به گزارش ایسنا، تا قبل از حمله آمریکایی ـ صهیونی به کشور در روز ۹ اسفند، دولت برنامه‌های مبسوطی را در حوزه مالیات تدوین و اجرا می‌کرد. افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵.۷ به ۸.۳ درصد، رشد سهم مالیات در بودجه از زیر ۳۰ به حدود ۵۰ درصد و ایجاد نظام مالیاتی هوشمند در سه سال اخیر، دستاوردهای مهمی بود که می‌توانست علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی در کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، در رونق اقتصادی اثرگذار باشد.

اگرچه جنگ رمضان برنامه‌های مالیاتی را در کشور با مشکلاتی مواجه کرد اما دولت تصمیم گرفت در این شرایط  هوای کسبه و مشاغل را داشته باشد. بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌های مختلف برنامه‌هایی را متناسب با شرایط جنگی تدوین و اجرا کرد. از جمله سازمان‌هایی که نقش فعالی در ایجاد مشوق و تمدید مواعد مالیاتی در شرایط جنگی ایفا کرد سازمان امور مالیاتی است.

بازوی اجرایی دولت در حوزه مالیات از روزهای ابتدای جنگ به ایسنا اعلام کرد که تمامی مهلت‌های قانونی مالیاتی از جمله مهلت اعتراض به اوراق تشخیص مالیاتی و آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، مهلت ارسال صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان، مهلت بارگذاری لیست حقوق و مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیک تمدید می‌شود. بدین ترتیب یکی از مهمترین دغدغه‌های اصناف و مشاغل در شرایط کنونی رفع شد.

بیشتر بخوانید

• همه مهلت‌های قانونی مالیاتی تمدید می‌شود

تمدید مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا ابلاغ، تمدید مهلت کلیه مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی، تمدید اعتبار گواهی‌های مالیاتی اسفند ۱۴۰۴، تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ و همچنین تمدید مهلت پرداخت حقوق بهمن و ارسال فهرست حقوق اسفند تا پایان فروردین ۱۴۰۵، افزایش مهلت ثبت و ارسال صورتحساب الکترونیکی دوره های زمستان و بهار ۱۴۰۵ و استمرار فعالیت مرکز ارتباطات مردمی (۱۵۲۶) سازمان در شرایط جنگی، از اهم اقدامات سازمان امور مالیاتی است.

در روزهای اخیر سید محمد هادی سبحانیان، رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: نظر به شرایط مربوط به تحمیل جنگ در کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح و جهت تکریم مودیان مالیاتی اعتبار گواهی های مالیاتی صادره در اسفندماه سال ۱۴۰۴ تمدید گردید.

دولت اعلام کرد که از صاحبان صنوف و صنایع حمایت می کند، زیرا رشد و بالندگی کسب و کارها، تقویت درآمدهای مالیاتی را به دنبال دارد. دولت برای اخذ مالیات از بخش بزرگ کسب و کار، رویکرد تعاملی دارد و لذا تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم را برای حمایت از صاحبان کسب و کارها اجرایی کرده است.

سازمان امور مالیاتی کشور، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را نیز تشریح و اعلام کرد: بنا به صراحت تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید (به‌جز موارد استثناء شده در این تبصره) می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر می‌شود.

چنانچه مودیان مالیاتی، در موعد مقرر قانونی نسبت به ارائه موارد فوق اقدام نموده باشند، در صورت رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، صرف پلمب دفاتر قانونی پس از شروع سال مالی، مانع برخورداری آنها از هرگونه معافیت، نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود.

ضمنا، ارائه بخشی از اسناد یا ارائه بخشی از مدارک، از حیث مقررات تبصره صدرالذکر کفایت داشته، فلذا این امر نیز موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی نخواهد بود.

با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت تداوم ارائه خدمات به مودیان، مرکز ارتباط مردمی (۱۵۲۶) با ایجاد زیرساختهای لازم شرایطی را فراهم کرد که پاسخگویی از طریق ادارات کل امور مالیاتی صورت پذیرد .

مهدی موحدی ـ سخنگوی سازمان مالیاتی ـ نیز به ایسنا گفت که کسبه نگران جنگ نباشند؛ چرا که ملاحظات مربوط به شرایط جنگی و رکود سال ۱۴۰۴ درخصوص عملکرد صاحبان مشاغل مدنظر سازمان امور مالیاتی است و در خصوص پرداخت‌های مالیاتی که از خرداد سال آینده آغاز می‌شود، همراهی لازم با مشاغل صورت می‌گیرد.

انتهای پیام