به گزارش ایسنا، «جان هالفورد»، یکی از مالکان خانه تشییع جنازه «بازگشت به طبیعت»، از سوی خانواده‌ها و دادگاه به خاطر جرایمی که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ مرتکب شده بود، محکوم شد. در این جرایم، اجساد در ساختمانی روی هم انباشته و رها شده بودند تا بپوسند.

هالفورد و همسر سابقش، «کری هالفورد» صاحب این مرکز بودند.

دادستان پرونده گفت که انگیزه این کار طمع مالی بوده و آنها از خانواده‌ها بیش از ۱۲۰۰ دلار بابت هر مراسم گرفته‌اند.

به خانواده‌ها گفته می‌شد که عزیزانشان سوزانده شده‌اند یا دفن شده‌اند اما در واقع این اتفاق نیفتاده و خانواده‌ها به‌جای خاکستر واقعی، خاکستر جعلی دریافت کردند.

بازرسان گفتند که اجساد در سراسر ساختمان کشف شده است، برخی روی هم انباشته شده بودند و انبوهی از حشرات و مایعات حاصل از تجزیه، کف ساختمان را پوشانده بود. بقایای اجساد - از جمله بزرگسالان، نوزادان و جنین‌ها - در دمای اتاق نگهداری می‌شدند.

قاضی «اریک بنتلی» گفت که هالفورد باعث آسیب‌های «غیرقابل توصیف و غیرقابل درک» شده است.

اعضای خانواده‌ها به دادگاه گفتند پس از فهمیدن اینکه بقایای عزیزانشان رها شده و پوسیده است، دچار کابوس‌های مکرر شده‌اند. بسیاری از قاضی خواستند که حداکثر مجازات ممکن یعنی ۵۰ سال زندان را برای هالفورد اعمال کند و او را «هیولا» خواندند.

به گزارش آناتولی، «کلی مک‌کین» که بقایای مادرش در بین این اجساد بود، گفت: من دختری هستم که با مادرم مثل یک زباله رفتار شد.

دادستان‌ها گفتند که این جرایم ناشی از طمع بوده است. جان و کری هالفورد در حالی که از هر خانواده بیش از ۱۲۰۰ دلار دریافت کرده بودند، ولخرجی زیادی برای خرید خودروهای لوکس به ارزش بیش از ۱۲۰ هزار دلار، ۳۱ هزار دلار ارز دیجیتال، کالاهای لوکس و عمل‌های زیبایی انجام دادند.

«شلبی کرو»، دادستان با اشاره به اینکه پول خرج شده می‌توانست چندین برابر هزینه سوزاندن جسد را تأمین کند، گفت: واضح است که این جرم با انگیزه طمع انجام شده است.

کری هالفورد نیز به جرم مشابه محکوم شده و حکم او در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ صادر خواهد شد. حکم او نیز ممکن است ۲۵ تا ۳۵ سال حبس باشد.

در همین حال، زوج هالفورد متهم به کلاهبرداری از دولت آمریکا و دریافت غیرقانونی کمک‌های مالی در دوران همه‌گیری کرونا نیز شده‌اند که برای آن نیز ۲۰ سال زندان دیگر برای جان هالفورد در نظر گرفته شده است که به‌طور همزمان اجرا می‌شود.

این پرونده باعث شد قانون‌گذاران کلرادو در سال ۲۰۲۴ مقررات مربوط به خانه‌های تشییع جنازه را تشدید و بازرسی‌های معمول و اختیارات اجرایی قوی‌تری را معرفی کنند.

انتهای پیام