به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت:

تقریباً یک دهه گذشته بود که اعلام شد، ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بالای ۱۱۰‌سکه، باعث زندان رفتن مرد نمی‌شود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و به‌صورت قسط‌بندی حذف می‌شود. این قانون که تصویب شد و به مرحله اجرا درآمد، خیلی‌ها فکر می‌کردند وسوسه‌ها برای دریافت مهریه و حفظ بنیان خانواده کم می‌شود اما نه‌تنها چنین نشد بلکه با پرواز صعودی قیمت سکه، هم وسوسه‌ها بیشتر شد و هم تهدیدات مطالبه مهریه در خانواده‌ها.

مدتی است که زمزمه‌های کاهش تعداد سکه‌های پیگیری کیفری به ۱۴عدد به گوش می‌رسد. اعتراضات و اعتصابات در مقابل قوه قضاییه توسط مردانی که گلایه‌مند از پرداخت مهریه بودند از یک طرف، اعلام آمارهای عجیب و غریب از مردان زندانی به جرم پرداخت‌ نکردن مهریه در زندان از سوی برخی نمایندگان مجلس همه دست به‌دست هم داد تا قانون جدید مهریه به قول عالیه کیاسری، عضو فراکسیون زنان مجلس پشت درهای بسته نوشته و تصویب شود و به صحن مجلس راه یابد؛ لایحه‌ای که به اعتراف مخالفانش در تقابل جدی با بنیان خانواده بود.

عالیه کیاسری، عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگویی با تأیید این مطلب و ابراز خوشحالی از تعویق در رسیدگی به این لایحه می‌گوید: چیزی‌ که امروز از آن ‌ به‌عنوان قانون جدید مهریه یاد می‌شود پشت درهای بسته کمیسیون قضایی مجلس تهیه و تنظیم شده و هیچ‌گونه پیوست فرهنگی و اجتماعی‌ای ندارد.

این نماینده مجلس با اشاره به نواقص و مشکلات قانون جدید مهریه ادامه می‌دهد، درحالی‌که انتظار می‌رفت بعد از برگزاری نشست‌های مشترک و شنیدن نقدهای وارده، ماده‌های این قانون اصلاح شودکه متأسفانه کاری صورت نگرفته؛ هرچند ماده‌های ۸، ۹و۱۰این قانون حذف شده، ماده۷ آن همچنان پر بحث بوده؛ ماده‌ای که پیشنهاد کاهش پیگیری کیفری مهریه از ۱۱۰سکه به ۱۴سکه را ارائه می‌کرد؛ غافل از اینکه تنظیم‌کنندگان این قانون هنوز نمی‌دانند مهریه یک هبه است که داماد هنگام ازدواج پذیرفته و امکان کم کردن این هبه چه شرعی، چه قانونی وجود ندارد.

او با اشاره به دیگر چالش‌های این قانون می‌گوید: در این قانون آمده بود، زن برای اینکه بتواند حق طلاق را بگیرد، باید ۲سال ممتد خانه و زندگی‌اش را ترک کند تا کراهتش نسبت به آن زندگی نزد قاضی ثابت و درصورت اخذ موافقت قاضی درصورت بذل تمامی حق و حقوق خود می‌تواند جدا شود! کجای این قانون به کرامت زنان توجه شده است؟ زنی که خانه و زندگی را ترک می‌کند باید به کجا پناه ببرد؟ این‌ها سؤالاتی است که باید تنظیم‌کنندگان این قانون برایشان توضیح قانع‌کننده‌ای داشته باشند.

عالیه کیاسری امروز از توقف بررسی این قانون به بهانه بررسی بودجه کشور و روزهای پایانی سال خوشحال است و می‌گوید: به اعتقاد من ما امروز نیازمند الزامی شدن مشاوره‌های حقوقی قبل از ازدواج برای زوجین هستیم تا هم زن و هم مرد قبل از رفتن زیر سقف مشترک با حقوق خود آشنا شوند. امروز ما با مردانی روبه‌رو هستیم که در ابتدای ازدواج با پذیرفتن شروط خانواده عروس و مهریه تعیینی ازدواج می‌کنند و درصورت بروز هر مشکل نسبت به اثبات ناتوانی خود در پرداخت مهریه تلاش می‌کنند.

انتهای پیام