قدمعلی بوربور با تأکید بر لزوم حمایت عملی دولت از تولید داخلی، اظهار کرد: همانطور که انتظار میرفت، دولت ارز ترجیحی را از واردکنندگان گرفته، اما این ارز باید هرچه سریعتر در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد تا مشکلات جدی حوزه کلزا و روغن برطرف شود.
وی با اشاره به انحصاری بودن واردات روغن در کشور گفت: امروز واردات روغن و کلزا در اختیار شرکتهای خاص و انحصاری است که بخش عمده آنها وابسته به شرکتهای خارجی هستند و حتی کارخانههای روغنکشی در داخل کشور دارند. در گذشته به ازای هر کیلو کلزا مجوز واردات ۴۸ کیلو روغن به این شرکتها داده میشد، در حالی که بسیاری از آنها ارز ترجیحی دریافت میکردند اما یا روغن وارد نمیکردند یا روغنهای بیکیفیت تحت عنوان روغن پالپ وارد بازار میشد که مستقیماً در اختیار مردم قرار میگرفت.
بوربور با بیان اینکه سرانه مصرف سالانه روغن هر شهروند ایرانی حدود ۲۳ کیلوگرم است، افزود: بعد از گندم، موضوع روغن از مهمترین کالاهای اساسی کشور به شمار میرود و بیتوجهی به آن میتواند تبعات جدی اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین ضروری است دولت ارز ترجیحی را به جای واردکنندگان، به تولیدکنندگان داخلی واگذار کند تا بتوان برای افزایش تولید برنامهریزی کرد.
رئیس بنیاد ملی گندم کشور با اشاره به چالشهای پیشروی تولیدکنندگان تصریح کرد: امروز در بخش کلزا، دانههای روغنی و گندم با مشکلاتی مانند کمبود آب، کمبود نهادهها، افزایش هزینهها و کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم. در چنین شرایطی باید از فرصتهایی که در اختیار بهرهبرداران قرار میگیرد، حداکثر استفاده را برد و دولت نیز بهصورت جدی پای کار بیاید.
وی با تأکید بر اهمیت امنیت قضایی در حوزه تولید گفت: دولت باید در بحث امنیت قضایی از تشکلها و فعالان واقعی تولید که دستی بر آتش دارند استفاده کند. متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی آنطور که باید از ظرفیت تشکلها بهره نمیگیرد و همین مسئله موجب تکرار مشکلات در بخش تولید شده است.
بوربور در ادامه با اشاره به افزایش قیمت نهادههای وارداتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی سموم کشاورزی که وابسته به واردات هستند، با افزایش دوبرابری قیمت مواجه شدهاند و این موضوع فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد میکند. نظارت دولت بر قیمتها و نحوه تخصیص ارز در این بخش ضروری است تا آسیبی به امنیت تولید وارد نشود.
رئیس بنیاد ملی گندم کشور و تولیدکننده ارشد کلزا و دانههای روغنی در پایان ابراز امیدواری کرد: با واگذاری واقعی ارز ترجیحی به تولیدکنندگان، استفاده از ظرفیت تشکلها و تقویت نظارتها، بتوان در آینده از بروز بحران در حوزه روغن، دانههای روغنی و امنیت غذایی کشور جلوگیری کرد.
انتهای پیام


نظرات