محمد عشقی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب، افزود: برای پر کردن این شکاف خطرناک که هزاران بیمار و جانباز را مجبور به سفر به سایر استان‌ها می‌کند، نیاز به یک هم‌افزایی فوری و بین بخشی داریم.

وی با بیان این که هلال احمر به منظور پاسخگویی به این خلأ اقدام به راه‌اندازی یک مرکز جامع توانبخشی کرده است، اظهار کرد: در این مرکز خدماتی مانند فیزیوتراپی، کاردرمانی و ساخت عضو با کیفیت عالی و تعرفه‌های بسیار مناسب نسبت به خدمات بخش خصوصی ارائه می‌شود.

عشقی این اقدام را در برابر ابعاد بحران توانبخشی ناچیز دانست و با ارائه آماری تامل برانگیز، گفت: هم‌اکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ جانباز و صدها بیمار عادی مانند بیماران قطع‌ عضو ناشی از دیابت در استان یزد برای دریافت خدمات پایه‌ای مانند پروتز یا فیزیوتراپی تخصصی، مجبور به سفر به سایر استانها مانند تهران، اصفهان و مشهد هستند.

وی با بیان این که نظام سلامت اسان یزد در بخش درمان‌های تخصصی عملکرد بسیار خوبی داشته است، خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که بیماران پس از عمل درمانی موفق، به دلیل کمبود خمدتا توانبخشی در استان باید مسیر بازگشت به زندگی عادی را ناتمام بپیمایند و این در حالیست که حتی خدمات پیشرفته‌ای مانند آب درمانی علمی که می‌تواند مانع از انجام بسیاری جراحی‌ها شود نیز در استان وجود ندارد.

مدیرعامل هلال احمر استان غفلت کامل از پیشگیری را دیگر زنگ خطر بی‌توجهی به این حوزه خواند و گفت: هیچ برنامه غربالگری اسکلتی-عضلانی در مدارس استان برای تشخیص صافی کف پا یا ناهنجاری‌های ستون فقرات ناشی از حمل کوله‌پشتی‌های سنگین وجود ندارد و متاسفانه حتی آموزش‌های همگانی نیز در این رابطه ارائه نمی‌شود.

وی یکی از علل اصلی بروز این معضل در استان را فقر شدید نیروی متخصص عنوان و تصریح کرد: البته برای جذب متخصص نیز نیاز به بیمارستان تخصصی و بازار کار وجود دارد و جهت تأسیس دانشکده، نیاز به هیئت علمی است و تمام این نکات در حالیست که حوزه توانبخشی از نگاه سرمایه‌گذار بخش خصوصی، دارای جذابیت نیست و حتی مراکز مردمی نیز با هزینه‌های شخصی باید اداره شوند.

عشقی در پایان با تأکید بر لزوم تغییر نگاه استان به حوزه توانبخشی، گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه توانبخشی، یک کاهش دهنده بزرگ هزینه در بلندمدت است و بیماران در صورت دریافت خدمات مناسب توانبخشی، از معلولیت‌های ثانویه و بستری‌های مکرر در امان می‌ماند و افراد به جای تحمیل بار اقتصادی از این طریق می‌توانند به عنوان یک عضو مولد به جامعه بازگردند.

انتهای پیام