محمد علایی در گفتوگو با ایسنا در تشریح وضعیت منابع آبی دشت مشهد اظهار کرد: محدوده مطالعاتی مشهد با وسعتی حدود سه هزار کیلومتر مربع، از سال ۱۳۴۷ با ناترازی آبی مواجه شده است؛ به این معنا که میزان برداشت از منابع زیرزمینی از حجم تغذیه آبخوانها بیشتر شده و این روند تاکنون ادامه دارد.
وی افزود: برهم خوردن تعادل آبخوانها در اقلیم خشک و نیمهخشک منطقه، پیامدهای جبرانناپذیری بهدنبال داشته است؛ بهگونهای که بخشی از ذخایر آب زیرزمینی هر ساله برای همیشه از بین میرود و این منابع عملا غیرقابل احیا هستند.
علایی با اشاره به آثار این ناترازی بیان کرد: کاهش سطح آب زیرزمینی ابتدا باعث افت آبدهی چشمهها، قنوات و چاهها میشود، در ادامه شوری منابع افزایش یافته و در نهایت به خشک شدن کامل و بروز پدیده فرونشست زمین میانجامد؛ روندی که اکنون در دشت مشهد بهوضوح قابل مشاهده است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، حفر چاههای جدید در دشتهای ورشکسته آبی نهتنها راهگشا نیست، بلکه به معنای تشدید بحران و انتقال مشکلات به آینده با ابعادی بزرگتر است.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: علاوه بر ناترازی مزمن، مناطق شرقی کشور از جمله خراسان رضوی با پدیده خشکسالیهای دورهای نیز مواجهاند که فشار مضاعفی بر منابع آب وارد میکند.
وی با بیان اینکه تامین آب شرب مشهد یک ضرورت غیرقابل انکار است، گفت: در کوتاهمدت، تنها راهکار عملی، مدیریت مصرف و تأمین آب از بخش کشاورزی است. در حال حاضر سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی برداشت میشود که با برنامهریزی میتوان بخشی از آن را به مصرف شرب اختصاص داد.
علایی توضیح داد: پیشنهاد مشخص این است که در سالهای کمآبی، با پرداخت هزینه به کشاورزان، بخشی از کشت متوقف شده و آب آن به مصرف شهری اختصاص یابد؛ راهکاری که نسبت به حفر چاه یا اجرای پروژههای پرهزینه انتقال آب، منطقیتر و کمهزینهتر است.
وی همچنین با اشاره به طرحهای پیشین در این حوزه گفت: در قالب طرحی که در سالهای گذشته تدوین شد، چاههای باکیفیت و نزدیک به خطوط انتقال شناسایی شدند تا در شرایط بحرانی، بدون نیاز به حفر چاه جدید، از این ظرفیتها استفاده شود.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از پایین بودن قیمت آب افزود: قیمت فعلی آب تناسبی با ارزش واقعی آن ندارد و اصلاح این روند میتواند به مدیریت مصرف و تامین منابع مالی برای اجرای راهکارهای پایدار کمک کند.
وی بیان کرد: در کنار اقدامات کوتاهمدت، باید به راهکارهای بلندمدت نیز توجه جدی داشت؛ از جمله جلوگیری از رشد جمعیت در مشهد و حرکت به سمت توسعه در سواحل جنوبی کشور که ظرفیتهای آبی بیشتری دارند.
علایی در ادامه تاکید کرد: تداوم روند فعلی به معنای نابودی کامل دشت مشهد است و هرگونه تاخیر در اصلاح سیاستها، هزینههای جبرانناپذیری برای آینده به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام
