علی آذری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تفویض اختیار به استان‌ها دارای پشتوانه صریح قانونی است، اظهار کرد: از نظر قوانین مشکلی در تفویض اختیارات نداریم؛ اصل ۱۳۴ قانون اساسی رئیس‌جمهور را رئیس هیات وزیران می‌داند که مسئول اجرای تصمیمات و مقررات است و باید در مقابل مجلس پاسخگو باشد. هدف اصلی این طرح، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری از تهران، تسریع فرایندهای اجرایی و تقویت توان استان‌ها در پاسخگویی به نیازهای محلی است.

وی با اشاره به توجه برنامه هفتم توسعه به افزایش اختیارات استانداران، افزود: این موضوع در قوانین بالادستی پیش‌بینی شده و اکنون دولت در حال تهیه پیش‌نویس مربوط به تفویض اختیارات به استانداران است. این اقدام باید مستند به اصل ۱۳۴ و با هماهنگی مجلس صورت گیرد، زیرا تأمین بودجه آن باید در مجلس تصویب شود.

نماینده مردم قوچان در مجلس ادامه داد: پیش‌تر در قوانین مدیریت خدمات کشوری و تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تبصره ۶ ماده ۵ بودجه سال ۱۴۰۳، اجازه‌هایی به دولت برای تفویض در حوزه تعدیل و تصویب پروژه‌ها داده شده بود، اما آیین‌نامه‌ تنظیم‌شده تقریبا به صورت نیمه‌کاره بود. من حامی این اقدام هستم اما باید مشخص شود تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور است یا وزرا نیز باید در حوزه مسئولیتی خود بخشی از اختیارات را به استانداران منتقل کنند؛ بهتر است این فرآیند ترکیبی انجام شود.

آذری اضافه کرد: نحوه تأمین و تخصیص منابع مالی، موضوع مهم دیگری است که بسیاری از طرح‌ها به‌دلیل بی‌توجهی به تأمین اعتبار نیمه‌تمام رها شده‌اند. در گذشته به دلیل محدود بودن سقف اختیار مالی استانداران، اجرای پروژه‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شد.

وی افزود: تفویض اختیار در نظام حقوقی ما امکان‌پذیر، قانونی و حتی همین حالا به‌صورت ناقص در حال اجراست. این موضوع می‌تواند به چابک‌سازی دولت کمک کند، اما لازم است کارگروهی مشترک متشکل از حقوقدانان و افراد توانمند مجلس و دولت تشکیل شود تا به دور از سیاسی‌کاری، پیش‌نویس تفویض اختیارات به استانداران را تدوین کنند. من حامی چابک‌سازی دولت و تفویض اختیارات به استانداران هستم.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به سازوکار مناسب برای نظارت بر اختیارات تفویض‌شده، گفت: یکی از مشکلات کشور سایه‌انداختن جریان‌های سیاسی فاقد هویت مشخص بر اداره کشور است؛ این امر موجب شده گاهی از متخصصان استفاده نشود و منابع مالی و اعتبارات نیز در جای مناسب خرج نگردد. تفویض باید با نظارت دقیق، نگاه به توسعه متوازن و شناخت دقیق پروژه‌های استانی همراه باشد تا تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نشود.

آذری با اشاره به موانع اصلی تفویض اختیارات، بیان کرد: ساختار سنگین و متمرکز وزارتخانه‌ها که قدرت را در تهران تجمیع کرده، مهم‌ترین مانع است. بخشی از انحرافات پنهان اداری که قابل تشخیص فوری نیست و در دل همین ساختار قدرت شکل گرفته، مانع جدی تمرکززدایی است. همچنین نظام بودجه‌ریزی تحت تأثیر شدید سیاست و منافع بخشی است و این مسئله کار را کند می‌کند. در هر سه قوه باید اراده‌ای برای پذیرش تصمیم‌گیری در سطح استان‌ها شکل گیرد.

وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور بارها بر چابک‌سازی دولت تأکید کرده‌، اما هر بار مقاومت‌ها در بخشی از بدنه اجرایی مانع پیشرفت کار شده است. امروز جامعه بیش از هر زمان نیازمند تصمیمات سریع و مؤثر اقتصادی و اجرایی است و تعلل در تمرکززدایی، به توسعه کشور آسیب بیشتری می‌زند.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت نقش حمایتی پارلمان در این روند، بیان کرد: اگر تفویض اختیارات به‌ درستی انجام شود، همه استان‌ها منتفع خواهند شد. خراسان رضوی به‌ عنوان پایتخت معنوی کشور ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه اقتصادی دارد و با اختیارات بیشتر، می‌تواند پیشرو باشد. لازم است دولت از تجربه و شناخت محلی نمایندگان استفاده کند، چراکه هر نماینده شناسنامه تخصصی استان خود است و می‌تواند در تنظیم ریل‌گذاری درست برای تفویض اختیارات نقش‌آفرینی کند.

انتهای پیام