در این نشست، فعالان اقتصادی با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی در تصمیمگیریهای اقتصادی استان، خواستار حرکت به سمت حکمرانی واحد اقتصادی و استفاده مؤثر از ظرفیت اختیارات تفویضشده به استانها شدند. در این چارچوب، بر لزوم بازگشت بخشی از منابع حاصل از درآمدهای استان از جمله مالیاتها و حقوق دولتی معادن به چرخه توسعه و تولید استان نیز تأکید شد.
به گزارش ایسنا، تولیدکنندگان حاضر در این نشست که پنجشنبه سوم اردیبهشت برگزار شد؛ کمبود سرمایه در گردش، کاهش نقدینگی، فرسودگی ماشینآلات و مشکلات تأمین مواد اولیه را از مهمترین چالشهای واحدهای صنعتی اعلام کردند.
برخی فعالان نیز از کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو در برخی واحدها به دلیل فشارهای مالی و محدودیتهای تأمین منابع خبر دادند.
در حوزه تجارت خارجی، صادرکنندگان و واردکنندگان با اشاره به آمارهای ارائهشده، از کاهش ۲۵ درصدی ارزش صادرات و افت ۵۰ درصدی تخصیص ارز واردات سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۳ خبر دادند.
به گفته آنان، محدودیتهای ارزی، تغییرات مقرراتی، مشکلات سامانه جامع تجارت و موانع اداری از عوامل اصلی کاهش عملکرد تجاری استان بوده است.
در بخش گمرکی نیز مشکلاتی از جمله تأخیر در تأیید ثبت سفارشها، محدودیت در استفاده از تسهیلات ترخیص نسیه و ترخیص درصدی و پیچیدگی فرآیندهای اداری مطرح شد.
فعالان اقتصادی خواستار تسهیل فرآیندهای گمرکی و بهرهگیری کامل از ظرفیت ابزارهای قانونی موجود شدند.
در ادامه این نشست، پیشنهادهایی از سوی بخش خصوصی برای بهبود شرایط تولید و تجارت ارائه شد. از جمله این پیشنهادها میتوان به تشکیل کارگروههای تخصصی در هر صنف برای پیگیری مسائل اجرایی، تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه و زیرساختها و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای تقویت سرمایه در گردش واحدها از طریق همکاری شبکه بانکی استان اشاره کرد.
بنابراین گزارش، همچنین بر ضرورت توسعه مسیرهای صادراتی جایگزین، از جمله تقویت ارتباط با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت کنسرسیومهای صادراتی و وارداتی تأکید شد. در حوزه صنعت نیز پیشنهاد شد پروژههای توسعهای بهصورت مرحلهای و مبتنی بر مشارکت چند واحد صنعتی و استفاده از ظرفیت بانکها اجرا شود تا امکان تأمین مالی و افزایش بهرهوری فراهم آید.
در بخش تولید، برخی مدیران صنعتی با اشاره به فعالیت در حوزههایی مانند صنایع معدنی، قطعات صنعتی، روکش لاستیک و پوشاک صنعتی، اعلام کردند: بخشی از ظرفیت واحدهای تولیدی به دلیل محدودیتهای مالی و بازار، کمتر از ظرفیت اسمی فعال است و در صورت حمایت هدفمند، امکان افزایش تولید وجود دارد.
در ادامه، موضوعاتی همچون مشکلات بیمهای، مالیاتی و تأمین اجتماعی و لزوم کاهش بروکراسی اداری از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.
آنان همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از موازیکاری و تصمیمات متعارض تأکید کردند.
حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی نیز از دیگر محورهای مهم این نشست بود که فعالان اقتصادی آن را یک ضرورت فوری برای جلوگیری از بروز تبعات اجتماعی و اقتصادی اعلام کردند.
در پایان این نشست، بر تقویت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، استفاده عملیاتی از ظرفیت اختیارات استانی، تسریع در فرآیند تصمیمگیریها و حرکت از گزارشدهی به سمت حل مسئله در میدان عمل تأکید شد.
انتهای پیام
