به گزارش ایسنا، عزت‌الله زارعی - سخنگوی وزارت صمت -  در نشست شورای اطلاع رسانی دولت اظهار کرد: طرح تغییر سیاست ارزی در حوزه تولید ابعاد بسیاری دارد و در وضعیت قبل از اجرای این سیاست با چهار مسئله در حوزه تولید روبرو بودیم که یکی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و مورد دوم به طولانی شدن صف تخصیص ارز  مربوط بود.

وی ادامه داد: مورد سوم به تاخیر در ورود مواد اولیه به بنگاه‌های تولیدی به علت تاخیر در تخصیص ارز و مورد چهارم به برنامه پذیر شدن تولید در بنگاه‌های تولیدی باز می‌گردد که با چالش روبرو شد. این سیاست در دو بخش اثرگذار است چرا که ارز حاصل از صادرات افزایش خواهد یافت که برای صنایع بزرگ مزیت است و این تغییر سیاست می‌تواند ارز حاصل از صادرات را به چرخه تولید بازگرداند. 

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: موضوع دیگر به صنایع کوچک و صنایع غیر صادراتی مربوط می‌شود که با بسته حمایت از صنایع که توسط دولت با پیش بینی ۷۰۰ همت از منابع بانکی برای این واحدهای تولیدی، مشکل به وجود آمده برطرف شد. 

زارعی افزود: در بسته حمایتی دولت که ۷۰۰ همت است، ۶۴۰ همت از این بسته توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است. همچنین در رابطه با موضوع ناترازی برق، هفته گذشته رئیس جمهوری ابلاغ کردند که مدیریت ناترازی تا پایان سال به دست وزارت صمت باشد و امیدوارم در ماه آینده با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شاهد قطعی برق نباشیم و در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت عدم النفع ناشی از ناترازی برق وجود داشت. 

وی گفت: نوسانی که در قیمت خودرو وجود داشت، متاثر از سیاست گذشته بود و چند نرخ ارز وجود داشت، برای مثال در ابتدا ارز مربوط به تامین مواد اولیه و با نرخ های متفاوت بود، اما به دلیل وجود ارزها با قیمت‌های متعدد بازار خودرو و صنعت خودرو نوساناتی داشت که با تک نرخی شدن ارز قیمت خودرو به یک ثبات منطقی خواهد رسید.

سخنگوی وزارت صمت خاطر نشان کرد: در بخش قیمت گذاری دستوری، مطابق قانون برنامه هفتم توسعه نباید قیمت‌گذاری دستوری وجود داشته باشد مگر اینکه شورای رقابت در مصادیقی، کالایی را مشمول قیمت‌گذاری دستوری بداند و وزارت صمت نیز بر مبنای روش‌هایی که در اختیار دارد، توسط سازمان حمایت بر قیمت‌ها نظارت می‌کند. با این حال مسئولیت نظارت بر بازار بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.

سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به سوال ایسنا درباره مناسب بودن زمان یکسان سازی نرخ ارز و اثر آن بر تورم در ماه‌های پایانی سال گفت: سیاست مربوط به یکسان سازی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی شده بود، اما این پیش بینی وجود داشت که به علت سیاست یکسان سازی ارز ممکن است احتکار صورت گیرد، تصمیم در دولت بر آن شد که در سال جاری این سیاست اجرایی شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره محدودیت ثبت سفارش گفت: هر کسی که کارت بازرگانی داشته باشد می‌تواند برای واردات کالاهای اساسی اقدام کند و محدودیتی در رابطه با ثبت سفارش وجود ندارد.

انتهای پیام