نشست ساماندهی سازوکارهای نحوه اجرای «قانون ماده واحده اعطاء تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» و همچنین فرایندهای اثبات نسب در جامعه آماری فاقدان شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی، امروز یکشنبه ۲۳ آذر به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان برگزار شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان در این نشست با اشاره به اهمیت و جایگاه مقوله هویت و تابعیت در حوزه پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، افزود: متأسفانه این استان به واسطه‌ مجاورت مرزی و برخی از قرابت‌های قومیتی و مذهبی، یکی از مقاصد اصلی مهاجرت اتباع خارجی، به‌ویژه از کشورهای مستقر در مرزهای شرقی استان است.

فرامرز لکزایی با انتقاد از خلأهای آماری متقن جمعیت دارای تابعیت خارجی ساکن در سیستان و بلوچستان، بیان کرد: در خصوص ساماندهی مقوله هویت نمی‌توان یک راهبرد واحد را درخصوص گروه‌های متفاوت مدنظر قرار داد و براساس آن در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری کرد.

وی دلیل این امر را مواجهه سیستان و بلوچستان با گروه‌های متنوعی همچون اتباع خارجی غیرمجاز، اتباع دارای کارت آمایش، حاضر در طرح‌های بازسرشماری، دارای سوابق بیومتریک و بازگشت به کشورشان، غاصبان شناسنامه، فاقدان شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی عنوان کرد و ادامه داد: برای هر یک از این گروه‌ها و با در نظرگیری ممنوعه بودن استان در خصوص اسکان و اشتغال اتباع خارجی، باید راهبردها و برنامه‌هایی مجزا را تدوین و عملیاتی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان، با اشاره به اسناد و قوانین بالادستی، اظهار کرد: بسیاری از سیاست‌گذاری‌های مؤثر این حوزه را می‌توان با اتکا به ماده ۹۷۶ قانون مدنی، ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، قانون ماده واحده اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج دختران ایرانی و اتباع خارجی، قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور و رأی وحدت رویه ۱۴۰ دیوان عدالت اداری، ساماندهی و عملیاتی کرد. با این وجود لازم است که در این راستا تمامی جامعه اطلاعاتی، امنیتی و قضایی وحدت رویه داشته و یک راهبرد منسجم را در الگوهای طرد یا ساماندهی پیگیری و تعقیب کنند.

وی در خصوص فرآیندهای اجرایی قانون ماده واحده، بر پیگیری و تعقیب چند پیش‌شرط اساسی، تأکید کرد: اثبات رابطه زوجیت از طریق عقدنامه‌های رسمی یا گواهی‌های زناشویی، احراز اصالت سند سجلی زوجه ایرانی، فقدان معضلات امنیتی زوج دارای تابعیت خارجی، اثبات نسب رابطه مادر - فرزندی از طریق اخذ نمونه DNA و احراز رابطه پدر - فرزندی است.

لکزایی در تشریح گام اول اجرایی، اعلام کرد: مقرر شد تا فرآیند اثبات زوجیت در موارد عمومی با رویکرد قضازدایی و کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی استان، با همکاری اداره کل اتباع خارجی، از طریق اقرارنامه رسمی زوجه ایرانی در دفاتر اسناد رسمی، یا صدور گواهی زناشویی از طریق دستگاه اجرایی و یا اتخاذ فرایند مصاحبه اثبات رابطه نکاح در قالب فرم‌های مدون در اداره‌کل اتباع خارجی و امور مهاجرین عملیاتی و محقق شود.

وی در ادامه به آمار متقاضیان اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر براساس گزارش آماری متقاضیان قانون تابعیت ذیل ماده واحده، بیش از ۳۰ هزار و ۸۸۰ فرزند ذیل هشت هزار و ۱۳ خانوار متقاضی اخذ اسناد سجلی ایرانی هستند. این فرآیند در مراحل مختلفی اعم از ثبت‌نام در سامانه، استعلام اولیه اصالت مدارک مادر ایرانی از ثبت احوال یا استعلام ارسالی مستندات به مراجع امنیتی قرار دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان افزود: آنچه حائز اهمیت بوده انجام ملاحظات امنیتی، متقن بودن بررسی‌های مدنظر، توأم با در نظرگیری پیشگیری از اطاله این فرآیند در راستای انجام تکالیف قانونی است.

وی گفت: از سال ۹۹ تاکنون تعداد ۲۳ فقره شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی در سیستان و بلوچستان صادر شده که در مقایسه با آمار گسترده جامعه متقاضیان بسیار ناچیز است.

به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری استان، در روز ۲۳ آذر لکزایی تأکید کرد: سیاست دستگاه قضایی نه بر فرایند صدور و نه بر عدم صدور اسناد سجلی استوار است، بنابراین رعایت قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی ذیل آن و ارائه پاسخ سلبی یا ایجابی پیرامون صدور شناسنامه برای هر فرد متقاضی در یک ظرف زمانی معقول، یک الزام قانونی تلقی می‌شود.

انتهای پیام