سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد آلودگی هوا و مقررات ناظر بر این حوزه، گفت: معضل آلودگی هوا و آلاینده‌هایی که سلامت و بهداشت عمومی را در خطر قرار می‌دهند، آنچنان فراگیر شده که طبعاً برای حل و فصل آن صرفاً ابزارهای حقوقی و راهکارهای قانونی کارساز نیست و ضروری است نهادهای مسئول و ذی ربطی که در قانون هوای پاک در این رابطه دارای مسئولیت اجرایی هستند، به وظایف و تکالیف مقرر قانونی خویش عمل کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسیده است، گفت: این قانون اولین قانونی نبود که برای حل مشکل آلودگی هوا تصویب شد بلکه پیش از آن، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده بود و قبل از آن نیز آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۵۴ وجود داشت و سابقاً نیز سازمان حفاظت محیط زیست در قانون برنامه پنجم توسعه، موظف شده بود  تا تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون‌های انتشار ریزگردها و مهار آن کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم کند اما با انقضای مدت اجرای قانون برنامه پنجم، این سازمان نتوانست به تنهایی از عهده اجرای کامل این قانون برآید؛ بنابراین تردیدی نیست که صرف قانونگذاری بدون فراهم کردن مقدمات و موجبات اجرای آن و بدون تعیین نهادهای نظارتی قوی و نفوذناپذیر، به تنهایی نقشی در تعدیل و کاهش آلودگی هوا ندارد و تا کنون هیچ یک از مقررات وضع شده در این خصوص نتوانسته در عمل و اجرا کمکی به رفع معضل آلودگی هوا کند.

حجتی گفت: این امر حاکی از عدم تأثیر قانونگذاری در این حوزه و اتکاء امر بر اجرای صحیح و بدون تبعیض قانون دارد والّا نفس قانونگذاری به تنهایی کمکی به رفع مشکل آلودگی هوا نمی‌کند و تجربه نیز ثابت کرده است که وقتی قانونی به لحاظ برخی موانع قابلیت اجرا ندارد و یا به درستی اجرا نمی‌شود، نتیجتاً در موضوعی که برای آن وضع شده، نمی‌تواند منشأء اثر باشد.

این مدرس دانشگاه با انتقاد از بازدارنده نبودن مجازات‌هایی که در قانون برای آلودگی هوا پیش‌بینی شده است، افزود: آلودگی هوا در زمره جرایم زیست محیطی است که مستقیماً با بهداشت و سلامت عمومی ارتباط دارد و عدم وجود قوانین و مقررات بازدارنده‌ای که بتواند باعث پیشگیری از بزه آلودگی هوا شود، در این زمینه بی‌تأثیر نیست، این در حالی است که آلودگی هوا عملاً به عاملی برای مرگ و میر تعداد قابل توجهی از شهروندان تبدیل شده و این امر با اصل ۲۲ قانون اساسی که جان افراد را مصون از تعرض دانسته، تعارض دارد.

حجتی افزود: حکمرانی مطلوب اقتضا دارد که قانونگذار به صورت علی حده و مجزا، مسببین آلودگی هوا را تعیین و ساز و کارهای مشخص و از پیش تعیین شده‌ای را برای نظارت، تعقیب کیفری و اعمال مجازات ناقضین قانون مورد پیش‌بینی قرار دهد و در کنار آن دولت با انجام کار فرهنگی لازم برای افزایش دانش زیست محیطی شهروندان از طریق رسانه‌ها و سازمان‌های آموزشی، اقدامات لازم را صورت دهد.

این عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه گفت: شهروندان حق برخورداری از هوای پاک را برای حفظ سلامت جسمانی و روانی خویش دارند و نباید از این موضوع غفلت کرد که حق بر هوای پاک در پیوند با حقوق عامه قرار دارد؛ لذا اگرچه ضمانت اجراهای کیفری در قوانین فعلی برای مبارزه با آلودگی هوا بازدارنده نیستند لیکن تردیدی نیست که دادستان باید با ورود به موضوع، مسببین آلودگی هوا را بر مبنای قوانین و مقررات مربوط به این حوزه تحت تعقیب کیفری قرار دهد و بعلاوه سازمان‌های مردم نهادی که در این زمینه فعالیت دارند نیز مطابق با ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری می‌توانند نسبت به اعلام جرم به مراجع قضایی اقدام و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

حجتی در پایان گفت: امروز بحث آلودگی هوا صرفاً ناظر بر آلایندگی خودروها نیست و عوامل مؤثر دیگری نیز در این زمینه دخالت دارند که طبعاً کارشناسان محیط زیست در این زمینه آگاهی‌رسانی لازم را به مراجع ذی ربط انجام داده‌اند؛ لذا مقتضی است دستگاه‌های اجرایی و مسئول با انجام وظایف قانونی خویش، نسبت به رفع این معضل فراگیر که بر روند زندگی روزمره و عادی شهروندان تأثیرگذار بوده است، اقدام کنند.

انتهای پیام