ناصرچمنی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح جدید کالابرگ گفت: در شرایط اقتصادی حاضر هر ایده و طرحی که بتواند به بهبود معیشت کارگران و حفظ قدرت خرید طبقات مختلف جامعه کمک کند موثر است. البته معتقدم که این طرح موقتی است و در کوتاه‌مدت می تواند بخش کوچکی از هزینه های معیشت و مایحتاج ضروری مردم را پوشش دهد و خط فقر و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری باید ریشه ای درمان شود.

وی متذکر شد: دولت در این شرایط تصمیم گرفته ارز ترجیحی را حذف کند و در کنار آن به خانوارها با تخصیص کالابرگ قدرت خرید بدهد اما اعتبار داده شده کفاف نمی دهد. شاید با این مبلغ بتوان دو یا سه قلم را خریداری کرد ولی کارگران با یک میلیون تومان نمی توانند هم گوشت و مرغ هم روغن و برنج بخرند.

این فعال کارگری با توجه به نرخ تورم موجود خواستار افزایش مبلغ کالابرگ شد و افزود:تورم قبل از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بالا بود و اکنون که در بهمن ماه هستیم به ۶۰ درصد رسیده است، بنابر این با این میزان تورم طبیعی است که اعتبار کالابرگ پاسخگو نباشد.

چمنی با بیان اینکه سفره کارگران کوچک شده و قدرت خرید آنها روز به روز در حال کاهش است، ابراز امیدواری کرد: شورای عالی کار در یک تصمیم منطقی، شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و نرخ تورم برای سال آینده را کاهش دهد و دستمزد ۱۴۰۵ به حفظ قدرت معیشت کارگران بیانجامد.

این فعال کارگری تاکید کرد: با آزادسازی قیمت‌ها، کارگران بدون دریافت کالابرگ نمی‌توانند معیشت خود را اداره کنند و باید بخش اعظمی از درآمد خود را صرف خرید خوراکی ها کنند. متاسفانه با حذف ارز ترجیحی تمام کالاها در بازار افزایش قیمت پیدا کرده و زندگی خانوارهای کارگری دچار مشکل شده است.

به گفته وی تردیدی نیست که اجرای حذف ارز ترجیحی جلوی برخی رانت ها در بازار را می گیرد، زیرا عدم مدیریت صحیح و برخی سواستفاده ها به اقتصاد و مردم ضربه زده است، اما به موازات اجرای طرح باید معیشت خانوارهای کارگری به مخاطره نیفتد و اقدامات عملی و اساسی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم پیش بینی شود.

انتهای پیام