به گزارش ایسنا، آیت‌الله حسینعلی سعدی در همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری رهبر انقلاب گفت: اولین موضوع مهم، مواجهه نظریه‌پردازانه با آزادی و حقوق ملت است.

وی افزود: توسعه قلمرو اجتهاد در زمینه تنبیه عمومی و تحلیل‌های فکری گذشته، یکی از چالش‌های اساسی صیانت از حقوق مردم بوده است. نظریه‌پردازان داخلی نتوانستند گفتمان رقیب را به خوبی تحلیل کنند و این موجب شد مبانی آزادی‌های بنیادین به طور کامل تبیین نشود.

عضو مجلس خبرگان رهبری  با اشاره به دیدگاه آیت الله نائینی گفت: مبانی فکری ما نباید صرفا تحفه تمدن غرب تلقی شود، زیرا این نگاه آفت نظام حکمرانی در کشورهای اسلامی است. مقام معظم رهبری با تحلیل عمیق تمدن معاصر، توانسته‌اند مواجهه علمی و دقیق با این نظام تمدنی داشته باشند و مبانی نظری خود را بر اساس آن شکل دهند.

آیت الله سعدی ادامه داد: در منظومه فکری رهبر انقلاب، نظریه مردم‌سالاری دینی اهمیت ویژه‌ای دارد. مردم‌سالاری دینی یعنی صیانت از اساسی‌ترین حق عامه، یعنی تحقق اراده ملی در اداره جامعه.

به گفته او، اگر اراده مردم در اداره امور مبنا قرار نگیرد، امکان صیانت از حقوق عامه وجود ندارد.

وی همچنین به سیره عملی رهبری اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در طول سال‌ها، همواره از حقوق ملت و آزادی‌های مشروع صیانت کردند. رهبر انقلاب حتی در مواردی که ممکن بود انتخابات به تأخیر بیفتد، اجازه مصادره صندوق‌های رای مردم را ندادند و این اقدام تاریخی نشان‌دهنده پای‌بندی ایشان به حقوق مردم است.

وی تصریح کرد: آزادی ملی و استقلال کشور نیز بخشی از صیانت حقوق ملت است و رهبری همواره در مقابل قدرت‌های خارجی از استقلال و آزادی مردم دفاع کرده‌اند. این نگاه، حفاظت از آزادی و حقوق ملت را به سطح ملی و بین‌المللی ارتقاء داده است.

آیت‌الله سعدی در ادامه به نقد برخی دیدگاه‌های غربی پرداخت و  گفت: انتشار بیانیه‌هایی مانند بیانیه هابرماس و اقدامات مدیریتی ترامپ نمونه‌ای از تعرض به حقوق ملی و آزادی‌های مردم است. رهبری با دکترین دفاع برای احقاق حقوق ملت، پرچم حمایت از حقوق ملت را در دنیای امروز به دوش گرفته‌اند و مردم نیز در این مسیر همواره همراهی کرده‌اند.

وی گفت: در سالگرد تصویب قانون اساسی، رهبری سنگین‌ترین صیانت‌ها را هم در حوزه نظریه‌پردازی و هم در اجرای حقوق بنیادین ملت انجام داده‌اند و این تجربه باید محل توجه پژوهشگران، اساتید حقوق و سیاست‌مداران قرار گیرد.

انتهای پیام