• یکشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۵ / ۱۱:۰۱
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 1405010200481
  • منبع : وزارت راه و شهرسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد ریال از مطالبات پیمانکاران پرداخت شد

پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد ریال از مطالبات پیمانکاران پرداخت شد

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از تسویه مطالبات پیمانکاران و مشاوران خبر داد و اعلام کرد: در مجموع ۵۰۰۰ میلیارد ریال از مطالبات این بخش پرداخت و تمامی پرونده‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ به طور کامل مختومه شده است.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا گلپایگانی - معاون وزیر راه و شهرسازی - با اشاره به اهمیت انضباط مالی و شفافیت در پرداخت‌ها گفت: این پرداخت‌ها در چارچوب برنامه‌ریزی منابع داخلی و در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه انجام شد تا پروژه‌های عمرانی و خدماتی بدون توقف و تأخیر پیش بروند. از محل همین منابع، تمامی تعهدات قطعی پیمانکاران و مشاورانی که مراحل تأیید فنی را گذرانده بودند، تسویه شد.

گلپایگانی ضمن تشریح نحوه تخصیص اعتبارات در حوزه‌های مختلف شهری گفت: در حوزه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، ۳۸۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده و برای ساماندهی بافت‌های فرسوده نیز ۱۲۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است. این دو حوزه از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای ایمنی فضاهای شهری محسوب می‌شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: لازم به ذکر است این حجم از کار در قالب تعداد ۴۲۵ صورت وضعیت از پروژه‌های مختلف و ۴۸۰ حواله الکترونیکی با عنوان بانک مرکزی طی بازه زمانی کوتاهی ( اسفند ماه) کارسازی و اقدام شده است.

وی افزود: علاوه بر پرداخت‌های عمرانی، همچنین مطالبات شرکت‌های طرف قرارداد در بخش جاری، فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، اسناد کارپردازی و سایر هزینه‌های ضروری نیز تا پایان اسفند ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی تسویه شده است.

گلپایگانی تصریح کرد: با اعمال کنترل‌های مالی دقیق و رعایت انضباط بودجه‌ای و تلاش همکاران موفق شدیم هیچ بدهی معوقی در بخش‌های عمرانی و جاری باقی نگذاریم. این اقدام، علاوه بر افزایش اعتماد بین شرکت بازآفرینی، شهرداری و پیمانکاران و مشاوران بخش خصوصی، موجب تسریع در اجرای پروژه‌ها و استمرار فعالیت‌های خدماتی شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرداخت کامل تعهدات تا پایان سال گذشته گام مهمی در مسیر ثبات مالی، اعتمادسازی میان طرف‌های قرارداد و حفظ پویایی پروژه‌های شهری است. این روند در سال آینده نیز با هدف تقویت جریان مالی، تسریع در اجرای طرح‌های توسعه شهری و ارتقای کیفیت خدمات شهری ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام