به گزارش ایسنا، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، با اعلام اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام در دستورکار دولت است، یک ضرب‌الاجل دو هفته‌ای (تا اوایل مهر ۱۴۰۵) برای نهایی‌شدن آن در هیئت وزیران تعیین کرد.
پس از گذشت چندین هفته از ضرب الاجل بابایی برای تصویب آیین نامه آپارتمان های فاقد سند پایان کار، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۲۱ مهرماه اعلام کرد که اخیرا آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی در هیات وزیران تصویب شده و مربوط به آپارتمان‌های فاقد سند است. مطابق این آیین‌نامه پس از پرداخت جریمه و بدهی به نسبت سهم اختصاصی برای آن واحد آپارتمانی سند صادر می‌شود و بدین ترتیب مشکلات آپارتمان‌های فاقد سند پایان کار حل خواهد شد و به زودی امکان ثبت آپارتمان‌های فاقد سند نیز در سامانه ثبت ادعا فراهم خواهد شد.
اما مراجعه مالکان نشان می‌دهد که گزینه مربوط به ثبت ادعای آپارتمان‌های فاقد پایانکار همچنان در سامانه ساغر (سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت) غیرفعال است و روند اجرای این قانون، پشت درهای سامانه همچنان متوقف مانده است و حال با انتشار آیین‌نامه در روزنامه رسمی توپ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افتاد و ظاهرا این بار هیچ مقام یا سازمانی برای تعیین ضرب الاجل برای فعال شدن گزینه واحدهای آپارتمانی در سامانه ساغر وجود ندارد.
نکته قابل توجه اینجاست که پس از ابلاغ این آیین نامه ۹ آبان ماه دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون اول قوه قضاییه به مدت چهار ساعت و ۱۷ آبان ماه نیز نشست مشترک مسئولان سازمان ثبت اسناد با سخنگوی قوه قضاییه به مدت ۴ ساعت با محوریت قانون الزام برگزار شد.
این در حالی است که شمار زیادی از واحدهای مسکونی و آپارتمان‌ها در سراسر کشور به دلیل نداشتن پایانکار شهرداری، تفکیک اعیانی نشده و از دریافت سند مالکیت رسمی محروم مانده‌اند؛ چالشی فراگیر که شهروندان را با خطر معاملات معارض و انسداد مسیر نقل‌وانتقالات قانونی مواجه کرده است.
مروری بر تکلیف قانون در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
در تبصره۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است: «چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص آن، رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند گواهی پایانکار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه‌های قسمتهای اختصاصی باید در گواهی پایانکار ذکر شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها نمی‌باشد.
اگر اخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد، در اختیار سازمان قرار گیرد.»
اکنون باید منتظر ماند و دید سازمان ثبت اسناد و املاک چه زمانی زیرساخت فنی سامانه ساغر را به‌روز و با ایجاد امکان ثبت، قفل ورود این املاک به چرخه اسناد رسمی را باز می‌کند.
انتهای پیام
