذ پروانه، مکلف است ظرف مدت شش ماه با راه اندازی حداقل یک شعبه و معرفی حداقل یک کارشناس امور ثبتی و حقوقی و یک کارشناس امور نقشه برداری، شروع به کار کند؛ در غیر این صورت پروانه وی ابطال خواهد شد و در خصوص اینکه چه خدماتی قابل ارائه توسط کارگزاری خواهد بود، این خدمات شامل صدور سند مالکیت المثنی و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به حدنگار، تفکیک عرصه و آپارتمان و تجمیع املاک و افراز املاک مشاع، تغییر وضعیت املاک و تعیین حدود باقیمانده املاک و اصلاح ملک و اصلاح مندرجات اسناد مالکیت، صدور سند مالکیت حدنگار برای متصرفان قانونی فاقد سند رسمی مالکیت بر اساس مقررات ثبت عمومی و سایر مقررات فوق العاده ثبتی و درج ادعای موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است.
قویدل در پایان گفت: تعرفه هر خدمت با پیشنهاد شورای نظارت و پس از تصویب رییس محترم قوه قضاییه ابلاغ و به اطلاع عموم خواهد رسید و سازمان ثبت موظف است هر شش ماه یک بار بر اساس شاخص‌هایی نظیر تعداد و نوع درخواست‌های منجر به صدور سند، میزان رضایتمندی متقاضیان و تعداد و نوع تخلفات انتظامی نسبت به تدوین گزارش کیفیت عملکرد کارگزاری‌ها و رتبه بندی آن‌ها اقدام کرده و گزارش مذکور را در سایت سازمان ثبت به صورت عمومی منتشر نماید.
انتهای پیام
نظرات