نوید امجد چهارشنبه ۱۰ تیرماه در نشست این کمیسیون با فعالان اقتصادی، با اشاره به تأثیر جنگ بر زیرساختهای اقتصادی کشور گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت تجاری کشور وابسته به بنادر جنوبی است که در شرایط جنگی و محاصره دریایی با مشکلات جدی مواجه شدهاند. در این شرایط، تأمین کانتینر، حملونقل و زنجیره لجستیک با چالشهای اساسی روبهرو شد و انتظار میرفت سازمان بنادر حمایت بیشتری از توسعه حملونقل ریلی و جبران محدودیتهای ایجادشده داشته باشد.
وی با اشاره به مصوبات شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: بسیاری از مصوبات این شورا در طبقهبندی «محرمانه» قرار دارند و همین موضوع موجب میشود برخی دستگاههای اجرایی از جزئیات آن بیاطلاع باشند؛ در نتیجه تا زمان اطلاع و اجرای مصوبات، فرصت اجرای مؤثر آنها از دست میرود.
امجد با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت گفت: از یک سو شاهد اعلام بستههای حمایتی و اعطای تسهیلات از سوی دولت هستیم و از سوی دیگر، دولت برای جبران کاهش درآمدهای خود به دنبال افزایش درآمد از مسیرهای مختلف است. بر همین اساس، شکلگیری درک متقابل میان دولت و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانشبنیان و بهبود فضای کسبوکار اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: بخش خصوصی باید بتواند پیشنهادهایی ارائه کند که ضمن در نظر گرفتن ضرورت تأمین درآمدهای دولت، منافع فعالان اقتصادی نیز حفظ شود؛ زیرا دولت در شرایط دشواری قرار دارد و از یک سو باید از تولید و کسبوکارها حمایت کند و از سوی دیگر با کاهش منابع درآمدی مواجه است.
وی تأکید کرد: لازم است مطالبات از دولت بر پایه بررسیهای کارشناسی و واقعبینانه تنظیم شود تا امکان دستیابی به نتایج مؤثر فراهم شود.
امجد افزود: این کمیسیون میتواند بهعنوان بازوی مشورتی دولت ایفای نقش کند. دولت مسئول تأمین معیشت میلیونها حقوقبگیر است و برای تحقق این هدف به درآمدهای پایدار نیاز دارد؛ از این رو بخش خصوصی باید پیشنهادهای عملیاتی و سازنده ارائه دهد، چرا که در شرایط کنونی، مدیریت و تصمیمگیری میان مسائل و منافع متعارض از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانشبنیان و بهبود فضای کسبوکار تصریح کرد: اگر نتوانیم راهکارهای مناسب و قابل اجرا برای دولت ارائه کنیم، در آینده امکان اثرگذاری بر سرنوشت اقتصادی کشور را از دست خواهیم داد.
امجد همچنین با اشاره به تهدیدات سایبری گفت: در سالهای گذشته توجه کافی به امنیت سایبری نشده و امروز کشور با حملات گسترده سایبری مواجه است که ضرورت سرمایهگذاری در این حوزه را دوچندان میکند.
رنجبر، نایبرئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانشبنیان و بهبود فضای کسبوکار اتاق تبریز، با تأکید بر ضرورت اصلاح رویههای مخل کسبوکار اظهار کرد: متأسفانه برخی تصمیمات دولت، از جمله در حوزه رفع تعهد ارزی، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی و واحدهای تجاری ایجاد کرده است. وی افزود: در شرایط جنگی، اعمال جرایم چند میلیارد تومانی از سوی تعزیرات برای برخی تجار، در حالی که بخش خصوصی از حمایت کافی برخوردار نیست، توجیهپذیر نیست و میتواند فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کند.
انتهای پیام
