به گزارش ایسنا، موسوی نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، در شانزدهمین گردهمایی سراسری اعضای هیأتهای تخلفات اداری، با تشریح مولفههای سلامت نظام اداری، بر نقش بیبدیل هیأتها در تضمین سلامت و کارآمدی دستگاه تعلیم و تربیت تأکید کرد.
موسوی با اشاره به اینکه «انضباط اداری یکی از مهمترین مولفههای سلامت نظام اداری است»، گفت: دستگاه فراگیر آموزش و پرورش پیکرهای است که اگر به بیماری فساد و بیانضباطی دچار شود، کارایی خود را از دست میدهد و توان خدمترسانی به مردم را نخواهد داشت.
وی با یادآوری اندیشه امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه مسئولیت در نظام اسلامی امانتی الهی برای خدمت به مردم است، افزود: هر رأی صادره در هیأتها نه تنها بر سرنوشت یک همکار، بلکه بر اعتماد عمومی به کل نظام اداری تأثیر میگذارد.
موسوی استقلال هیأتها را «سنگ بنای اقتدار نظام اداری» دانست و تأکید کرد: تحقق عدالت بدون استقلال عملیاتی ممکن نیست.
وی گفت: استقلال یعنی اعضای هیأت فقط در برابر خدا و قانون سر تعظیم فرود آورند و هیچ ملاحظه شخصی، فشار درونسازمانی یا برداشت سلیقهای، رأی آنان را تحت تأثیر قرار ندهد.
به گفته وی، آرای مستقل و مستند، سرمایهای برای اعتبار دستگاه محسوب میشود و اعتماد عمومی را تقویت میکند.
مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای تخلفات اداری، هیأتها را «تجلی حاکمیت قانون در دستگاههای اجرایی» معرفی کرد و گفت: قانون زمانی زنده است که بدون ملاحظه اجرا شود. وقتی کارکنان بدانند که داوری بر پایه معیارهای روشن و عادلانه انجام میشود، به سیستم اعتماد میکنند.
وی افزود: هیچ کارمندی در هیچ جایگاهی فراتر از قانون نیست و شفافیت، قابل پیشبینیبودن و عدالت، پایههای اعتماد عمومی به آموزش و پرورش هستند.
موسوی با تأکید بر اینکه «حقوق و منافع دستگاه و کارکنان هر دو باید در هیأتها صیانت شوند»، گفت: منافع واقعی دستگاه در سالمسازی و افزایش بهرهوری است، نه پوشاندن تخلفات.
وی افزود: «اصل برائت اساس کار هیأتهاست و تا زمانی که تخلف فردی محرز نشده، حیثیت او باید حفظ شود.»
او هدف نهایی رسیدگی به تخلفات را «اصلاح بافت نیروی انسانی» دانست و گفت: در بسیاری از موارد، خطا ناشی از بیتجربگی یا ناآگاهی از قانون است و آرای هیأت باید به گونهای باشد که مسیر اصلاح و بازگشت نیروی انسانی را باز بگذارد.
نماینده وزیر با اشاره به ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری گفت: هر رأی هیأت یک پیام اجتماعی دارد و میتواند بر نگرش و اعتماد کارکنان و جامعه هدف اثر بگذارد.
به گفته وی، برخورد قاطع با متخلفان پیام بازدارنده و تقویتکننده سلامت اداری است و صدور آرای عادلانه و مستدل، اعتماد کارکنان به نظام انضباطی را افزایش میدهد.
موسوی در پایان تأکید کرد: هیأتها تنها مرجع تنبیهی نیستند؛ بلکه نهادهایی عادل، دقیق و کارشناسیاند که باید با نگاه اصلاحی، کرامت انسانی و رعایت موازین حقوقی به اجرای عدالت کمک کنند.
وی تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و سلامت نظام تعلیم و تربیت را نیازمند تلاش آگاهانه و مسئولانه هیأتها دانست.
نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در این گردهمایی، با تشریح جایگاه قانون اساسی، آن را «سند هویت ملی، میثاق مشترک ملت و نقشه راه حکمرانی کشور» توصیف کرد.
موسوی با اشاره به رأی قاطع مردم به قانون اساسی در همهپرسی ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ و بازنگری سال ۱۳۶۸ گفت: قانون اساسی تنها یک متن حقوقی نیست؛ بلکه تجلی آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی است و ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور بر پایه اصول اسلامی در آن شکل گرفتهاند.
وی با تأکید بر نقش محوری قوه مجریه در اجرای احکام و سیاستهای قانون اساسی افزود: اصل تفکیک قوا، نحوه تعامل قوه مجریه با سایر قوا را شفاف کرده است. همچنین سازوکارهای نظارتی پیشبینیشده در قانون اساسی تضمین میکند که عملکرد دستگاهها با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.
نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتها با بیان اینکه قانون اساسی «یک سند ایستا نیست بلکه طرحی زنده و راهنمای عمل برای همه قوا و بهویژه دستگاههای اجرایی است» اظهار کرد: وجود نهادهایی مانند شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری موجب پویایی و هدفمندی نظام قانونگذاری و مقررهگذاری کشور شده است.
موسوی در ادامه با اشاره به نقشهای بنیادی قانون اساسی گفت: این قانون، ساختار حکومت و نهادهای کلیدی کشور را تعریف میکند، ارزشها و اصول بنیادین نظام را ترسیم میکند، حقوق و آزادیهای ملت را تضمین میکند و جهتگیریهای کلان کشور در حوزههای اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و قضا را مشخص میکند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی با تأکید بر اینکه «قانون اساسی محور وحدت ملی و میثاق مشترک همه ایرانیان است» افزود: تمام قوانین و مقررات کشور باید با اصول قانون اساسی منطبق باشند و شورای نگهبان مسئول نظارت بر این انطباق است.
انتهای پیام
نظرات