زهرا کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت اقتصادی استان‌ها و طرح جدید وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل ستادهای توسعه منطقه ای گفت: ایجاد تغییر نیازمند پیش شرط هایی است که در حال حاضر چندان دیده نمی شود.

او با تأکید بر نبود داده‌های شفاف و قابل‌استناد برای برنامه‌ریزی افزود: ما هیچ اطلاعاتی درباره نابرابری منطقه‌ای در کشور نداریم. بانک‌ها می‌توانند اعلام کنند میزان سپرده‌های مردم چقدر است؛ حتی می‌توانند دهک‌بندی دارایی‌ها را در استان‌ها ارائه دهند، اما چنین اطلاعاتی اصلا منتشر نمی‌شود.

کریمی ادامه داد: از نظر منابع مالی هم دست مدیران بسته است. همه این‌ها نیازمند یک چشم‌انداز روشن، یک بخش خصوصی فعال و بخش عمومی توانمند و باانگیزه است. ولی واقعا تصور نمی‌کنم شرایط به‌سادگی قابل تغییر باشد. هرچند این ایده ها روی کاغذ خوب است ولی عملیاتی شدن آن دشوار است.   مدیران عوض می‌شوند اما تغییر جدی احساس نمی‌شود.

این استاد اقتصاد درباره پیشنهاد افزایش اختیارات استانداران اظهار کرد: این موضوع یک شمشیر دو لبه است. استانداری که اختیار وسیع داشته باشد، به‌شدت زیر نفوذ افراد صاحب قدرت قرار می‌گیرد و این یعنی دولت تحت تأثیر شبکه‌های محلی قرار می‌گیرد. در شهرستان‌ها این مسئله خیلی جدی است. به همین دلیل می‌گویند بهتر است استاندار اهل همان منطقه نباشد تا نفوذهای محلی دولت را زمین‌گیر نکند.

وی افزود: ما الان در استان مازندران هستیم؛ دولت عوض شده و استاندار عوض شده، اما فضای کلان اقتصادی همان است. وقتی فضای کلان مطلوب نیست، چطور می‌توان در یک استان معجزه کرد؟

کریمی با اشاره به تجربه چین توضیح داد: در چین، افزایش اختیارات دولت‌های محلی با تحولات اساسی همراه بود؛ هم در رویکرد داخلی دولت و هم در روابط بین‌الملل. ولی ما پیش‌شرط‌ها را نمی‌پذیریم و بعد به سراغ مسائل فرعی می‌رویم. با این ساختار اقتصادی فعلی ایده های خوب هم شکست می‌خورد.  

این استاد دانشگاه با بیان اینکه انتظار معجزه در چنین شرایطی بیهوده است، گفت: «نه آقای مدنی‌زاده، نه آقای همتی و نه دیگرانی که قبل از آن‌ها بودند، ابزارهای لازم را در اختیار ندارند. ما فقط افراد را عوض می‌کنیم، اما وضعیت اقتصادی کشور بهبود نمی یابد. پس مشکل از افراد نیست.

او با اشاره به نقش تحریم ها گفت: من نمی‌گویم تحریم‌ها همه مشکلات ایران هستند، اما یک گلوگاه سخت ایجاد کرده‌اند که اول باید حل شود تا بعد بتوان سراغ مشکلات دیگر رفت. راه‌حل‌های روی کاغذ فراوان است، اما با این ساختار، نبود اطلاعات، محدودیت اختیارات و فضای نامساعد اقتصادی، انتظار تغییر جدی واقع ‌بینانه نیست.

انتهای پیام