محمدخاکی امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن در نشست سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی لرستان که با حضور رئیس جمهور در سالن همایش دانشگاه لرستان برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه منابع طبیعی، سرمایه انسانی، موقعیت جغرافیایی و مزیتهای تولیدی، اظهار کرد: لرستان علیرغم برخورداری از این ظرفیتها، در شاخصهای کلیدی توسعه از بهرهوری سرمایه تا نرخ اشتغال، از درآمد سرانه تا سهم از تولید ناخالص منطقهای، فاصله قابل توجهی با میانگین کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد: مسئله لرستان کمبود ظرفیت نیست، بلکه شکاف در تبدیل ظرفیت به ثروت است. مردم استان با سه تنگنای اصلی شامل محدودیت فرصتهای شغلی پایدار، ضعف زیرساختهای اقتصادی و سرمایهگذاری و نیز ناکافی بودن پیوند با زنجیرههای ملی تولید و بازار مواجهاند که در صورت رفع این گرهها، بسیاری از آسیبهای اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.
خاکی با اشاره به تدوین بسته پیشنهادی بخش خصوصی استان، از ارائه ۱۰ برنامه و پروژه پیشران بهعنوان نقشه راه توسعه اقتصادی لرستان خبر داد و گفت: این برنامهها با هدف ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهرهوری، رشد تولید و ارتقای رفاه مردم تهیه شده است.
وی مدیریت یکپارچه منابع آب و ارتقای بهرهوری کشاورزی، توسعه زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی، گسترش انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه زیرساختهای لجستیکی و اتصال به کریدورهای اقتصادی کشور، تحول گردشگری و اقتصاد خدمات، توسعه صنایع کوچک و متوسط، تقویت اقتصاد دانشبنیان و جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تسهیل سرمایهگذاری و بهبود محیط کسبوکار، توسعه اقتصاد روستا و اشتغال محلی و نیز اصلاح حکمرانی اقتصادی استان را از جمله این برنامهها عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور در جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: بخش خصوصی علیرغم تمام مشکلات، تولید را متوقف نکرد و اهلیت خود را نشان داد. در این میان، یکی از مجموعههای صنعتی خودروسازی در لرستان هدف اصابت موشک دشمن قرار گرفت و به طور کامل از چرخه تولید خارج شد که این حادثه ضربهای مستقیم به اشتغال، زنجیره تولید و امنیت اقتصادی منطقه بود.
وی احیای این مجموعه را ضرورتی راهبردی دانست و افزود: اجرای سیاستهای اصلاحی ارزی بدون بستههای مکمل حمایتی میتواند هزینه تولید و ریسک بنگاهها را افزایش دهد. بنابراین اتخاذ سیاستهای تکمیلی در حوزه تأمین مالی، پوشش ریسک ارزی و تثبیت محیط کسبوکار ضروری است.
خاکی با اشاره به مصوبه دولت درباره حمایت از صنایع به ارزش ۷۰۰ همت، خاطرنشان کرد: این مصوبه به دلیل پیشبینی تأمین منابع از محل منابع داخلی بانکها عملاً متوقف مانده و شبکه بانکی منابع کافی برای اجرای آن ندارد. از این رو، درخواست داریم خط اعتباری ویژهای از سوی بانک مرکزی برای عملیاتی شدن این مصوبه اختصاص یابد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه لرستان یک تصمیم ملی است، گفت: استان امروز در نقطهای ایستاده که میتواند مصرفکننده سیاستها بماند یا به تولیدکننده ثروت تبدیل شود. لرستان آماده حرکت است و منتظر یک تصمیم بزرگ برای آغاز دورهای جدید از تولید، اشتغال و پیشرفت است.
انتهای پیام


نظرات