به گزارش ایسنا، این اقدام جدیدترین اقدام از سلسله اقدامات دولت مصر برای مهار مصرف انرژی و مهار فشار مالی فزاینده است، زیرا هزینههای بالای واردات، منابع مالی پرجمعیتترین کشور جهان عرب را تحت فشار قرار میدهد.
وزارت برق مصر در بیانیهای اعلام کرد که خانوارهای کممصرف از این افزایش قیمتها که محدود به بخشهای پرمصرف و کاربران تجاری است، در امان خواهند ماند تا تامین برق در بخشهای مسکونی، تجاری و صنعتی حفظ شود.
این وزارتخانه اعلام کرد که قیمت برق برای باندهای مصرفی مسکونی تا ۲۰۰۰ کیلووات ساعت در ماه بدون تغییر باقی میماند، در حالی که تعرفهها برای گروههای مسکونی پرمصرف به طور متوسط ۱۶ درصد افزایش مییابد. همچنین، قیمت برق تجاری در تمام سطوح به طور متوسط حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر، در مارس گفته بود که هزینه واردات انرژی مصر از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بیش از دو برابر شده و دولت را به افزایش قیمت سوخت، افزایش کرایه حمل و نقل عمومی و کند کردن برخی از پروژههای دولتی برای کاهش فشار بر امور مالی عمومی وادار کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، مصر در مارس، در واکنش به افزایش قیمت جهانی نفت در بحبوحه درگیری، اقداماتی را برای منطقیسازی مصرف انرژی، از جمله ساعات تعطیلی زودتر برای اماکن تجاری، آغاز کرد.
انتهای پیام
