حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن جایگاهی برای احزاب در طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات و قانونمندسازی اعتراضات، اظهار کرد: هیچ تجمعی جنبه قانونی پیدا نخواهد کرد مگر اینکه فردی یا گروهی، مسئولیت حقیقی یا حقوقی آن را بپذیرد. بر این اساس باید مسئولیت برگزاری راهپیمایی و تجمعات به احزاب واگذار شود.

وی با بیان اینکه این تجمعات حتما باید توسط احزاب نمایندگی شود، اضافه کرد: حل مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند پیگیری احزاب و تشکل‌های مربوطه است. بهترین راه برای کنترل، ارزیابی و پاسخگو بودن نمایندگان تجمعات، همین است که برگزاری اعتراضات به تشکل یا حزبی واگذار شود تا بتواند تمام مسئولیت‌های آن را بپذیرد و پاسخگوی تبعاتش باشد.

دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی ادامه داد: زمانی که قانون تکلیف کند که هر تجمعی از طریق احزاب برگزار شود، معترضین و متقاضیان انجام تجمع به سمت احزاب می‌روند و این امر به طور طبیعی احزاب را وادار خواهد کرد که پیرامون این مسئله فکر و جوانب آن را بررسی کنند و تجمع با کنترل و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

ترقی با بیان اینکه معمولا تجمعاتی که بدون لیدر و مسئول پیگیری برگزار می‌شود، هیچ‌کدام به نتیجه نمی‌رسد، افزود: زیرا معلوم نیست که چه کسی باید خواسته تجمع‌کنندگان را پیگیری کند و دولت نمی‌داند باید با چه فردی از این قشر گفت‌وگو داشته باشد. زمانی که به عنوان مثال، اتاق اصناف، مسئولیت اصناف و تجمعات آنان را بپذیرد، دولت هم برای برآورده‌سازی مطالبات این قشر، با مسئولین اتاق اصناف مذاکره می‌کند. 

وی گفت: علت اینکه مردم به احزاب اقبالی نشان نمی‌دهند، این است که احزاب تاکنون وارد پیگیری مطالبات مردم نشدند، زیرا مسئولیتی به آنان واگذار نشده و این مطالبات در کف خیابان پیگیری شده است. اگر این مسئله به احزاب ارجاع داده شود، مردم نیز برای پیگیری مطالبات خود به سمت احزاب می‌روند؛ احزابی که چنین توانی را ندارند و نمی‌توانند حلقه وصل مردم و حاکمیت باشند، سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهند و احزابی فعال خواهند ماند که مطالبات مردم را پیگیر کنند.

دبیر حزب موتلفه در خراسان رضوی با بیان اینکه زودتر از این‌ها باید به فکر تدوین قانونی برای برگزاری اعتراضات می‌افتادیم، بیان کرد: چنین چیزی از ابتدا در قانون اساسی وجود داشته است. در هر صورت، اکنون خوشبختانه به دلیل توجه دولت، مجلس به سمت تدوین قانونی در این خصوص رفته و امیدواریم ضمن اجرایی شدن بخشی از قانون اساسی بتوانیم این زمینه را در جامعه فراهم کنیم که کف خیابان را به تعارض با کل نظام تبدیل نکنند و با نقش‌آفرینی احزاب و تشکل‌ها به عنوان حلقه‌های میانی، مطالبات مردم به شکلی مسالمت‌آمیز حل شود.

انتهای پیام