به‌گزارش ایسنا، آنطور که طی سالهای گذشته اعلام شده، روزانه در شهرهای کشور حدود ۴۸ هزار تن و در روستاهای کشور حدود ۱۰ هزار تن زباله تولید می‌شود که فشار فراوانی را بر طبیعت وارد کرده است. در کلانشهرهای کشور، ۶۵ درصد از پسماندها تر هستند که ۶۰ درصد آن قابل تبدیل به کمپوست یا انرژی هستند. پسماندهای خشک نیز ۳۵ درصد از پسماندهای عادی را تشکیل می‌دهند و بازیافت آن‌ها توجیه اقتصادی بالایی دارد که هم‌اکنون حدود ۱۰ درصد آن نیز بازیافت می‌شود.

در این بین توسعه نیروگاه‌های زیست توده ضمن حل مشکل ناترازی برق می‌توانند در راستای کاهش آلودگی‌ها موثر باشند، بر این اساس نگاه دولت‌ها در کشور به نیروگاه‌های تجدیدپذیر موجب شده که شاهد توسعه ظرفیت تجدیدپذیرها و به دنبال آن نیروگاه‌های زیست توده باشیم.

طی سالهای گذشته، ظرفیت نیروگاه‌های زیست توده در کشور ۱۳.۸ مگاوات  بوده است همچنین مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، امکان احداث ۲۰۰ مگاوات نیروگاه زیست توده با تعرفه خرید ارزی و ریالی فراهم می‌شود؛ در این روش فروش برق مذکور در تابلوی برق سبز بورس انرژی تا پایان عمر نیروگاه امکان پذیر خواهد بود.

با توجه به مبادله تفاهم نامه همکاری ساتبا با صندوق توسعه ملی به منظور تامین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی سالهای گذشته، امکان ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران نیروگاه‌های زیست توده تا ظرفیت ۲۰۰ مگاوات براساس مصوبه شورای اقتصاد از محل منابع یاد شده فراهم شد.

 براساس مصوبه‌های گذشته شورای اقتصاد، نیروگاه‌های‌ زیست توده تا ظرفیت ۲۰۰ مگاوات مجاز بودند علاوه بر فروش برق خود بر مبنای سوخت صرفه‌جویی شده اقدام به فروش برق در تابلوی برق سبز کنند که بر این اساس قرار بود مجموع نرخ درآمدی این نیروگاه‌ها به ۱۳.۵ سنت دلار برسد.

به گفته کارشناسان، حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه تولید انرژی از پسماند و ایجاد بستر و زیر ساخت‌های قانونی و اجرایی مناسب از مهمترین عوامل موفقیت کشورهای پیشرو در این حوزه بوده است.

با اعلام وزارت نیرو مبنی بر تایید مصوبه صادرات برق تجدیدپذیر، امکان فروش برق حاصل از منابع زیست توده با نرخ صادراتی در کشور ما هم فراهم شد که این امر می تواند موجب جذب سرمایه‌های بیشتر در این بخش و افزایش سهم نیروگاه‌های زیست توده در سبد انرژی کشور شود.

اکنون روش‌های متنوعی به منظور تامین مالی مدل‌های سرمایه گذاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در بازار پول و سرمایه وجود دارد که از جمله آنها می توان به تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات کم بهره به نیروگاه‌های مقیاس کوچک و متوسط تا ظرفیت ۳ مگاوات از محل درآمدهای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیلات صندوق ملی محیط  زیست و تسهیلات منابع اشتغال زایی قوانین بودجه سنواتی اشاره کرد.

با توجه به اینکه توسعه این نیروگاه‌ها علاوه بر مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌تواند نقش مهمی در رفع چالش ناترازی برق در کشور ایفا کند، به‌نظر می‌رسد که با ظرفیت‌ها و منابع حاصل شده بتوانند به رشد و توسعه بیشتر نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور کمک کنند.

انتهای پیام