غلامحسین مظفری شنبه ۱۱ بهمن ماه، در هشتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اشاره به عدم وجود اطلاعات دقیق از وضعیت ساختمان‌های دولتی در سطح استان، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر اطلاعات دقیقی از وضعیت بهره‌برداری، مالکیت و نحوه استفاده از ساختمان‌های دولتی در سطح استان و به‌ویژه در مشهد وجود ندارد و تصمیم‌گیری‌ها اغلب به صورت موردی و انفعالی انجام می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم تهیه گزارش جامع از وضعیت فضاهای فیزیکی تمام دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: باید مشخص شود که هر دستگاه چه میزان فضا در اختیار دارد و این فضا تا چه حد متناسب با نیاز واقعی و کارکرد آن مجموعه است، چراکه در برخی موارد شاهد تراکم نیروی انسانی در یک اداره و بلااستفاده ماندن فضا در اداره‌ای دیگر هستیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به مباحث بودجه‌ای و لزوم پیگیری حقوق استان در بودجه سال ۱۴۰۵، به وضعیت ناعادلانه تخصیص اعتبارات در برخی تبصره‌ها انتقاد کرد و گفت: پذیرفتنی نیست که استانی با جمعیت و وسعت خراسان رضوی، سهمی کمتر یا برابر با استان‌های کوچک داشته باشد.

مظفری در بخش دیگر از سخنانش با طرح پرسش‌های کلیدی درباره نحوه مدیریت فضاهای فیزیکی دولتی، بیان کرد: بهره‌وری ما از ساختمان‌های اداری از نظر فضای فیزیکی واقعاً چقدر است؟ در برخی ساختمان‌ها تراکم جمعیت خیلی بالا رفته و فضا برای کارکنان کافی نیست.

وی با اشاره به رویکرد انفعالی موجود بیان کرد: معمولاً این موضوع انفعالی پیش می‌رود؛ یعنی وقتی درخواستی می‌آید، فقط جواب می‌دهیم بله یا خیر، اما خودمان فعالانه پیگیری نمی‌کنیم.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: باید با نگاهی فعال و مطالبه‌گر، وضعیت را تغییر داد. پیشنهاد می‌کنم در قالب یک پروژه یا مطالعه جامع، بررسی کنیم که دستگاه‌های دولتی در استان چه تعداد ساختمان دارند، وضعیتشان چیست؟ و آیا با کاربری فعلی‌شان تناسب دارد یا خیر؟

مظفری با تاکید بر ارتباط مستقیم فضای فیزیکی با روحیه و کارایی کارکنان، گفت: در ساخت‌وسازهای جدید باید استانداردهای لازم رعایت تا فضای فیزیکی مناسب برای کارکنان ایجاد شود؛ چراکه کارمند ساعات زیادی از روز را در محیط کار می‌گذراند و فضای خوب روی روحیه و بهره‌وری او تاثیر مستقیم دارد. بهره‌وری در فضای کاری ما واقعاً می‌تواند خیلی بیشتر از این باشد

استاندار خراسان رضوی بر لزوم مولدسازی اموال راکد تأکید و اظهار کرد: باید همه ساختمان‌هایمان را از نظر بهره‌وری دقیق بررسی و فضای فیزیکی مناسب برای همکاران ایجاد کنیم؛ این کار هزینه نیست گاهی فقط کمی سلیقه و توجه لازم است.

وی همچنین بر ضرورت طراحی سازوکارهای اجرایی تأکید کرد: اگر دستگاهی مقاومت غیرمستقیم کند و همکاری نکند، باید سازوکاری برای جریمه یا تنبیه این مقاومت در نظر گرفته شود. تشویق دستگاه‌هایی که در مولدسازی و بهینه‌سازی ساختمان همکاری می‌کنند، خیلی مهم است. 

استاندار خراسان رضوی بر نظارت دقیق بر تخصیص منابع محدود و اولویت دادن به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به نفع مردم، به جای شروع پروژه‌های جدید بدون تأمین اعتبار کافی، تأکید و بیان کرد: از غیبت برخی مدیران در جلسه شورای برنامه‌ریزی به عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری استان، گلایه‌مند هستم. ضرورت دارد که نظم و انضباط اداری انجام و موضوع از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیگیری شود.

ارائه آمار دقیق اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی

همچنین حسن پارسی‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در این نشست با ارائه گزارشی جامع در حوزه اعتبارت هزینه‌ای و عمرانی، اظهار کرد: مجموع اعتبارات هزینه‌ای ۲۱ دستگاه اجرایی استان در سال جاری با احتساب ۳۳۷ میلیارد تومان اعتبار افزوده شده، به رقم ۴۰۹۵ میلیارد تومان رسیده که از این میزان تاکنون ۳۹۵۸ میلیارد تومان، معادل ۹۶.۷ درصد تخصیص یافته است.

وی در خصوص وضعیت درآمدهای استان، بیان کرد: در عملکرد ۱۰ ماهه، از مجموع ۴۵ همت تکلیف درآمدی، حدود ۳۵ همت محقق شده است که نسبت به برنامه مصوب ۳۷.۵ همت، حدود ۲.۵ همت عقب‌ماندگی وجود دارد، اما با توجه به روند وصول درآمدها در ماه‌های پایانی سال، پیش‌بینی می‌شود نه تنها کسری جبران شود، بلکه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان مازاد درآمد نیز داشته باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی همچنین وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عمرانی استان را تشریح و خاطرنشان کرد: مجموع اعتبارات مصوب عمرانی استان ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۵۳۰۰ میلیارد تومان، معادل ۴۳.۵ درصد تخصیص یافته است. از این میزان تخصیص، ۳۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اوراق مرابحه و ۲.۳ هزار میلیارد تومان به صورت نقد بوده است.

تشریح عملکرد استان در جذب اعتبارات تبصره ۱۸

حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست با اشاره به عملکرد استان در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: خراسان رضوی بر اساس داده‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، رتبه برتر کشور را در عملکرد این تبصره کسب کرده است.

وی افزود: در حالی که سهمیه ابلاغی به بانک‌های استان ۱۰۲۶ میلیارد تومان بود، تاکنون ۱۳۷۵ میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای پرداخت‌های جدید در هفته‌های آتی، مجموع پرداختی‌ها به ۱۵۲۵ میلیارد تومان خواهد رسید که نشان‌دهنده تحقق ۱۵۰ درصدی اهداف و جذب منابع مازاد از سایر استان‌هاست.

مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی، انتقادات جدی نسبت به شیوه توزیع اعتبارات تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال‌های اخیر وارد کرد و ادامه داد: متاسفانه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳، مبنای توزیع اعتبارات بین استان‌ها به جای شاخص‌های اقتصادی و میزان تقاضا، توزیع مساوی در نظر گرفته شده است، این رویکرد باعث شده استانی مانند خراسان رضوی که ۲۰ هزار میلیارد تومان تقاضای ثبت‌شده و ظرفیت جذب بالا دارد، سهمی برابر با استان‌های فاقد تقاضا دریافت کند که مصداق توزیع ناعادلانه منابع است.  

انتهای پیام