به گزارش ایسنا، تشکیل «ستادهای توسعه منطقه ای» نسخه جدید سیاستگذار اقتصادی برای پیشبرد اهداف و طرح های توسعه ای و رشد متوازن در سراسر کشور است. سید علی مدنی زاده در یکی از تازه ترین اقدامات خود از راه اندازی ستادهای توسعه منطقه‌ای خبر داده است، طرحی که قرار است تحولی ساختاری را در حکمرانی اقتصادی کشور با هدف تمرکز زدایی و و توسعه متوازن در سطح کشور عملیاتی کند.

آن طور که مدنی زاده اعلام کرده اصلی ترین هدف این طرح احصاء مشکلات و مسائل هر منطقه از کشور و در گام بعد حل و فصل آن است. در واقع وزیر اقتصاد اجرای این وعده را بخشی از اجرای برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به رشد 8 درصدی عنوان کرده است.

جدا از اهداف کلان این طرح در سطح برنامه توسعه و رشد اقتصادی توسعه منطقه ای قرار است چندین هدف را در سطوح خُردتر هم دنبال کند، از این منظر قرار است این ستادها با هدف شناسایی مشکلات و مسائل هر منطقه، طراحی پروژه‌های توسعه‌ای، تامین مالی، رفع موانع و اخذ مجوزهای لازم تشکیل خواهند شد.

اما این طرح خیلی زود در مرحله آزمایشی به محک اجرا درآمد. در ۲۹ آبان ۱۴۰۴ وزیر اقتصاد در سفری کاری به استان آذربایجان شرقی، ستاد توسعه مناطق آزاد را در وزارت اقتصاد راه‌اندازی و تشکیل ستاد توسعه منطقه ای شمال غرب کشور را به عنوان نخستین طرح پایلوت اعلام کرد.

حالا قرار است در صورت به نتیجه رسیدن اهداف این طرح در شمال غرب کشور این الگو در سایر مناطق هم بسط پیدا کند.

اما حالا سئوال مهم این است که فلسفه بنیادی این طرح چیست و قرار است در سطوح مختلف حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی چه اهداف و برنامه هایی را دنبال کند و در عین حال مزیت ها و معایب احتمالی آن چیست و در نهایت آنکه الگوهایی مشابه آن در دنیا چگونه است؟

در واقع به نظر می‌رسد که ستادهای توسعه منطقه‌ای که اکنون توسط وزیر اقتصاد پیگیری می‌شود، در پاسخی به دو معضل اقتصاد ایران است؛ اول ناهماهنگی سیاستی و سردرگمی نهادی و دوم عدم تناسب سیاست‌های توسعه با تنوع مناطق کشور.

از آنجایی که ایران کشوری بسیار متنوع با مناطق مرزی، صنعتی، کشاورزی، معدنی، گردشگری و ... است نیازمند الگویی از سیاستگذاری توسعه ای است که توازن و تناسب لازم در آن رعایت شود. این درحالی است که بررسی این روند در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مدل سیاستگذاری عملا منجر به توسعه نامتوازن و رشد نامتعارف کلان شهرها و جاماندگی شهرهای کوچک از فرآیند توسعه بوده است. در واقع به نظر می‌رسد که یکی از اهداف وزیر اقتصاد از عملیاتی کردن چنین طرحی تغییر ریل الگوی توسعه ای و پراکندگی آن در سطح کشور است.

از سوی دیگر به نظر می رسد یکی از اهداف دیگر این برنامه تفویض اختیارات گسترده تر به سطوح مدیریتی استانی است. در واقع از آنجاکه معمولا در کشور تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای در پایتخت انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی بعضا اشراف کاملی بر نیازها و ضرورت های استانی ندارند حالا قرار است با راه‌اندازی ستادهای منطقه‌ای نوعی حکمرانی منطقه‌ای با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و محلی شکل بگیرد.

از سوی دیگر با واگذاری اختیار به استان ها احتمالا تصمیم ها سریع تر اتخاذ می شود، استانداران به جای اینکه صرفا امور جاری را رفع کنند مجری طرح های توسعه ای می شوند و همچنین ظرفیت های محلی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی مهیا می شود.

همچنین ستاد توسعه منطقه‌ای ظرفیت دیگری را هم در خود دارد. این ستادها می تواند با حضور نهادهای مالی، بازار سرمایه، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌ها را سریع‌تر تصویب کند و طرح‌ها را استانداردسازی و برای تامین مالی آماده کند.

اما در دنیا هم برخی نمونه های مشابه وجود دارد که در سال ها و دهه های گذشته به سمت اجرای چنین الگویی حرکت کرده اند. به عنوان مثال چین با راه اندازی نظام مناطق ویژه اقتصادی، ترکیه با ایجاد آژانس های توسعه منطقه ای و هند با تمرکز بر مزیت‌های محلی نوعی از این الگوی توسعه ای را پیش برده اند.

در نهایت می‌توان گفت طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری دولت چهاردهم باشد؛ طرحی که اگر جوانب مختلف آن دیده شود می تواند سرمایه گذاری را بعد از مدت‌ها فعال کند، روندهای بروکراسی را کاهش دهد و در نهایت آنچه در نهایت نوعی از عدالت سرزمینی را محقق کند اما در مقابل، اگر بدون اختیارات واقعی در سطح استانی، نبود منابع کافی و هماهنگی نهادی اجرا شود، به سرنوشت بسیاری از نهادهای مشابه دچار خواهد شد. 

انتهای پیام