علی فولیان اظهار کرد: در دو ماه اخیر و در راستای اجرای قانون  «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و ساماندهی فعالیت مشاوران املاک، بیش از ۱۰۰ واحد مشاور املاک فاقد پروانه کسب یا دارای مجوز منقضی در سطح استان پلمب شده است.

وی با بیان اینکه ساماندهی و نظارت بر فعالیت بنگاه‌های املاک یکی از محورهای اصلی اجرای این قانون است، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اساسی قانون الزام، هدایت معاملات ملکی به سمت واحدهای رسمی، دارای پروانه و تحت نظارت بوده و فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه، زمینه‌ساز بروز اختلافات گسترده، دعاوی متعدد و تضییع حقوق مردم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین با تشریح ابعاد این اقدام تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از دعاوی ملکی در حوزه‌هایی مانند معاملات معارض، قراردادهای فاقد اعتبار، اجاره‌نامه‌های نامعتبر، دریافت وجوه خارج از ضابطه و تنظیم اسناد غیررسمی، در واحدهایی انجام می‌شود که فاقد صلاحیت حرفه‌ای بوده و هیچ نظارت قانونی بر عملکرد آنان وجود ندارد.

وی افزود: پیشگیری از حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های قضایی در گرو کنترل و ساماندهی فعالیت همین واحدهای غیرمجاز است؛ موضوعی که امروز با جدیت دنبال می‌شود.

فولیان با تأکید بر اینکه رویکرد دادگستری برخورد صرفاً سلبی نیست، گفت: هدف این اقدامات صرفاً پلمب یا برخورد نیست؛ بلکه ایجاد «بازاری امن، قابل نظارت، شفاف و مبتنی بر ضابطه» برای انجام معاملات ملکی است تا حقوق مردم بر پایه سازوکار قانونی تضمین شود، نه توافقات غیررسمی و پرریسک.

وی پلمب بنگاه‌های املاک غیرمجاز را گامی مؤثر در پیشگیری از تخلفات ملکی و صیانت از حقوق شهروندان دانست و عنوان کرد: در دو ماه اخیر بیش از ۱۰۰ واحد مشاور املاک فاقد پروانه کسب یا دارای مجوز منقضی در سطح استان پلمب شده است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به اقدامات میدانی و نظارت مستمر در شهرستان‌ها اعلام کرد: این طرح‌ها با همکاری دستگاه‌هایی همچون اداره صمت، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک، نیروی انتظامی و سایر نهادهای نظارتی اجرا و پیگیری می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، در روز چهارشنبه ۲۸ آبان، وی با توصیه به مردم جهت مراجعه به مشاوران املاک دارای پروانه معتبر خاطرنشان کرد: مراجعه به واحدهای فاقد پروانه، شهروندان را در معرض خطرات جدی مالی و حقوقی قرار می‌دهد؛ خطراتی که در بسیاری از موارد غیرقابل جبران هستند.

فولیان در پایان از همکاری نهادهای صنفی و نظارتی قدردانی کرد و یادآور شد: طرح‌های نظارت‌محور در حوزه املاک به‌صورت مستمر ادامه دارد و توقف فعالیت واحدهای فاقد مجوز تنها بخشی از فرآیند ارتقای امنیت معاملات ملکی و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری در استان است.

انتهای پیام