به گزارش ایسنا، احمد میدری در گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح سیاست جدید دولت در حوزه معیشت و رفاه افزود: کالابرگ با هدف حفظ قدرت خرید مردم طراحی شده و سیاستی است که مورد توافق دولت و مجلس بوده و در اسناد مختلف بر سر آن توافق شده که از همین هفته این سیاست اجرا خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: براساس این سیاست، یارانه‌ کالای اساسی از ابتدای زنجیره که به واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان داده می‌شد، به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود و مردم از این پس به‌صورت ماهانه، به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کنند. 

میدری درباره زمان اجرای این سیاست توضیح داد و گفت: ما حساب ۷۰ میلیون نفر را امشب شارژ کرده‌ایم و پرداخت در حساب آن‌ها نگه‌داری می‌شود. به عبارتی برای چهار ماه مبلغ چهار میلیون تومان به ازای هر نفر در حساب آن‌ها نگه داشته شده است و از هفته آینده، مردم می‌توانند بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام شده، به فروشگاه‌ها مراجعه کنند و در ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی، کالاهای اساسی را دریافت کنند؛ آن هم بدون پرداخت وجه نقد.

میدری با اشاره به توسعه شبکه فروش گفت: علاوه بر این ۲۶۰ هزار فروشگاه، بر اساس توافقی که با اتاق اصناف ایران انجام داده‌ایم، واحدهای سیار و تعداد واحدهای صنفی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین مبلغ مربوط به ۷۰ میلیون نفر به حساب آن‌ها واریز شده است و بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده می‌توانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. 

وی تاکید کرد: تعداد مشمولان تقریباً به ۸۰ میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند که عمدتاً کسانی هستند که در انتهای سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

وی یادآور شد: ما در هر نوبت کالابرگ حدود ۶۰ میلیون نفر را پوشش می‌دادیم، اما در این نوبت ۲۰ میلیون نفر به جمع مشمولان اضافه شده‌اند.

میدری با تأکید بر استمرار این سیاست تصریح کرد: سیاست دولت به این شکل است که اگر در ارز توافقی تغییری ایجاد شود یا قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، این مبلغ نیز افزایش پیدا خواهد کرد. انچه دولت به دنبال آن است، این است که قدرت خرید مردم در کالاهای اساسی ثابت بماند. معمولاً یارانه نقدی به مردم داده می‌شد، اما با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید آن از بین می‌رفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تاکید بر تغییر رویکرد دولت در پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: این بار مبلغی که به کالاهای اساسی پرداخت می‌کردیم که حداقل حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال بوده است، بر اساس ارز توافقی، مستقیماً این یارانه به مصرف‌کننده و به خانوارها پرداخت می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌های مردم نسبت به تجربه حذف یارانه کالاهای اساسی و پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی افزود: با روش جدید، هم می‌توانیم وفور بیشتری از کالا داشته باشیم و هم این تضمین وجود دارد که اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد، متناسب با آن، بتوانیم یارانه بیشتری پرداخت کنیم تا قدرت خرید خانوارها ثابت بماند. این هدف و ویژگی خاص این طرح است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جامعه مشمولان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر ۶۱ میلیون نفر کالابرگ دریافت می‌کنند و در طرح جدید این عدد به حدود ۸۰ میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند، آیا امکان افزایش مشمولان وجود ذارد، گفت: جمعیت ایران معادل ۸۸ میلیون نفر است و حدود ۷ میلیون نفر همواره مشمول دریافت یارانه نمی‌شدند. بنابراین کسانی که مشمول یارانه نقدی بودند این بار کالابرگ را دریافت می‌کنند. در این طرح تلاش شده، بر اساس دستور رئیس‌جمهور، بیشترین پوشش ایجاد شود.

بنابر اعلام وزیر رفاه، کارمندان دولت و بازنشستگان، فارغ از دهک درآمدی آن‌ها مشمول دریافت کالابرگ هستند.

میدری با اشاره به شرایط کلی اقتصاد کشور تصریح کرد: اقتصاد کشور با شوک تحریم‌های ظالمانه و همچنین جنگ ۱۲ روزه مواجه شده است و بخشی از مشکلات، ناشی از تشدید این شوک‌ها در یک سال اخیر است. نمونه‌های موفقی وجود دارد که نشان می‌دهد تحریم‌های اقتصادی زمینه‌ تحول مهمی در اقتصاد را فراهم می‌کردند. بدون تردید، تحریم یکی از عوامل وضعیت موجود است، اما آنچه که موجب می‌شود تحریم‌ها گامی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، درک تجارب جهانی و تجربه خود از جنگ ۱۲ روزه است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه آلمان پس از جنگ جهانی اول گفت: آلمان پس از جنگ جهانی اول با تحریم‌های بسیار شدید مواجه شد؛ کشتی‌هایش مصادره شد، معادنش از دست رفت، ۵ میلیارد دلار غرامت پرداخت کرد و تورم روزانه ۵۰ درصدی را تجربه کرد، اما با تکیه بر ظرفیت انسانی توانست طرح اقتصادی اجرا کند که تورم را کاهش دهد و اقتصاد را دوباره شکوفا کند. تحریم تورم ایجاد می‌کند، اما اگر درست مدیریت شود، می‌توان وضعیت متفاوتی ساخت. تأکید رئیس‌جمهور این است که همه نخبگان کمک کنند تا تحریم‌ها به زمینه‌ای برای شکوفایی اقتصادی تبدیل شود.

میدری با اشاره به تجربه ایران در دوران جنگ ادامه داد: تجربه خود ما در جنگ شاید گویاتر باشد. ما در آن دوران توانستیم عدالت آموزشی ایجاد کنیم، طرح امنیت غذایی موجب شد تورم به خانواده‌ها آسیب نزند و در حوزه بهداشت دوران شکوفایی داشتیم. این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان حرکت‌های متفاوتی ایجاد کرد.
وی افزود: جنگ ۱۲ روزه ما را وارد یک شوک اقتصادی کرد و بخشی از نوسانات اقتصادی ناشی از همین شوک‌هاست، اما دولت و جامعه می‌توانند با همکاری یکدیگر این شوک‌ها را حل کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدام این وزارت در دوران جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: در وزارت کار، تمام بیمه‌شدگانی را که در اثر این شرایط بیکار شده بودند، رصد کردیم و به دستور رئیس‌جمهور کارگروهی تشکیل شد تا واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده ترمیم شوند. سال گذشته شاهد بودیم که اقتصاد ایران دچار قطعی گاز در واحدهای صنعتی بود و این شوک منفی که ابتدای دولت با آن روبرو بودیم را توانستیم با کمک مردم حل کنیم. امسال میزان قطعی گاز قابل مقایسه با سال گذشته نیست. 

میدری خاطرنشان کرد: دولت برای شوک‌های ارزی بسته ۱۷ بندی طراحی کرده است و همچنین در حوزه تولید و هم در حوزه مصرف و حمایت از خانوارها در حال طراحی سیاستها است.

وی با اشاره به رویکرد دولت و مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم، یادآور شد: دولت ابتدا به دنبال این سیاست بود که آیا می‌توان از طریق اصلاح تدریجی در کالاهای اساسی، ابتدای زنجیره را به انتهای زنجیره منتقل کند یا خیر. زیرا این رویکرد تدریجی یکی از رویکردهای خاص سیاست‌های دولت است. در حوزه بنزین برای اولین بار بنزین سوپر را با قیمتی که دولت خریداری می‌کند در تهران عرضه کردیم، این نمونه سیاست تدریجی بود.

وی افزود: در حوزه کالای اساسی نیز مانند برنج، مشاهده میکردیم که یارانه به وارد کننده پرداخت می‌شد اما قیمت برای مصرف‌کننده، با قیمتهای جهانی تفاوتی نداشت. اما وقتی دولت یارانه کالاهای اساسی را برداشت و یک نوبت کالابرگ به مردم پرداخت شد، قیمت برنج تغییر چندانی نداشت.

میدری تصریح کرد: در طرح جدید کالابرگ، قیمت‌های مصوب که اعلام می‌شود، با نرم‌افزاری که در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی از جمله بله، روبیکا و پیام‌رسان وزارت کار (شمیم) فعال است، مردم می‌توانند تخلف قیمتی را گزارش دهند و سازمان تعزیرات بر اجرای قیمت‌ها نظارت خواهد کرد.

وی با اشاره به سایر سیاست‌های حمایتی گفت: این طرح در کنار سایر سیاست‌های حمایتی مانند عدالت آموزشی و اصلاح نظام سلامت اجرا می‌شود. رئیس‌جمهور شخصاً جلسات مستمر برای عدالت آموزشی و طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده برگزار می‌کند که بتوانیم در حوزه آموزش و سلامت کاهش هزینه را برای خانوارها ایجاد کنیم. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که  بسته ۱۷ بندی سیاست‌های ارزی، بانکی و امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در حال ابلاغ است که بخشی از آن حمایت از صنایع کشور است. زیرا با انتقال یارانه، صنایع با کمبود نقدینگی روبرو می‌شوند و در همین راستا خط اعتباری برای تولیدکنندگان دیده شده است که آنها بتوانند بدون مشکلات جدید و شرایط تسهیلی بهتر، تولید را افزایش دهند. زیرا بهبود رفاه جامعه، تا زمانی که تولید رونق نیابد، کار سختی است. در این زمینه سیاستهای مختلفی وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آثار شوک‌های اخیر بر اقتصاد کشور گفت: هرچند که جنگ بیش از ۱۲ روز طول نکشید، اما ما با وقفه‌های مختلفی روبه‌رو شدیم؛ وقفه‌هایی که هم مردم و هم تولیدکنندگان با آن مواجه بودند. در برخی ماه‌ها ما حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به کالاهای اساسی تخصیص می‌دادیم، اما به دلیل وقفه‌هایی که ایجاد شد، این رقم تا حدود ۴۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا می‌کرد. یعنی اگر پیش از این، تخصیص ارز به کالاهای اساسی یا تولیدکنندگان به‌صورت هموار انجام می‌شد، با نوسان‌هایی مواجه شد.
بخشی از این نوسان‌ها، ناشی از شرایط تحریمی و بخشی دیگر به ابهامی بازمی‌گردد که عرضه‌کنندگان ارز با آن روبه‌رو هستند، اما بدون تردید، اقتصاد ایران از قدرتی برخوردار است که بتواند با این شوک‌ها مقابله کند.

وی در همین راستا به طرحی جدید در وزارت کار اشاره کرد و گفت: ما طرحی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم که آن را به وزارت اقتصاد ارائه کرده‌ایم و در حال گفت‌وگو با وزیر اقتصاد هستیم تا ان‌شاءالله هرچه سریع‌تر اجرایی شود. اکنون بخشی از مردم، پس‌اندازهای خود را به طلا تبدیل می‌کنند. شاید هر فرد ترجیح دهد که دارایی خود را به طلا تبدیل کند، اما یک معما در اقتصاد است که چگونه وضعیت فرد خوب میشود اما چون وضعیت اقتصاد در مجموع بد میشود، وضعیت آن افرادی که پس انداز کرده اند نیز بد میشود؟

وی ادامه داد: در مقابل این طرح، طرح بسته‌های کالایی را طراحی کرده‌ایم. وزارت کار بخشی از پتروشیمی‌های کشور و معادن را در اختیار دارد و بر همین اساس، اوراق این کالاهای استراتژیک را به مردم عرضه می‌کنیم تا بتوانند پس‌اندازهای خود را به این کالاها تبدیل کنند و معادل سایر دارایی‌ها تضمین می‌شود؛ یعنی سود تضمینی است و اگر نوسانی به این کالاها وارد شد، مردم مطمئن باشند که سود لازم را دریافت خواهند کرد.

وی تفاوت این سیاست با نگهداری طلا را این چنین تشریح کرد: وقتی پس‌اندازها به طلا تبدیل می‌شود، تولیدی شکل نمی‌گیرد. اما زمانی که مردم پس‌انداز خود را مثلاً به اتیلن یا مس تبدیل می‌کنند، چرخ‌های تولید به حرکت درمی‌آید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران با شوک‌های مختلفی مواجه بوده است؛ از شوک بی‌برقی و بی‌گازی در ابتدای دولت گرفته تا کمبود آب، کاهش بارندگی و نوسانات ارزی، گفت: سرمایه بزرگ انسانی که در کشور وجود دارد و این امکان را فراهم می‌کند که بتوانیم به‌سرعت به این چالش‌ها پاسخ دهیم. 

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره اقلام مشمول کالابرگ، توضیح داد: در طرح جدید کالابرگ، ۱۱ قلم کالای اساسی که به‌طور سنتی در دوره‌های گذشته هم وجود داشته، تعریف شده است. البته همچنان این امکان وجود دارد که کالاهایی پیشنهاد شود و در صورت تایید ستاد تنظیم بازار، آن اقلام اضافه شود. 

میدری با اشاره به تجربه کالابرگ در امریکا افزود: سیاست کالابرگ، سیاستی در کشورهای مختلف است. به‌عنوان مثال، در آمریکا از دهه ۱۹۳۰ تاکنون، حدود ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش کالابرگ هستند. هدف از کالابرگ فقط حمایت از مردم و مصرف‌کنندگان نیست، بلکه به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید در کشور است.

وی ادامه داد: هدف این است که هر ایرانی بتواند ۲۱۰۰ کالری مورد نیاز خود را تأمین کند. تاکنون یارانه‌ها به کالاهایی اختصاص داده می‌شد که جنبه واردات داشت. از سوی دیگر به دلیل اینکه یک شبکه واردات داشتیم از مبادله با همسایگان غفلت کردیم. کشورهای آسیای میانه در شمال ایران، مشهور به انبار غله جهان هستند، اما ما کالاها را عموما از آمریکای لاتین و برزیل وارد می‌کنیم.

وی افزود: در حالیکه پاکستان، آسیای میانه و همسایگان ما ظرفیت بالایی در تولید برنج و انواع غلات دارند، اما شبکه ما برای واردات از این کشورها فراهم نبوده است و از طریق شیوه جدید، ما امکان مبادلات با همسایگان را تقویت خواهیم کرد.

میدری در بخش دیگری، به حوزه سلامت اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه سلامت، سالانه حدود ۱۲ میلیون مورد بستری داریم و هزینه سرانه آنها ۲۸ میلیون است. با اجرای کامل نظام ارجاع و پزشک خانواده، می‌توان هم هزینه‌ها را کاهش داد و هم خدمات درمانی بهتری را افزایش داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تأمین اجتماعی نیز گفت: نوساناتی در پرداخت‌ها وجود دارد که موجب می‌شود ارائه‌دهندگان خدمات درمانی با مشکل مواجه شوند. پیشنهاد داده‌ایم مطالبات دولت به‌طور مستقیم به وزارت بهداشت پرداخت شود تا دریافت کنندگان ارائه خدمات با نوسانات روبرو نشوند. همچنین طرحی به سران سه قوه ارائه کرده‌ایم تا بانک رفاه کارگران به‌طور کامل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازگردد و با افزایش سرمایه آن، بتوانیم مطالبات حوزه درمان را بهتر پرداخت کنیم.

وی همچنین از اجرای مجدد طرح مسکن کارگری خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور دستور دادند که مسکن کارگری را در ایران دوباره اجرا کنیم و این اقدام را وزارت رفاه با شرکتهای تحت پوشش خودش انجام دهد. بسیاری از کارفرمایان از این طرح استقبال کردند؛ زمین از وزارت راه و شهرسازی است و بخش خصوصی به عنوان متولی و پیمانکار است و منافع آن برای کارگران و واحدهای صنعتی است. 

انتهای پیام