به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر، سیاست‌های کلان کشور بر حمایت از تولید و حفظ اشتغال متمرکز بوده، اما در عمل، ضعف زیرساخت‌های حیاتی همچون آب، برق و انرژی به یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل شده است. شهرک‌های صنعتی که قرار بود با تجمیع خدمات و زیرساخت‌ها هزینه تولید را کاهش دهند، امروز خود به کانون بروز مشکلات زیرساختی بدل شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، بسیاری از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، علاوه بر فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، مالیات و تامین اجتماعی، همچنان در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خود یعنی آب و انرژی با مشکل مواجه‌اند؛ مسئله‌ای که عملا فلسفه ایجاد شهرک‌های صنعتی را زیر سؤال می‌برد.

بحران آب؛ از کمبود تا هزینه‌های چندلایه

کمبود آب در شهرک‌های صنعتی، دیگر یک مسئله مقطعی یا منطقه‌ای نیست و به یک بحران فراگیر در سطح کشور تبدیل شده است. واحدهای تولیدی علاوه بر محدودیت در دسترسی پایدار به آب، با هزینه‌های متعددی مواجه‌اند؛ از آب‌ بها و پساب‌بها گرفته تا هزینه‌های تخصیص و تصفیه مجدد پساب و جبران افت منابع آب زیرزمینی.

در بسیاری از شهرک‌ها، به دلیل ناتوانی شبکه‌های موجود در تأمین پایدار آب، واحدهای تولیدی ناچار به خرید آب مازاد از منابع دیگر شده‌اند؛ اقدامی که بهای تمام‌شده تولید را به ‌طور قابل توجهی افزایش داده و رقابت‌پذیری محصولات داخلی را کاهش می‌دهد. این شرایط به‌ویژه برای صنایع آب‌بری مانند صنایع غذایی و دارویی، تبعات سنگین‌تری به همراه داشته است.
 

ابهام در مسئولیت‌ها؛ گره‌ای که باز نمی‌شود

یکی از ریشه‌های اصلی بحران زیرساختی در شهرک‌های صنعتی، تداخل و اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی متولی است. اگرچه تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب و انرژی بر عهده دولت تعریف شده، اما در عمل، نبود مدیریت واحد و اختلاف میان نهادهای مسئول، باعث شده مشکلات سال‌ها بدون راه‌حل باقی بماند.

بخش خصوصی تأکید دارد که هزینه برخورداری از این زیرساخت‌ها را پیش‌تر پرداخت کرده و مسئولیتی در قبال نارسایی‌های فعلی ندارد. از نگاه فعالان اقتصادی، واگذاری مدیریت شبکه‌های توزیع آب شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های تخصصی خدمات‌رسان می‌تواند گامی مؤثر در جهت ثبات و پایداری تأمین آب باشد؛ پیشنهادی که در استان‌های مختلف نیز مطرح شده، اما هنوز به ‌صورت فراگیر اجرایی نشده است.

انرژی؛ تهدیدی هم‌زمان با آب

هم‌زمان با بحران آب، ناترازی در تأمین برق و انرژی نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. قطعی‌های مکرر برق، محدودیت‌های مصرف انرژی و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت برای صنایع، موجب کاهش ظرفیت تولید و اختلال در زنجیره تأمین شده است. در برخی موارد، این محدودیت‌ها منجر به توقف خطوط تولید و تهدید مستقیم اشتغال شده است.

پیامدهای ملی یک بحران محلی

اگرچه این مشکلات در ظاهر به شهرک‌های صنعتی خاصی نسبت داده می‌شود، اما تداوم آن‌ها پیامدهایی ملی دارد؛ از افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و کاهش توان رقابت صنایع داخلی گرفته تا تهدید امنیت غذایی و دارویی کشور. شهرک‌های صنعتی بزرگ که هزاران واحد تولیدی را در خود جای داده‌اند، نقش کلیدی در اقتصاد و اشتغال دارند و بی‌توجهی به زیرساخت‌های آن‌ها، عملاً به تضعیف تولید ملی منجر می‌شود.

کارشناسان معتقدند حمایت واقعی از تولید، بدون حل ریشه‌ای مشکلات زیرساختی ممکن نیست. تأمین پایدار آب و انرژی باید به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کلان حمایت از صنعت دیده شود، نه یک مسئله جانبی. شفاف‌سازی مسئولیت‌ها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری هدفمند دولت در شهرک‌های صنعتی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند از تشدید این بحران جلوگیری کند.

انتهای پیام