برخی از فعالان و علاقمندان ورزش جودو واکنش‌هایی در خصوص نحوه واگذاری مجتمع ورزشی آکادمی جودو جانباز بیرقی تبریز، به عنوان یکی از مراکز مهم این رشته در استان، دارند. منتقدان معتقدند واگذاری این مجموعه که از سال ۱۳۸۵ با مشارکت هیات جودو استان و کمک‌های مردمی احداث شده، تحت عنوان اجرای «ماده ۲۷» به یک شرکت خصوصی منتسب به رئیس پیشین هیئت جودو، با ابهامات حقوقی و اجرایی متعددی همراه بوده که موجب تضییع آشکار حقوق هیات و بیت‌المال قلمداد شده است.

منتقدان واگذاری مدعی هستند که روند اجرایی این قرارداد با سرعت بالا، بدون شفافیت و بدون رعایت تشریفات قانونی دولتی انجام شده و اداره کل ورزش و جوانان استان در مقابل مطالبات هیات جودو سکوت پیشه کرده است.

مخالفان بحث واگذاری بر اساس اسنادی که در اختیار ایسنا قرار داده‌اند؛ شش محور اصلی تخلف در این واگذاری را نادیده گرفتن حق مالکیت هیات، واگذاری پروژه نیمه‌تمام هیات (خوابگاه مجموعه)، انحراف در تشریفات مناقصه، تحویل فوری و بی‌سابقه، ارزش‌گذاری غیرواقعی و تضییع منافع و  واگذاری بدون مجوز تجهیزات را مطرح کرده‌اند.

همچنین معترضان با تأکید بر صیانت از حقوق بیت‌المال، خواستار ورود فوری دستگاه‌های نظارتی ارشد، از جمله استانداری و سازمان بازرسی کل کشور به این امر شده‌اند.

برای پیگیری این موضوع با رئیس هیات جودو آذربایجان‌شرقی گفت‌وگو کردیم.

آقاپور: واگذاری آکادمی جودو تبریز کاملاً قانونی است

محسن آقاپور، رئیس هیات جودو آذربایجان‌شرقی در پی ابهامات و حواشی اخیر مطرح شده پیرامون واگذاری آکادمی جودو تبریز به بخش خصوصی، ضمن تشریح جزئیات فرآیند، تاکید کرد که این واگذاری کاملاً قانونی و به نفع توسعه جودو استان انجام شده است.

او دراین باره به ایسنا گفت: بحث واگذاری این آکادمی در سال ۱۳۹۹ مطرح و در نهایت در سال ۱۴۰۲ قرارداد واگذاری بر اساس مفاد «ماده ۲۷» قانون به بخش خصوصی منعقد شد. برخلاف تصور رایج، واگذاری بر اساس ماده ۲۷ به این صورت نیست که اداره کل ورزش و جوانان به صورت یک‌طرفه و یک‌باره مجموعه‌ای را منتقل کند؛ بلکه نمایندگانی از استانداری، اداره کل ورزش و جوانان، دادگستری و بازرسی قوه قضائیه، این فرآیند را بررسی کرده و مجوز آن را صادر کرده‌اند. این واگذاری همچنین مورد تائید وزارت ورزش‌وجوانان بوده است.

وی افزود: این واگذاری مشروط به انجام تعهداتی برای پیشرفت زیرساخت‌ها بوده است. بخش خصوصی هزینه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌ها از جمله احداث هتل و سالن بدن‌سازی انجام داده است. خوشبختانه الان این مجموعه در اختیار کسی است که ورزشی است و مسابقات، آموزش‌ها و تمرینات جودو در همین آکادمی برگزار می‌شود. این واگذاری کاملاً به نفع جودو استان بوده است.

رئیس هیات جودو آذربایجان شرقی، هرگونه خطای احتمالی از سوی هیات متبوع خود در این فرآیند را رد کرد و گفت: اگر خطایی هم انجام شده باشد، قطعاً از طرف هیات جودو نبوده است. متأسفانه عده‌ای به دنبال پیش کشیدن حرف‌ها، ایجاد حواشی و سنگ‌اندازی هستند که اگر این مکان در اختیار آنها بود، قطعاً وضعیت نامطلوبی پیدا می‌کرد.

آقاپور با اشاره به پیگیری‌های شخصی خود برای رفع هرگونه ابهام، تصریح کرد: بنده شخصاً در دو مقطع زمانی این موضوع را از طریق استانداران سابق (مرحوم عابدین خرم و شهید مالک رحمتی) پیگیری کردم. مدیرکل بازرسی این قرارداد را به طور دقیق مورد بررسی قرار داده و از لحاظ قانونی اعلام کرده که قرارداد واگذاری این آکادمی هیچ‌گونه اشکال قانونی ندارد. این تنها اداره ورزش نبوده که واگذاری را انجام داده است و اگر خطایی باشد که نیست، تمامی ارگان‌های حاضر در ماده ۲۷ نیز در آن رأی شریک بوده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ارگان‌های نظارتی و امنیتی نیز این موضوع را پیگیری و تأیید کرده‌اند که مشکلی در روند واگذاری وجود ندارد. حداقل می‌دانیم آقای روستایی که آکادمی به ایشان واگذار شده، از جنس ورزش است و مشکل اخلاقی ندارد. ناراحتی اصلی عده‌ای، دیگر مسائل است و هدفشان ساختن حاشیه برای هیات جودو استان است. اما با جرأت کامل می‌گویم که این واگذاری از لحاظ قانونی کاملاً درست است و هیچ ایرادی ندارد.

انتهای پیام