محمد رضا نجفی منش در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تفاوت شرایط اقتصادی و معیشتی مردم قبل و بعد از حذف ارز ترجیحی گفت: حرکت به سمت تک نرخی سازی ارز همیشه مورد درخواست بخش خصوصی بوده است، چرا که اختلافی که در میان ارزهای مختلف وجود داشت باعث رانت، فساد و درآمد مترقبه برای برخی ها می‌شد.

او افزود: مسئله دیگر این بود در شرایطی که ارز ترجیحی در اقتصاد وجود داشت، انگیزه‌ای برای تولید و ساخت داخل اقلام و کالاها وجود نداشت. وقتی ارز دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، طبیعی است که کسی سراغ داخلی سازی نمی رود، اما در اینجا باید سیاست حمایتی در کنار تک نرخی سازی مورد توجه باشد که ظاهرا الان قرار است به نوعی این اختلاف را برای مردم جبران کنند.

نجفی منش ادامه داد: به این معنی که به جای آنکه به ابتدای خط این یارانه را بدهد، آن را به انتهای خط و خود مردم پرداخت می کنند، فقط نکته مهم این است که این سیاست باید به درستی اجرا شود.  

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه پیش تر پیشنهادی را بر اساس الگوهای کشورهای دیگر به دولت ارائه داده گفت: خود من مدت‌ها پیش پیشنهادی را به دولت‌های قبل ارائه داده بودم. این سیاست اقتباس و الگوبرداری از کشورهایی مثل سوئد است. در آنجا اگر یک خانواده سه نفره که برآورد شده بود، به عنوان مثال در ماه ۱۰ هزار کرون هزینه دارند در مقابل اگر درآمدشان ۸ هزار کرون است، کاری که دولت انجام می داد این بود که آن ۲ هزار کرون کسری را به صورت بلاعوض به خانواده پرداخت می کرد.  

او افزود: من پیشنهاد کردم که در کشور خودمان هم می‌توان این کار را انجام داد. البته در کشور ما هزینه‌ای که یک خانواده در تهران دارد با هزینه‌ای که یک خانواده در روستایی در کرمانشاه دارد متفاوت است. اما به هر حال این موضوع قابل احصا است. می‌توان این کمک بلاعوض را در ایران هم اجرا کرد. اگر کسی هم بیشتر درآمد دارد می‌توان از طریق مالیات به دهک‌های پایین تر پرداخت کرد.  

نجفی منش با بیان اینکه پرداخت میزان یارانه به طور یکسان به تمام دهک‌ها در تهران و شهرستان چندان متعادل و کمک کننده نیست گفت: البته همین که دولت این اقدام را شروع کرده یک قدم به جلو است، ولی درست تر این است که حقوق‌ها را بر اساس شرایط به روز کنند یعنی کاری که ترکیه هم انجام داد. ترکیه هم نرخ ارز و هم تورم اش بالا رفت اما کاری که انجام داد این بود که کمک هایی که پرداخت می کردند را سر شش ماه مورد بازنگری قرار می داد. ما هم اولین کشوری نیستیم که این سیاست را اجرا کردیم. کشورهایی بوده اند که از ما تورم بالاتر داشتند و کشورهایی هم بودند که تورم پایین تری داشتند.  

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند در بودجه‌ریزی که الان هم فصل اش است به این موضوع توجه شود. اگر بودجه صرفا بر اساس تقاضا باشد و متناسب با درآمد نباشد کسری بودجه به وجود می آید. کسری بودجه هم به تامین نقدینگی منجر می‌شود که نتیجه اش تورم است و این چرخه مدام ادامه پیدا می‌کند که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم. دولت باید تصمیم جدی بگیرد و جامعه هم کمک کند. دولت به هر حال جراحی را انجام می‌دهد که تبعاتی دارد و نمی‌تواند بدون خون ریزی باشد، اما باید از نظرات کارشناسان و بخش خصوصی هم استفاده کند.   

انتهای پیام