به گزارش ایسنا، چشم‌اندازی که قرار است روز دوشنبه در بروکسل منتشر شود، تاثیر تجمعی تهدیدهای تجاری و تعرفه‌های بالاتر اعمال شده توسط آمریکا همراه با چالش‌های ضعف مداوم در آلمان و آشفتگی سیاسی در فرانسه را منعکس خواهد کرد.

پیش‌بینی‌های منتشر شده در ماه مه، در پی اعلام تعرفه‌های «روز آزادی» دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ماه قبل و به دنبال آن کاهش قیمت‌ها به دلیل تعلیق اقدامات تعرفه‌ای آمریکا برای پیگیری قراردادهای تجاری، از قبل بدبینانه بودند. مقامات بروکسل، در توافق با آمریکا که در ژوئیه قطعی شد، در نهایت تعرفه‌های ۱۵ درصدی را برای اکثر کالاهای اتحادیه اروپا پذیرفتند.

پیامدهای سال ۲۰۲۵ کمتر از آنچه تصور می‌شد، شدید بوده است. کمیسیون اروپا پیش از این رشد ۰.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو را پیش‌بینی کرده بود و احتمالا این بار این تخمین را افزایش خواهد داد.

با این حال، برای سال ۲۰۲۶، امید به افزایش ملایم به ۱.۴ درصد پیش‌بینی شده در ماه مه، اکنون بعید به نظر می‌رسد، زیرا بانک مرکزی اروپا در آخرین دور پیش‌بینی خود در سپتامبر، رشد یک درصدی را پیش‌بینی کرده بود.

مقامات فرانکفورت در آخرین جلسه خود با توصیف چالش‌های سه‌ ماهه جاری گفتند: پیش بینی می‌شود عدم قطعیت همچنان بالا، تعرفه‌های موثر بالاتر، یوروی قوی‌تر و افزایش رقابت جهانی، مانع رشد شود.

عدم قطعیت تجاری تنها بخشی از ماجرا است. با وجود هزینه‌های گزاف برای دفاع و زیرساخت‌ها در بزرگترین اقتصاد اروپا، آنچه می‌توانست اولین سال رشد معنادار آلمان از زمان پس از همه‌گیری کرونا باشد، اکنون چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد. شورای کارشناسان اقتصادی دولت، چشم‌انداز خود را برای توسعه در سال ۲۰۲۶، به زیر یک درصد کاهش داده است.

در فرانسه که اقتصاد شماره ۲ اروپا است، بی‌ثباتی سیاسی یک چالش مداوم است. در حالی که رشد اقتصادی این کشور انعطاف‌پذیر است، عدم قطعیت حدود ۰.۵ درصد از رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و طبق گزارش بانک مرکزی فرانسه، آشفتگی‌های سیاسی و بودجه‌ای داخلی عامل حداقل ۰.۲ درصد از این کاهش هستند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، احتمالا فرانسه بدترین کسری بودجه منطقه را در چشم‌انداز اتحادیه اروپا برای امور مالی عمومی خواهد داشت.

از سوی دیگر، یکی از نقاط روشن چشم انداز اقتصاد اتحادیه اروپا، ایتالیا است که کسری بودجه خود را سریع‌تر از حد انتظار به سقف سه درصدی این بلوک رسانده و حتی ممکن است رتبه‌ اعتبار مالی این کشور توسط آژانس اعتبارسنجی مودیز ارتقا یابد.

انتهای پیام