به گزارش ایسنا، ارتش ایالات متحده پس از حمله به یک قایق در منطقه کارائیب که گفته می‌شد حامل مواد مخدر بوده‌ـ حمله مضاعفی انجام داده و بازماندگان حمله اول را نیز کشته است.

براساس گزارش واشنگتن‌پست و سی‌ان‌ان که به نقل از منابع آگاه منتشر شد، نیروهای آمریکایی پیش از عملیات دستوری از سوی «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا دریافت کرده بودند مبنی بر اینکه «تمام افراد حاضر در قایق کشته شوند». یکی از منابع به واشنگتن‌پست گفت: «دستور این بود که همه را بکشید.»

این حادثه ۲ سپتامبر و در نخستین حمله علنی از مجموعه عملیات‌هایی رخ داد که آمریکا مدعی است علیه قایق‌های حامل مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی در کارائیب و اقیانوس آرام شرقی انجام می‌دهد. دولت «دونالد ترامپ» تاکنون هیچ مدرکی درباره ادعاهای خود ارائه نکرده، اما بر اساس آمار منتشرشده، این کارزار تاکنون دست‌کم ۸۳ کشته برجای گذاشته است.

به گزارش واشنگتن‌پست، در حمله ۲ سپتامبر، پس از شلیک اولیه، نیروهای آمریکایی ۲ بازمانده را دیدند که به قایق در حال سوختن چسبیده بودند، اما به‌جای نجات آن‌ها، دوباره به سمتشان شلیک کردند.

پس از این حادثه، پروتکل‌های عملیاتی تغییر یافت و مقرر شد بازماندگان نجات داده شوند. سی‌ان‌ان نوشت مشخص نیست هگست پیش از حمله دوم از وجود بازماندگان اطلاع داشته یا نه.

هگست روز جمعه در واکنش به گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد عملیات کنونی آمریکا در کارائیب «کاملاً قانونی» است و گزارش‌ها را «اخبار جعلی» خواند، هرچند به حادثه ۲ سپتامبر اشاره نکرد.

وزارت دادگستری آمریکا نیز از این عملیات دفاع و اعلام کرده که اقدامات ارتش «با قانون مخاصمات مسلحانه سازگار» است. دولت آمریکا گفته که این عملیات ادامه خواهد یافت.

«ست مولتون» نماینده دموکرات کنگره و کهنه‌سرباز تفنگداران دریایی آمریکا این اقدام را غیرقانونی دانست و در واکنش به گزارش واشنگتن‌پست گفت: «این قتل بازماندگان به‌وضوح غیرقانونی است. دیر یا زود آمریکایی‌ها بابت این اقدام، چه به‌عنوان جنایت جنگی و چه قتل عمد، محاکمه خواهند شد.»

پنتاگون در توضیحی به کنگره اعلام کرده ایالات متحده در «مخاصمه مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین است و این گروه‌ها را «تروریست» و قاچاقچیان مظنون را «جنگجویان غیرقانونی» معرفی کرده است.

هم‌زمان «ولکر ترک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از واشنگتن خواست مشروعیت این حملات را بررسی کند و گفت «نشانه‌های قوی» وجود دارد که این اقدامات «قتل‌های فراقضایی» محسوب می‌شود.

انتهای پیام