کامران میرحاجی امروز جمعه، سوم بهمن در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ممسنی به موضوع اراضی واگذارشده و بلاتکلیف اشاره کرد و گفت: دهها هزار هکتار زمین برای طرحهای مختلف واگذار شده است، اما بلااستفاده مانده است و این موضوع نیازمند ورود جدی و قانونی برای بازپسگیری یا تعیین تکلیف است و این موضوع در سطح استان در حال پیگیری است.
وی با اشاره به محدودیتهای قانونی در برخوردهای سلبی، تصریح کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با وجود این محدودیتها، تمام تلاش خود را برای رسیدگی به پروندهها و جلوگیری از تکرار جرم به کار میگیرند و پروندههای متعددی به صدور حکم قطعی منجر شده است.
میرحاجی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و فوری آرای قطعی، پیشنهاد کرد: دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و شهرداریها باید در اجرای احکام مرتبط، بهصورت همزمان و مشترک عمل کنند تا از موازیکاری و اتلاف منابع جلوگیری شود.
دادستان مرکز فارس همچنین خواستار اطلاعرسانی بهموقع درباره پروندههای مهم و حساس، شد و افزود: در صورت اطلاع، نماینده دادستان میتواند با پیگیری موثر از احکام صادره و حقوق بیتالمال دفاع کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بهترین خوبیها، عملی شدن کارها خدمات است، اظهار کرد: امروز کشور و استان نیازمند تلاش شبانهروزی، دلسوزی و خلاقیت مدیران است.
میرحاجی با بیان اینکه گاهی با وجود ثابت بودن امکانات و نیروی انسانی، تغییر در شیوه مدیریت میتواند نتایج متفاوتی رقم بزند، افزود: تجربه نشان داده است که با وجود کمبودها نیز میتوان کارهای مؤثری انجام داد؛ مشروط بر آنکه خلاقیت، انگیزه و احساس مسئولیت وجود داشته باشد و همه دستگاههای متولی باید نسبت موضوع پیشگیری به خصوص در حوزه تخریب و تصرف اراضی ملی و حفر غیر مجاز چاه به صورت ویژه توجه داشته باشند.
وی، سازمانهای مردمنهاد را حلقهای کلیدی در پیشگیری از وقوع جرم دانست و گفت: سازمانهای مردم نهاد ظرفیت بزرگی برای اقدامات ایجابی دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند. دستگاه قضا آمادگی دارد در چارچوب قانون، از فعالیتهای پیشگیرانه این مجموعهها پشتیبانی کند.
میرحاجی در پایان با تأکید بر استمرار این جلسات، بیان کرد: مجموعه دادگستری کل و دادستانی مرکز استان با تمام توان در کنار دستگاهها و مردم قرار دارند و هر کجا نیاز به پیگیری استانی یا ملی باشد، موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات