حسین ظفری در گفت‌وگو با ایسنا،  در توضیح بیشتر افزود: بر اساس بند «چ» ماده ۴ قانون مدیریت بحران، «پیوست کاهش خطر» سندی است که برای پروژه‌های ملی یا همتراز ملی تدوین می‌شود و وضعیت پروژه‌ها را با توجه به مخاطرات طبیعی و بخش‌های انسان ساخت بررسی می‌کند. این سند ملاحظاتی مانند نزدیکی پروژه‌ها به گسل‌ها، خطر سیلاب، فرو نشست زمین، وضعیت ترافیک و تاب‌ آوری پروژه‌ها در زمان طراحی، اجرا و بهره برداری پروژه‌ها را مورد تأکید قرار می دهد.

او افزود: پروژه‌هایی مانند بیمارستان‌ها، سدها، پل‌ها، فرودگاه‌ها و راه‌آهن که اهمیت ملی دارند، باید الزامات این پیوست را رعایت کنند تا بتوانند در زمان بحران کارکرد خود را حفظ کنند.

ظفری همچنین از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی پیوست کاهش خطر خبر داد و گفت: در این کمیته، نخبگان و خبرگان مرتبط با مخاطره، دستگاه‌های متولی و مشاوران و پیمانکاران پروژه حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد که طی سال‌های اخیر، اجرای این پیوست به صورت مستمر پیگیری شده و در موارد معدودی که رعایت نشده، توقف پروژه‌ها اعمال شده است. همچنین ملاحظات کاهش خطر در شوراهای مختلف، از جمله شورای عالی معماری و شهرسازی، لحاظ شده است.

او اضافه کرد: قبل از تصویب قانون مدیریت بحران در سال ۱۳۹۸، چنین الزام قانونی برای پیوست کاهش خطر وجود نداشت، اما از آن زمان رعایت این دستورالعمل برای همه پروژه‌های بزرگ و ملی الزامی شده است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر نظارت مستمر بر پروژه‌ها گفت: جلسات بررسی پیوست کاهش خطر تعدادی از سدها و بیمارستان‌های کشور اخیراً  برگزار شده است و اصلاحات لازم توسط پیمانکار و مشاور انجام شده است. تا کنون مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشده و اجرای این دستورالعمل به تدریج روی روال افتاده است.

ظفری در پایان تصریح کرد که پیوست کاهش خطر، مشابه سایر ملاحظات زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل، بر اساس قانون برای همه پروژه‌های بزرگ و ملی الزامی است و هدف آن افزایش تاب آوری پروژه‌ها و کاهش اثرات مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در زمان بحران است.

انتهای پیام