حسین حاتمی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به توصیههای رهبری انقلاب بر ضرورت حمایت از دولت و رئیس جمهوری با بیان اینکه «مقام معظم رهبری همواره در همه ادوار از دولتهای مستقر با ادبیاتهای مختلف حمایت کردهاند»، تجربیات رهبری در مسئولیتهای نمایندگی مجلس و همچنین ریاستجمهوری، همراه با تسلط ایشان بر شیوههای حکمرانی، دولتداری و مدیریت اجرایی، نشان میدهد که ایشان در کنار نگاه آیندهنگرانه و پیشبینیهای راهبردی، به مسائل اجرایی کشور رویکردی عملیاتی دارند و این رویکرد بهطور طبیعی اقتضا میکند بر ضرورت حمایت از دولتها تأکید و توصیه داشته باشند.
وی افزود: با این حال، شرایطی که کشور در این بازه زمانی با آن مواجه است، شرایطی ویژه و کمسابقه محسوب میشود؛ از یکسو فشارهای فزاینده بینالمللی و از سوی دیگر، انباشت ناترازیهای سالهای اخیر که در این مقطع به نقطه اوج خود رسیدهاند؛ در کنار این عوامل، تحریمها و ترفندهای دشمنان نیز شدت یافته و نمونه بارز آن، وقوع دومین جنگ مستقیم پس از ۸ سال دفاع مقدس در این مقطع تاریخی است؛ جنگی که نه صرفاً با یک بازیگر خاص، بلکه با مجموعهای بههمپیوسته از قدرتها صورت گرفت که مبنای تفکر و برنامهریزی آنها بر تضعیف، انهدام و شکست ملت ایران استوار بود.
این نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی، جهتگیری افکار و تصمیمگیریها به سمت شکلگیری ائتلافی هوشمندانه، تقویت وفاق و انسجام ملی و نیز اتخاذ برنامهریزی و مدیریتی هوشمندانه در عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور سوق یابد؛ امری که ضرورت صدور توصیهای روشن، صریح و مؤکد از سوی مقام معظم رهبری در خصوص حمایت، همگرایی و پرهیز از تفرقه را بیش از پیش برجسته میسازد.
حاتمی در توصیهای به رئیس جمهوری و دولت اظهار کرد: با توجه به اینکه مسیر حرکت دولت بر پایه رویکرد وفاق و همگرایی تعریف شده است، به نظر میرسد این مسیر ناگزیر مستلزم هماهنگی و همآوایی مؤثر با مجلس شورای اسلامی باشد؛ امری که بهطور طبیعی نیز باید تحقق یابد، چراکه مجلس کارکردهای قانونی و نظارتی مشخص خود را دارد و نمیتواند از ایفای این نقشها بهویژه در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه بهطور آشکار عدول کند، زیرا تضعیف این نقش، در نهایت به کاهش کارآمدی نظام تصمیمگیری و اجرایی کشور منجر خواهد شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: لازمه تحقق این همگرایی آن است که دولت، ضمن اعمال نوعی خودمراقبتی نهادی، به اسناد بالادستی از جمله سند چشمانداز، قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین مصوب مجلس توجه جدی داشته باشد و همزمان، مسائل جاری کشور را بهصورت واقعبینانه اولویتبندی کند. در این چارچوب، انجام پیشبینیها و تمهیدات لازم درباره موضوعاتی همچون کنترل گرانی، تأمین معیشت مردم و توسعه زیرساختها ضروری است تا مسیر حرکت جامعه و زندگی مردم بیش از این با دشواری و فشار مواجه نشود.
نماینده پیشین مجلس با تاکید بر اینکه دولت در هر مقطع زمانی مسئول مدیریت و ساماندهی شرایط حاکم بر همان مقطع است و باید با اتکا به برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، بهصورت منظم و هدفمند به ایفای وظایف خود بپردازد، گفت: نمیتوان همواره از مردم انتظار خویشتنداری و سازگاری با شرایط دشوار داشت؛ بلکه وظیفه حاکمیت و در وهله نخست دولتها آن است که بسترهای لازم برای زیست مطلوب در جامعه را فراهم کنند. از این رو، امید میرود دولت، توصیه مقام معظم رهبری را بهعنوان فرصتی ارزشمند و راهبردی تلقی کرده و با عزمی جدی، حضوری فعال و مسئولانه در میدان عمل داشته باشد و حل مسائل اساسی کشور را بهطور قاطع در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام
نظرات