سید محمد اتابک در نشست فعالان اقتصادی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین که عصر پنج‌شنبه ۷ اسفند در سالن باغستان جهادکشاورزی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: استان قزوین علی‌رغم وسعت کم، دارای مزایای چشمگیری است. در حال حاضر، حدود ۴۰ درصد اشتغال استان قزوین وابسته به بخش صنعت است و این بخش بیش از ۵۵ درصد ارزش افزوده استان را به خود اختصاص می‌دهد.

وی افزود: در سطح کشور، ۱۳۲۵ طرح بزرگ با هزینه اجرایی ۷۶۶ همت در دولت چهاردهم افتتاح شد که قزوین نیز در این مسیر سهم داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: قزوین به عنوان قطب فلزی کشور شناخته می‌شود. نقطه ضعف ما در زنجیره تولید فولاد، تأمین الکترود گرافیتی بود. از دو ماه پیش، یک واحد صنعتی در استان این محصول را مطابق با استانداردهای بین‌المللی تولید می‌کند و ما جزو ۸ کشور تولیدکننده این محصول هستیم.

وی بیان کرد: در ابتدای کار دولت، با انبوهی از ناترازی‌ها مواجه بودیم؛ به طوری که مصرف انرژی سالانه هفت تا ۱۰ درصد افزایش می‌یافت، در حالی که تولید تنها سه درصد رشد داشت.

اتابک تشریح کرد: وزارت نیرو با راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی توانست میزان قطعی برق را کاهش دهد و انتظار داریم این روند در تابستان ۱۴۰۵ بهبود یابد.

وی افزود: شایان ذکر است که صنعت استان با وارد مدار کردن ۴۶۰۰ مگاوات نیروگاه نقش مهمی در این زمینه ایفا کرد که باید از این واحدهای صنعتی قدردانی شود.

وی متذکر شد: در سطح کشور با کمبود ارز مواجه هستیم و متأسفانه درآمدهای ارزی امسال کمتر از حد انتظار بود که این امر بر تخصیص‌ها تأثیر گذاشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه صف تخصیص ارز کوتاه‌تر خواهد شد و به ثبات خواهد رسید، تأکید کرد: وظیفه بانک مرکزی باید نگهداشت و مدیریت ارز حاصل از واردات و صادرات باشد؛ این بانک نباید در سیاست ارزی و قوانین تجاری دخالت کند.

وی افزود: اولویت تخصیص ارز برای مواد اولیه و نیازهای اساسی صنایع است. سیاست‌های ارزی نباید صرفاً در اختیار بانک مرکزی باشد و در ابتدا باید تعهدات ارزی مرتفع شوند.

اتابک اشاره کرد: میزان ارزی که برای خودروسازان تخصیص داده شد، بیشتر از سال قبل بوده است. همچنین موفق شدیم دو مصوبه ۲۰ همتی دریافت کنیم به شرطی که به قطعه‌سازان پرداخت شود که بخشی از آن نیز پرداخت شده است.

وی درباره تعرفه‌های کالایی گفت: ما باید پیمان‌های تجاری ببندیم تا صنعتگران بتوانند با تعرفه‌هایی برابر با رقبای خارجی رقابت کنند. وظیفه دولت ایجاد این پیمان‌های برابر است چون با پیمان‌ها ۸۰ درصد تعرفه کالایی صفر می‌شود و به تولیدکنندگان اجازه صادرات می‌دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در خصوص ۷۰۰ همت پیش‌بینی شده برای صنعتگران، نزدیک به ۸۵ درصد آن به‌صورت نقدی پرداخت شد و مابقی به صورت برات اعتباری و الکترونیکی در حال پرداخت است.

وی اعلام کرد: مقرر شده لیستی از تولیدکنندگانی که در پرداخت مالیات و تسهیلات زیرساختی بدهی دارند، تهیه شود. وزارت صنعت ۸.۵ درصد بیشتر از سال گذشته برای بخش صنعت و معدن تسهیلات و دریافت کرده‌ است

اتابک در خصوص استفاده از فناوری‌ در تولید تشریح کرد: بخشی از منابع تمام شرکت‌های بزرگ باید برای واحدهای فناور کنار گذاشته شود که این موضوع به قانون تبدیل شده است. اعتقاد داریم استان قزوین با سابقه علمی و مراکز آموزشی خود قادر به پیشرفت‌های خوبی در این زمینه خواهد بود. پیوند علم و صنعت نیازمند آن است که افراد فعال، سفارش‌های عملیاتی از شرکت‌های بزرگ دریافت کنند.

وی مطرح کرد: از ۳۲۲ معدن قزوین، حدود ۴۷ درصد آن‌ها فعال نیستند و میزان اشتغال و ارزش افزوده‌ای که از بخش معدن کسب می‌کنیم، نسبت به کشاورزی و خدمات بازرگانی در انتهای جدول قرار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: درخواست دارم بخش معدن استان قزوین را تقویت کنید تا ارزش افزوده معدن به جایگاه واقعی خود برسد.

انتهای پیام