به گزارش ایسنا، کارت ملی به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد هویتی شهروندان، نقشی تعیین‌کننده در دسترسی به خدمات عمومی و الکترونیکی دارد و هرگونه وقفه در صدور یا تحویل آن، می‌تواند پیامدهایی گسترده برای زندگی روزمره مردم به همراه داشته باشد. در همین راستا، انباشت کارت‌های ملی و عقب‌ماندگی در روند صدور این سند هویتی، به یکی از دغدغه‌های جدی افکار عمومی و دستگاه‌های مسئول تبدیل شده است؛ موضوعی که مومنی وزیر کشور بر حل فوری آن و حرکت به سمت هوشمندسازی کامل خدمات هویتی تأکید دارد.

محمد جمالو در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به عقب ماندگی شش میلیونی در صدور کارت ملی اظهار کرد: باید با همکارانمان جلسات مستمری برگزار کنیم؛ با توجه به دستور وزیر کشور این موضوع با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد. سعی می‌کنیم در کمترین زمان ممکن عقب ماندگی در تولید کارت‌های ملی را حل کنیم.

وی ادامه داد: مقداری از این عقب ماندگی‌ها به این دلیل است که کارت ملی‌ها در دفاتر مانده و بایستی در این راستا اطلاع رسانی مناسبی صورت بگیرد تا به دست شهروندان برسد.
 

روند الکترونیکی شدن صدور مدارک هویتی ادامه دارد

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه روند الکترونیکی شدن صدور مدارک هویتی حتما ادامه خواهد داشت، گفت: این مساله انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است و در شرایط فعلی، کشور به این رویکرد نیاز دارد.

وی تأکید کرد: چشم انداز ما یک سازمان هوشمند است تا بتوانیم تمامی خدمات را به صورت غیرحضوری و هوشمند به تمام شهروندان ارائه دهیم.

انتهای پیام