محمدرضا توکلیزاده، امروز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ماه، در یکصد و چهل و چهارمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای گسترده شرق کشور، اظهار کرد: این منطقه با برخورداری از مزیتهای ژئوپلیتیک و اقتصادی، میتواند به موتور محرک رشد ملی تبدیل شود، اما در سالهای گذشته از مسیر توسعهای خود عقب مانده است.
وی افزود: شرق ایران در قلب مسیرهای مهم ترانزیتی، کشاورزی و معدنی قرار دارد، با این حال سهم اندکی از سرمایهگذاریهای زیربنایی و اعتبارات ملی به آن اختصاص یافته است. این در حالی است که پایداری امنیت در شرق کشور، وابستگی مستقیمی به تقویت بنیانهای اقتصادی و افزایش نقشآفرینی بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمسازی دارد.
ضرورت مدیریت هوشمند سوخت و حرکت به سمت سوختهای جایگزین برای کاهش وابستگی و هزینهها
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، نیز از تشکیل مجمعی ویژه برای رسیدگی منسجم به مسائل شرق کشور خبر داد و گفت: مسائل این منطقه صرفاً اقتصادی نیست و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را نیز در بر میگیرد؛ از اینرو، ایجاد یک ساختار یکپارچه برای پیگیری این موضوعات ضروری بود.
وی با تأکید بر درهمتنیدگی مسائل استانهای شرق کشور بیان کرد: این مجمع با هدف جلوگیری از تعدد و پراکندگی در تصمیمگیریها و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف، با حضور وزرا و نهادهای ذیربط شکل گرفته است. دبیرخانه آن در تهران مستقر شده و محوریت اجرایی آن در مشهد تعریف شده است.
پژمانفر همچنین با اشاره به نقش ملاحظات فراملی در تصمیمسازیها اظهار کرد: مدیریت مسائل اقتصادی شرق کشور بدون توجه به شرایط امنیتی، اجتماعی و وضعیت کشورهای همسایه امکانپذیر نیست و باید نگاه جامع و چندبعدی به این منطقه داشت.
وی بیان کرد: این مجمع مسئولیت پیگیری مسائل مرتبط با منطقهای معادل ۵۱ درصد از مساحت کشور را بر عهده خواهد داشت؛ موضوعی که نشاندهنده اهمیت راهبردی شرق کشور در معادلات ملی است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت مدیریت انرژی در کشور گفت: حرکت به سمت استفاده از سوختهای جایگزین یک ضرورت جدی است.
وی با بیان اینکه پالایشگاهها با چالشهایی مواجه هستند و واردات سوخت نیز هزینهبر است، افزود: برآوردها نشان میدهد ممکن است برای تأمین سوخت، به حدود ۱۰ میلیارد دلار واردات نیاز باشد که رقم قابل توجهی است.
پژمانفر ادامه داد: سیاست وزارت نفت بر عدم تخصیص چندماهه سوخت برای مدیریت بهتر منابع است، اما این رویکرد، بهویژه در شرق کشور، با دشواریهای انتقال همراه شده است.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه این جلسه، مقرر شد تمامی ظرفیتهای قابل استفاده برای ذخیرهسازی سوخت شناسایی شده و این فرآیند تحت نظارت و پلمب وزارت نفت و شرکت پخش انجام شود تا در زمان اوج مصرف، اختلالی در تأمین سوخت ایجاد نشود.
شکست انحصار و مدیریت هوشمند منابع در شرق کشور
رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به شکافهای توسعهای در شرق کشور اظهار کرد: با وجود پیگیریهای انجامشده در سالهای گذشته برای توسعه مناطق شرق و غرب، در بسیاری موارد تخصیص اعتبارات متناسب با نیازهای واقعی نبوده و همین مسئله موجب تداوم عقبماندگیها شده است.
وی افزود: با بررسی شاخصها، هرچه از مرکز کشور به سمت شرق حرکت میکنیم، با کمبودها و چالشهای بیشتری مواجه هستیم؛ در حالی که تمرکز سرمایهگذاریها و اعتبارات در مناطق مرکزی، به افزایش آسیبپذیریهای ملی دامن زده است.
جمشیدی با تأکید بر ضرورت بازنگری در مطالعات آمایش سرزمین، بیان کرد: تمرکز بیش از حد در مرکز کشور، ریسکهای ملی را افزایش داده و لازم است این مطالعات با رویکردی متوازن و واقعبینانه اصلاح شود.
وی در ادامه، وضعیت خدمات گمرکی استان را یکی از چالشهای مهم برشمرد و گفت: ارائه این خدمات توسط بخش خصوصی با نوعی آشفتگی و انحصار مواجه شده که عملاً فرصت حضور شرکتهای توانمند استانی را محدود کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، با اشاره به الزامات قانونی تعیین نرخ خدمات افزود: مطابق آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، نرخ خدمات باید با پیشنهاد گمرک و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین شود، در حالی که این فرآیند بهدرستی طی نشده است.
جمشیدی راهکار برونرفت از این وضعیت را برگزاری مناقصه در سطح استان دانست و افزود: با توجه به تفاوت شرایط گمرکات، قیمتگذاری باید براساس آنالیز واقعی و با مشارکت فعالان اقتصادی و گمرک انجام شود؛ تداوم انحصار موجود به زیان بخش خصوصی و اقتصاد استان است.
وی، به موضوع تأمین سوخت معادن پرداخت و گفت: در مجموع، مشکلی در تامین سوخت وجود ندارد و مصوبات پیشنهادی نیز مورد تأیید است؛ اما درباره معادنی که فاقد پروانه فعالیت هستند، اختلافنظرهایی مطرح است.
جمشیدی بیان کرد: فعالیت بدون مجوز قابل پذیرش نیست، اما لازم است وضعیت هر واحد بهصورت دقیق بررسی شود تا معادنی که بهطور واقعی فعال هستند، با نظارت کامل، از تأمین سوخت مورد نیاز برخوردار شوند.
تأکید بر چارچوب قانونی تعرفهگذاری خدمات گمرکی و نقش نظارتی صمت در اجرای مصوبات
علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به چارچوبهای قانونی تعیین تعرفه خدمات گمرکی اظهار کرد: این موضوع مشمول بند «الف» ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی است و بر اساس آن، گمرک موظف است هزینه خدمات را بر مبنای آنالیز کارشناسی پیشنهاد داده و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز آن را تصویب کند.
وی افزود: گمرک در این فرآیند وظایف ذاتی خود را انجام داده و بخشی از خدمات نیز از طریق مناقصه به بخشهای مربوط واگذار شده است.
باخرد بیان کرد: پس از ابلاغ نرخهای مصوب، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آمادگی دارد بهعنوان دستگاه ناظر، بر حسن اجرای مصوبات نظارت کرده و در صورت بروز هرگونه شکایت یا گزارش تخلف، موضوع را بهصورت دقیق و جدی پیگیری کند.
هشدار نسبت به تضعیف مزیت صادراتی شرق؛ مطالبه پایان انحصار گمرکی و تمرکز راهبری توسعه در مشهد
محمد حسین روشنک، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مشهد، با تأکید بر ضرورت بازتعریف ساختار تصمیمگیری در شرق کشور اظهار کرد: مشهد باید بهعنوان مرکز هماهنگی امور شرق کشور تعیین شود و دبیرخانه و ساختار اجرایی مجمع توسعه این منطقه نیز در این شهر مستقر باشد.
وی با اشاره به محرومیتهای مزمن شرق کشور افزود: این منطقه علاوه بر چالشهای امنیتی، با کمبودهای جدی زیرساختی مواجه است؛ بهگونهای که سه استان خراسان در مجموع سهم بسیار ناچیزی از آزادراههای کشور دارند که نشاندهنده عدم توازن در توزیع امکانات است.
روشنک با انتقاد از نبود سازوکار منسجم برای بهرهگیری از ظرفیتهای ملی تصریح کرد: تاکنون ساختاری که بتواند چهرههای اثرگذار و تصمیمساز را در سطح ملی گرد هم آورد، شکل نگرفته و ایجاد یک مجمع با محوریت مشهد میتواند زمینه استفاده مؤثر از توان نخبگان و فعالان این حوزه را فراهم کند.
وی در ادامه با اشاره به آثار مستقیم هزینههای گمرکی بر صادرات گفت: هرگونه افزایش هزینه در فرآیندهای گمرکی، بهطور مستقیم قیمت تمامشده کالاهای صادراتی را افزایش میدهد و در نهایت قدرت رقابت بنگاههای ایرانی در بازارهای هدف را کاهش میدهد؛ روندی که میتواند به افت صادرات منجر شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق خراسان رضوی با انتقاد از وضعیت موجود در ارائه خدمات گمرکی استان تأکید کرد: حضور یک شرکت واحد در محدوده گمرکات، عملاً به ایجاد انحصار و حذف فضای رقابتی انجامیده است. تداوم این شرایط، با ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان و واردکنندگان، میتواند تبعات جدی برای اقتصاد استان و جایگاه صادراتی آن به همراه داشته باشد.
چالشهای گمرکی و سوخت معادن در صدر مطالبات بخش خصوصی؛ تأکید بر شفافسازی، اصلاح ساختارها و افزایش اختیارات استانی
علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به مهمترین محورهای اختلاف میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی در حوزه گمرک اظهار کرد: نحوه انتخاب پیمانکار، میزان شفافیت فرآیندها و چگونگی تعیین تعرفه خدمات گمرکی از اصلیترین دغدغههای فعالان اقتصادی است.
وی با استناد به ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی افزود: بر اساس این قانون، در صورت دولتی بودن خدمات، گمرک پیشنهاد نرخ را ارائه و پس از تأیید وزیر اقتصاد ابلاغ میشود و در صورت غیردولتی بودن، تعیین تعرفه در صلاحیت هیأت عالی نظارت نظام صنفی کشور است.
لبافی با اشاره به وضعیت فعلی خدمات گمرکی در استان بیان کرد: شرکت انبارهای عمومی بهطور مستمر برنده مناقصات مربوطه میشود و این مجموعه خود را خصوصی و دارای اختیار تعیین تعرفه معرفی میکند؛ موضوعی که از منظر حقوقی دارای ابهام جدی است و نیازمند تعیین تکلیف روشن است.
وی در جمعبندی این بخش سه پیشنهاد اصلی را اظهار کرد: واگذاری فرآیند انتخاب پیمانکار به سطح استان، تعیین دقیق ماهیت حقوقی ارائهدهندگان خدمات و اجرای کامل آییننامه در نرخگذاری و تقویت نقش نظارتی وزارت صمت و وزارت اقتصاد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه به موضوع تأمین سوخت معادن پرداخت و گفت: محدودیتهای موجود در تخصیص سوخت، بهویژه ماهانه بودن آن، موجب افزایش هزینهها و اختلال در برنامهریزی میانمدت فعالان معدنی شده است.
وی، خواستار تغییر الگوی تخصیص سوخت به دورههای حداقل سهماهه شد و افزود: نبود چارچوب دقیق برای برآورد مصرف واقعی سوخت معادن، یکی از عوامل اصلی ایجاد اختلال در فرآیند تخصیص است.
لبافی همچنین بر ضرورت امکان ذخیرهسازی سوخت در جایگاههای اختصاصی معادن تأکید کرد و گفت: این اقدام میتواند ضریب اطمینان تأمین انرژی را افزایش دهد، اما نیازمند سیاستگذاری شفاف و هماهنگ است.
وی در جمعبندی مطالبات بخش معدن استان، اظهار کرد: تخصیص سهماهه سوخت، تعدیل قیمتها، ایجاد امکان ذخیرهسازی و تدوین طرح جامع مبتنی بر الگوی مصرف، چهار مطالبه اصلی فعالان این حوزه است که تحقق آنها نقش مهمی در پایداری تولید خواهد داشت.
لبافی در بخش دیگر سخنانش به عملکرد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲ نشست، ۵۱ جلسه دبیرخانه، ۱۵۲ دستورکار، ۴۰ مصوبه ملی و ۷۷ دستاورد ثبت شده است. ۵۰ درصد چالشها ناشی از برداشتهای سلیقهای از قوانین، ۴۶ درصد مربوط به آییننامهها و دستورالعملها و تنها ۴ درصد مرتبط با قوانین مخل کسبوکار بوده که نشاندهنده ضرورت اصلاح رویههای اجرایی است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تأکید کرد: افزایش اختیارات مدیران استانی و تقویت نقش تصمیمسازی آنها در سطح ملی، از الزامات بهرهبرداری مؤثر استانها از ظرفیتهای اقتصادی کشور است.
مطالبه بخش خصوصی برای تفویض اختیار به استانها؛ تمرکز تصمیمگیریها مانع تحقق وعدههای ملی
عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به چالشهای موجود در اجرای برخی وعدهها و برنامههای ملی در استانها اظهار کرد: مدیران استانی با وجود تمام ظرفیتها و تلاشها برای تحقق تعهدات، در مسیر اجرا با موانع و پیچیدگیهایی در سطح ملی مواجه هستند که روند کار را با اختلال روبهرو میکند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این مشکلات ناشی از تمرکز بیش از حد اختیارات در مرکز است و تا زمانی که تفویض اختیار واقعی و مؤثر به استانها انجام نشود، امکان تسریع در حل مسائل و اجرای کامل برنامههای ملی فراهم نخواهد شد.
یزدانبخش تأکید کرد: واگذاری اختیارات به سطوح استانی میتواند به افزایش سرعت تصمیمگیری، کاهش بروکراسی و تحقق بهتر اهداف توسعهای در مناطق مختلف کشور منجر شود.
تقویت اختیارات استانی و بازنگری در تصمیمگیریهای ملی برای بهبود فضای کسبوکار
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای مدیریتی، اظهار کرد: انتظار میرود مدیران ملی با نگاه دقیقتر و واقعبینانهتری نسبت به شرایط استانها تصمیمگیری کنند و توجه جدیتری به ظرفیتها، نیازها و مسائل مناطق مختلف کشور داشته باشند.
وی بیان کرد: تقویت نقش و اختیارات مدیران استانی میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای کارآمدتر و نزدیکتر به واقعیتهای میدانی باشد و در نهایت به بهبود روند اجرای برنامههای توسعهای در سطح کشور کمک کند.
مطالبه بومیسازی هزینههای گمرکی؛ انتقاد از نبود نقشآفرینی ذینفعان در قیمتگذاری خدمات
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به اختلاف قابل توجه هزینههای خدمات انبارهای عمومی گمرکات در استانهای مختلف کشور اظهار کرد: اولویت اصلی، بومیسازی هزینههای این خدمات است؛ زیرا امکان اعمال نرخهای یکسان در سراسر کشور وجود ندارد. در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی و متخصصان استانی نقش مؤثری در فرآیند قیمتگذاری ندارند، در حالی که هزینه خدماتی مانند جرثقیل در شهرهایی همچون مشهد، تهران و بندرعباس یکسان نیست و باید بر اساس نظر کارشناسی و شرایط واقعی هر منطقه اصلاح شود.
محمدیان با اشاره به ساختار فعلی قراردادهای گمرکی بیان کرد: در صورتی که گمرک با شرکت انبارهای عمومی قرارداد همکاری دارد، این شرکت نباید اختیار واگذاری خدمات به پیمانکاران دیگر را داشته باشد؛ چرا که اساس واگذاری اولیه مبتنی بر وجود زیرساختهای مشخص در انبارهای عمومی بوده است.
وی با انتقاد از افزایش هزینههای تحمیلی بر صادرکنندگان گفت: در شرایطی که سایر دستگاهها برای حمایت از صادرات مشوقهایی ارائه میکنند، اعمال هزینههای اضافی از سوی برخی بخشها میتواند این سیاستهای حمایتی را خنثی کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد پیشنهاد کرد: تا زمان تعیین تکلیف سازوکار جدید، تعرفههای خدمات گمرکی بر مبنای نرخهای سال ۱۴۰۴ تثبیت شود، از هرگونه افزایش قیمت در این حوزه جلوگیری به عمل آید.
پذیرش بخشی از انتقادات فعالان اقتصادی درباره نرخگذاری خدمات گمرکی؛ تأکید بر لزوم شفافیت و استناد قانونی
رضا راستی، ناظر گمرکات خراسان رضوی، در واکنش به مباحث مطرحشده درباره نحوه ارائه و قیمتگذاری خدمات گمرکی اظهار کرد: فراخوان گمرک برای انتخاب شرکت ارائهدهنده خدمات انبارهای عمومی بهصورت عمومی منتشر شده و تمامی شرکتها امکان حضور و ارائه پیشنهاد داشتند.
وی با اشاره به یکی از محورهای اصلی اختلاف نظر میان بخش خصوصی و دستگاه اجرایی افزود: موضوع نحوه نرخگذاری خدمات شرکت انبارهای عمومی از مسائل مهم و قابل توجه است که باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
راستی با پذیرش بخشی از انتقادات فعالان اقتصادی بیان کرد: گلایه بخش خصوصی در خصوص نرخگذاری خدمات گمرکی وارد است و گمرک این موضوع را در دستور بررسی و پیگیری قرار داده است.
وی ادامه داد: فعالیت شرکت انبارهای عمومی در گمرکات کشور با زیان همراه بوده و به همین دلیل قرارداد همکاری بهصورت سراسری منعقد شده است، اما در عین حال تعیین نرخها باید کاملاً مبتنی بر چارچوبهای قانونی انجام شود.
ناظر گمرکات خراسان رضوی با استناد به ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی بیان کرد: بر اساس این ماده، تعرفه خدمات دولتی باید با پیشنهاد گمرک و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ شود.
وی افزود: گمرک خراسان رضوی در حال پیگیری موضوع از طریق مکاتبات رسمی و ثبت در سامانههای مربوطه است. تعیین نرخها باید بر پایه مستندات فنی و با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی انجام شود تا شفافیت کامل در این حوزه محقق گردد.
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، نیز در ادامه این جلسه با انتقاد از روند فعلی تعیین و اعمال هزینههای خدمات گمرکی در استان اظهار کرد: موضوع نرخگذاری خدمات گمرکی حدود دو سال است که به یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده و با انتقال گمرک به ایستگاه شهید مطهری، این مشکلات تشدید شده است.
وی با اشاره به فعالیت شرکت انبارهای عمومی بر اساس قرارداد با گمرک افزود: این قرارداد از نگاه بخش خصوصی با ابهامات جدی همراه است، چرا که شرایط اقتصادی و عملیاتی استانها متفاوت بوده و منطقی نیست یک شرکت بهصورت متمرکز و یکسان برای تمامی نقاط کشور خدمات ارائه کند.
شیردل تأکید کرد: فعالان اقتصادی خواستار برگزاری مناقصههای استانی هستند تا نرخ خدمات بر اساس شرایط واقعی هر منطقه و با رویکرد کارشناسی تعیین شود.
وی همچنین از افزایش ناگهانی برخی هزینهها خبر داد و گفت: در مواردی، هزینه خدماتی مانند جرثقیل از حدود ۸ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته که این تغییرات بدون ارائه توضیحات شفاف و مستند انجام شده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به مشکلات زیرساختی و تعدد متولیان در ایستگاه شهید مطهری بیان کرد: در صورتی که تعرفهها بهصورت شفاف، قانونی و مبتنی بر سازوکار مشخص اعلام شود، بخش خصوصی آن را خواهد پذیرفت، اما شرایط فعلی به زیان صادرکنندگان و تضعیف رقابتپذیری صادرات منجر شده است.
ایستگاه شهید مطهری، محور صادرات ریلی شرق کشور؛ رشد ۵۰ درصدی حملونقل در چهار سال اخیر
مصطفی نصیری، مدیرکل راهآهن خراسان رضوی، با تشریح جایگاه ایستگاه شهید مطهری بهعنوان قلب صادرات ریلی شرق کشور اظهار کرد: این ایستگاه در مالکیت راهآهن قرار دارد و طی سالهای اخیر زیرساختهای قابل توجهی در آن ایجاد شده است؛ از جمله حدود ۶ هزار مترمربع انبار و محوطه آسفالت، و سه سکوی بارگیری به طول هرکدام ۱۷۵ متر که نقش مهمی در ارتقای ظرفیت عملیاتی ایفا کردهاند.
وی افزود: توسعه این زیرساختها موجب رشد پایدار صادرات ریلی شده است؛ بهگونهای که حجم صادرات از این ایستگاه در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل راهآهن خراسان رضوی، با اشاره به ساختار بهرهبرداری از خدمات گمرکی در این ایستگاه تصریح کرد: شرکت انبارهای عمومی گمرک با تأیید گمرک، بهعنوان اپراتور خدمات گمرکی در این مجموعه فعالیت دارد و در قالب قرارداد اجارهای سالیانه، بهعنوان مستأجر راهآهن خدمات ارائه میدهد.
وی ادامه داد: واگذاری این محوطه از طریق مزایده انجام نشده است، چرا که این محدوده در چارچوب اعمال حاکمیت گمرک قرار دارد و باید تحت مدیریت یک مجموعه مشخص برای ارائه خدمات یکپارچه فعالیت کند.
مدیر کل راه اهن استان تأکید کرد: ساختار فعلی با هماهنگی میان راهآهن، گمرک و شرکت انبارهای عمومی شکل گرفته و هدف اصلی آن، تسهیل و تسریع فرآیند صادرات ریلی و افزایش بهرهوری در زنجیره حملونقل کالا است.
مطالبه بازنگری در سهمیه سوخت معادن؛ تأکید بر تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم
غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به چالشهای تأمین نهادههای حیاتی در بخش معدن اظهار کرد: سوخت و مواد ناریه از الزامات اساسی فعالیتهای معدنی هستند و در حالیکه مواد ناریه بهدلیل ملاحظات امنیتی دارای سازوکارهای خاص تأمین است، معادن استان در حوزه سوخت با مشکلاتی مواجهاند که بر روند فعالیت آنها اثرگذار بوده است.
وی افزود: در همین راستا پیشنهادهایی از سوی کمیسیون ارائه شده که از جمله آنها، تخصیص سهمیه سهماهه سوخت به معادنی است که امکان و ظرفیت ذخیرهسازی دارند؛ چرا که بهدلیل ملاحظات پدافند غیرعامل، ذخیرهسازی متمرکز سوخت امکانپذیر نیست.
نازپرور با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه بیان کرد: برای سال ۱۴۰۵ رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن پیشبینی شده که اما در شرایط فعلی سهمیه سوخت این بخش به سطح سال ۱۴۰۲ بازگشته و ادامه این روند میتواند تحقق اهداف رشد را با چالش جدی مواجه کند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت تولید هیدروکربن در استان گفت: برخی واحدهای تولیدی دارای تأییدیه استاندارد هستند اما به دلیل عدم صدور مجوز فروش داخلی، ناچار به صادرات محصول شدهاند؛ در حالی که بهرهگیری از این ظرفیت در داخل کشور میتواند مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی تأکید کرد: این کمیسیون با تدوین الگوی مصرف سوخت و لحاظ کردن فرسودگی ماشینآلات معدنی، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات واقعبینانه و متوازن در تخصیص سوخت تأکید دارد تا زمینه پشتیبانی مؤثر از تولید در بخش معدن فراهم شود.
انتهای پیام
