دکتر میثم کاویانی در گفت و گو با ایسنا، گفت: در سال‌های اخیر، سیاست‌های ارزی دولت‌ها با هدف کنترل بازار ارز اتخاذ شد اما به دلیل کمبود منابع ارزی و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، این سیاست‌ها کارآمد نبود. افزایش نرخ ارز به‌ طور مستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر گذاشت و موجب شد تورم همچنان روند صعودی داشته باشد.

بی‌ثباتی اقتصادی و رفتار احتکارگونه در بازار

این استاد اقتصاد با اشاره به وضعیت کنونی بازار کسب‌وکار گفت: تغییرات روزانه قیمت‌ها و عدم قطعیت اقتصادی، که ریشه در شرایط سیاسی و اقتصادی دارد، موجب اختلال جدی در فعالیت کسب ‌وکارها شده است. در چنین فضایی، بسیاری از فعالان اقتصادی یا از سرمایه‌گذاری جدید خودداری می‌کنند یا به نوعی تمایلی به عرضه کالا ندارند و منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌مانند؛ وضعیتی که می‌توان آن را در حالت بدبینانه نوعی رفتار احتکارگونه دانست.

کاویانی در ادامه به سیاست‌های حمایتی دولت، به ‌ویژه موضوع یارانه و کالابرگ، اشاره کرد و گفت: در گذشته یارانه‌ها به ‌صورت نقدی پرداخت می‌شد، در دولت فعلی شکل پرداخت تغییر کرده و منابع به‌ صورت هدفمندتر و در قالب کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافته است، این انعطاف پذیری در پرداخت امکان خرید هر گونه کالا را برای سرپرست خانوار ایجاد نکرده است.

 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد البرز عنوان کرد: در سیاست قبلی که خرید به صورت غیر نقدی بود، تحقیقات نشان می‌دهد وقتی منابع مالی به صورت ماهانه واریز می‌شد، تورم در دوره واریزی‌ها افزایش پیدا می‌کرد.

این مدرس دانشگاه گفت: در شرایطی که کشور با کسری بودجه مزمن مواجه است، نیازمند تأمین مالی گسترده است. اگر این منابع از طریق چاپ پول یا فشار بر بازارهای مالی تأمین شود، خود به عامل جدیدی برای افزایش تورم تبدیل خواهد شد.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، سیاست‌های حمایتی فعلی عمدتاً کوتاه‌مدت هستند و نمی‌توانند در بلندمدت رفاه پایداری برای خانوارها ایجاد کنند؛ چراکه تمرکز بر افزایش تقاضا، بدون تقویت سمت عرضه، به عدم تعادل در بازار و فشار قیمتی بیشتر منجر خواهد شد.

چالش دهک‌بندی و هزینه‌های سنگین برای دولت

کاویانی با اشاره به موضوع دهک‌بندی درآمدی تصریح کرد: دهک‌بندی در ذات خود می‌تواند سیاست مناسبی باشد، به شرط آنکه شناسایی گروه‌های هدف به‌درستی انجام شود. با این حال، باید پذیرفت که بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور در دهک‌های بالا قرار می‌گیرند و پوشش دادن این گروه‌ها هزینه بسیار بالایی برای دولت ایجاد می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر تمرکز دولت بیشتر بر دهک‌های ۱ تا ۳ و سپس دهک‌های میانی ۴ الی ۷ است. این سیاست هنوز به‌صورت کامل برای سایر دهک‌ها اجرایی نشده است. دولت در حال آزمون و ارزیابی نتایج این رویکرد است تا ببیند آیا می‌تواند به بهبود رفاه خانوارها کمک کند یا خیر.

آمادگی ناکافی بازار و مشکلات بنگاه‌ها

این استاد اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی بازارهای ایران برای مواجهه با بحران‌های اقتصادی گفت: متأسفانه بسیاری از کسب‌ و کارهای کشور با مشکل تأمین نهاده‌های تولید مواجه‌اند. بخش قابل‌ توجهی از این نهاده‌ها وارداتی است و شرایط سیاسی و نوسانات ارزی، تأمین آنها را دشوار و پرهزینه کرده است؛ موضوعی که در صورت تهیه نهاده با وجود قیمت بالای ارز، در نهایت دوباره بر افزایش قیمت‌ها در بازار مؤثر خواهد بود. به بیان دیگر بازار به نوعی با توجه به مشکلات موجود خیلی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز و تقاضای بالا با در نظر گرفتن سیاست کالا برگ، باشد.

وی درباره نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید کرد: حمایت از مصرف‌کننده بدون توجه به بخش تولید و سرمایه‌گذاری نمی‌تواند سیاست موفقی باشد. دولت باید همزمان با سیاست‌های حمایتی، برای بنگاه‌های کوچک و متوسط مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و تسهیل تأمین مالی در نظر بگیرد تا این بنگاه‌ها بتوانند تولید و عرضه کالاهای اساسی را افزایش دهند.

کاویانی در پایان گفت: تورم در اقتصاد ایران نه ‌تنها به ایجاد فرصت‌های شغلی منجر نشده، بلکه عمدتاً به نفع گروه‌هایی با دسترسی به اطلاعات رانتی تمام شده است. برای فعالان واقعی اقتصادی، حاشیه سود در شرایط تورمی چندان قابل‌توجیه نیست و افزایش ظاهری درآمدها، به ‌دلیل کاهش ارزش پول، رفاه واقعی ایجاد نمی‌کند.

انتهای پیام