امام جمعه شهرکرد اخیراً به شدت از این وضعیت انتقاد کرده و «نبود نظارت کافی» را عامل اصلی فشار مضاعف بر مردم دانسته است. این افزایش، که گاهی فراتر از سقف‌های قانونی مصوب شورای مسکن استان‌ها مانند ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال‌های اخیر رخ می‌دهد، ریشه در عوامل متعددی دارد که ترکیبی از مشکلات ساختاری اقتصادی و ضعف‌های نظارتی است.

ریشه‌های اصلی افزایش اجاره‌بها، تورم عمومی و فشارهای اقتصادی کلان است؛ تورم بالا هزینه‌های زندگی مالکان را افزایش می‌دهد و آن‌ها را به جبران از طریق بالا بردن اجاره‌بها سوق می‌دهد، در شرایطی که رشد قیمت مسکن و تورم عمومی بر بازار تأثیر متقابل دارند، مستأجران اغلب قربانی این چرخه می‌شوند. پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۴۰۵ نیز از رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی اجاره‌بها در بسیاری مناطق حکایت دارد، هرچند توان پرداخت مستأجران به شدت محدود شده است.

علاوه بر تورم، نبود نظارت مؤثر بر بازار اجاره یکی از نقاط ضعف اصلی است، قانون سقف افزایش اجاره‌بها اغلب در عمل اجرا نمی‌شود و مالکان بدون رعایت ضوابط، نرخ‌های دلخواه اعلام می‌کنند و این بی‌نظارتی، همراه با جولان واسطه‌ها و سوداگران، بازار را به سمت آشفتگی سوق داده است.

نقش قراردادهای غیررسمی و پلتفرم‌ها، انعقاد قراردادهای غیررسمی خارج از سامانه رسمی و تبلیغات گسترده در پلتفرم‌ها، مشکل را تشدید کرده است، این شیوه‌ها شفافیت را کاهش می‌دهند، امکان نظارت را از بین می‌برند و رقابت ناسالم ایجاد می‌کنند، بسیاری از آگهی‌ها بدون رعایت سقف قانونی یا حتی بدون ذکر دقیق شرایط، منتشر می‌شوند و مستأجران را در موقعیت ضعف قرار می‌دهند، نتیجه این است که مستأجران، به دلیل کمبود عرضه مناسب و فشار نیاز فوری به مسکن، مجبورند تن به خواسته‌های مالکان بدهند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این وضعیت، به‌ویژه در استانی مانند چهارمحال و بختیاری که با چالش‌های اقتصادی و مهاجرت‌های داخلی نیز روبرو است، پیامدهای سنگینی دارد و در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید و فشار روانی بر خانواده‌ها می‌شود.

در شرایط کنونی کشور و امکان تعدیل نیرو توسط واحدهای تولیدی و شرکت‌های بخش خصوصی، این افزایش نجومی اجاره‌بها می‌تواند خانواده‌ها را دچار چالش‌های متعدد کند.

در سال‌جاری و براساس قانون کار، حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش داشته است، اما این رقم با قیمت‌های اجاره‌بها در شهر کوچکی همچون شهرکرد هم تناسب ندارد.

بین درآمد و اجاره‌بها همخوانی وجود ندارد

نجفی، یکی از شهروندان شهرکردی در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص وضعیت پرداخت اجاره در این شهر گفت: بنده سال گذشته مبلغ ۸ میلیون تومان بابت یک واحد آپارتمان در محله معلم پرداخت می‌کردم، این مبلغ باتوجه به حقوق ۲۰ میلیون تومانی و هزینه‌های زندگی با دو فرزند بالا بود.

وی افزود: اکنون برای قرارداد سال‌جاری در خرداد پیشنهاد افزایش مبلغ اجاره به ۱۵ میلیون تومان داده شده است، این در حالیست که حقوق بنده نهایت به ۳۰ میلیون تومان در سال‌جاری افزایش پیدا کرده است، یعنی باید نیمی از حقوق خود را بابت اجاره پرداخت کنم و با تورم موجود در مابقی هزینه‌های زندگی مانده‌ام.

محمدی، یکی از مستأجران شهرکردی در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص اجاره‌بها و رهن منزل مسکونی خود، اظهار کرد: بنده سال گذشته بابت واحد مسکونی خود ۲۰۰ میلیون تومان رهن و ماهانه ۶ میلیون تومان اجاره بابت یک واحد دو خوابه پرداخت می‌کردم.

وی افزود: اکنون صاحبخانه مبلغ اجاره‌بها را به ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است، اما خوشبختانه تاکنون تغییری در میزان رهن نداده‌ است.

محمدی خاطرنشان کرد: برخی از مالکان به اجاره‌بها به چشم منبع درآمد نگاه می‌کنند، باتوجه به شرایط اقتصادی و تورم، اجاره و میزان رهن را افزایش می‌دهند، البته برخی از مالکان نیز انصاف را رعایت می‌کنند و مبلغ اجاره را افزایش می‌دهند.

پلتفرم دیوار، جایگزین بنگاه‌های مشاور املاک در تعیین قیمت اجاره‌بها 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان شهرکرد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آخرین وضعیت اجاره‌بها در شهرکرد و علل بالا بودن اجاره‌ در نقاط مختلف شهر، اظهار کرد: تاکنون دستورالعمل خاصی برای افزایش اجاره در استان از سوی مرکز اعلام نشده است، اما عمدتا اجاره‌ حدود ۳۰ درصد و بر اساس تورم سالانه تعیین می‌شود.

بهزاد امیدی افزود: تورم موجود پاسخگوی نیاز نیست، اکنون هزینه‌های ساخت و ساز ملک بالا رفته است، امروز مالک و مستاجر برای انعقاد قرارداد اجاره به بنگاه‌های مشاور املاک مراجعه نمی‌کنند، شاهدیم مشخصات ملک در سایت و اپلیکیشن‌های مرتبط بارگذاری می‌شود و قرارداد رسمی منعقد نمی‌شود و این مسئله مشکلات متعددی را به وجود می‌آورد و نمی‌توان نظارت کافی داشت.

وی بیان کرد: اجاره‌بها توسط مالک گاهی تا دوبرابر در سال‌جاری افزایش پیدا کرده است، برخی نیز اجاره را حدود ۵۰ درصد افزایش داده‌اند، بنگاه‌های مشاور املاک نمی‌توانند قانون افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی را برای مالکان به اجبار اعمال کنند، زیرا در آن زمان قرارداد اجاره‌بها بین مالک و مستاجر خارج از بنگاه‌های مشاور املاک منعقد می‌شود.

امیدی خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که قراردادهای اجاره‌بها در بنگاه‌های مشاور املاک رسمی منعقد نشود و این قرارداد در سامانه‌های مرتبط ثبت نشود، امکان پیگیری و نظارت بر مبلغ اجاره وجود ندارد، قانون افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی سالانه اجرا نمی‌شود و این مسئله مختص چهارمحال و بختیاری نیست و در سراسر کشور نیز به همین منوال است.

انتهای پیام