علی نقیب در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اینکه بتوانیم تک نرخی به همه محصولات، مواد اولیه و خدمات پاسخ دهیم کار درستی است، زیرا حذف ارز ترجیحی از رانت و فساد جلوگیری می‌کند. همچنین تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی که با ارز در بازار آزاد تفاوت‌هایی دارد خود چالش‌هایی را ایجاد کرده است.

وی افزود: وقتی ارز تک نرخی شود افرادی که برای سوءاستفاده، پشت درهای وزارت صمت به دنبال دریافت ارز ترجیحی بودند، دیگر وجود نخواهند داشت. بنابراین می‌توان گفت این تصمیم درستی بود که دولت اتخاذ کرده اما زمان و شیوه اجرای آن از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید ملاحظلاتی در نظر گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اینکه افزایش قیمت اقلام فشارهایی را به مردم وارد کرده، دولت باید به دنبال راهکارهایی برای کمک به آنها خصوصا اقشار کم درآمد باشد که بتوانند با قیمت‌های جدید امرار معاش کنند. به همین منظور شاید بتوان گفت اجرای این سیاست در زمان مناسبی نبود.

وی در پاسخ به اثر تورم‌زایی این طرح نیز گفت: حذف ارز ترجیحی اقدامی تورم‌زاست و با معیشت مردم ارتباط دارد. با حقوق و دستمزدی که مردم امروز می‌گیرند نمی‌توانند تورم 50 درصدی را قبول کنند و باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

نقیب تاکید کرد: قدرت خرید مردم باید بالا برود. این افزایش قدرت خرید می‌تواند از راه‌های گوناگونی انجام شود؛ مثلا اصلاح حقوق و دستمزد، کمک‌های دولت به مردم به طوری که با میزان تورم و رشد قیمت کالاها تناسب داشته باشد. 

وی با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته است و نمی‌توانند مایحتاج واقعی خود را به درستی تامین کنند، گفت: این موارد باید توسط کارشناسان اصلاح شود که با قیمت‌های جدید قدرت خرید مردم کاهش نیابد.

این کارشناس اقتصادی همچنین در پاسخ به اینکه کالابرگ چقدر در معیشت مردم موثر است؟ گفت: در این طرح تعداد مشخصی اجناس در نظر گرفته می‌شود که می‌توانند خریداری کنند. یعنی دولت می‌خواهد رفتار والدینی یا پدرانه داشته باشد و این درست نیست. باید قدرت خرید مردم بالا باشد تا خودشان انتخاب کنند به چه اقلامی نیاز دارند و آن را خریداری کنند. این سیاست شاید در کوتاه مدت جوابگو باشد، ولی در بلندمدت قطعا جوابگو نیست و باید به دنبال‌ راهکارهایی دیگری بود.

انتهای پیام