ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و اقتصاد دیجیتال در سال های اخیر بخش عمده ای از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است. یکی از موانعی که در این سالها فراروی فعالان اقتصادی بوده است محدودیت های اینترنت و فیلترینگ برخی پلتفرم‌هایی است که بستر ساز بازاریابی و یا ارتباط گیری است که آنها را مجبور کرده است به خرید فیلترشکن و پرداخت هزینه های گزاف کند. کلیت فیلترینگ و مافیای فروش فیلترشکن بارها مورد انتقاد بوده است.
در این باره مهرداد لاهوتی نماینده مجلس در گفت وگو با روزنامه اعتماد اشاره به اینکه بسیاری از کسب و کارهای آنلاین امروز در بستر همین پلتفرم‌های خارجی شکل گرفته، تداوم فیلترینگ را مخل اقتصاد و معیشت کلان جامعه می‌داند. احمد بخشایش اردستانی از دیگر نمایندگان مجلس نیز با تاکید بر اینکه گردش مالی فروش فیلترشکن در ایران بین 30 تا 50همت است، مافیای فیلترینگ را یکی از دلایل عمده مخالفت‌ها با رفع فیلتر ارزیابی می‌کند.
بیش از یک دهه است که یک دوگانه در فضای جامعه وجود دارد. تعدادی از پلتفرم‌های پر مخاطب در فضای مجازی فیلتر هستند و در همین زمان تعداد زیادی از ایرانی ها در حضور دارند و جالب تر اینکه بسیاری از محل دخل و خرج زندگی خود را به دست می آورند. در این بین از یکسو هزارمیلیارد تومان به جیب کسانی می روند که در ادبیات امروز اقتصادی به مافیای فیترشکن معروفند و از سوی دیگر با نصب فیلترشکن و افزایش ضریب ریسک اتصال به اینترنت از طریق فیلترشکن، عملا اهداف صیانت امنیتی که مورد نظر موافقان فیلترینگ هم هست محقق نشده است.
در این ایام و فضای جنگی کشور، مشکلات فراروی ارتباطات به واسطه ملاحظات امنیتی دو چندان شده است. رضا الفت، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در این خصوص می گوید : شرایط خاصی است و به لحاظ امنیت موضوعاتی وجود دارد که نمی‌توان بیان کرد ولی در جلسات مطرح می‌شود. امیدواریم که خیلی سریع به شرایط عادی برگردیم. این اطمینان را پیدا کردم که متولیان دنبال این هستند که شرایط را بهبود ببخشند.
او درباره وضعیت اینترنت پرو برای کسب و کارهای مجازی گفت: اینترنت پرو هم طرحی بوده که قبلا مطرح شده بود. بحث این بود که در کشور ما مثل همه جای دنیا اتفاقاتی رخ داده که غالبا هم دولت نمی‌تواند به تنهایی کار خاصی انجام دهد. این مباحث خدمت سران قوا مطرح شده است. اینکه کسب و کارها نیازهایی دارند و این نیاز حتی در شرایط بحرانی باید برایش برنامه ریزی شود. برخی تصورشان این است که تا ابد قرار است این تصمیم ها به شکل فعلی باشد. اما اینگونه نیست.
اکنون دو مساله وجود دارد. اول؛ ضرورت اتصال به اینترنت بین المللی و زنده ماندن کسب و کارهای مرتبط . چرا که معیشت میلوینها فعال این حوزه دقیقا به امکان اتصال به پلتفرم های شناخته شده است . همچنین بسیاری از مباحث بازرگانی از جمله درخواست کالا، هماهنگی های بازرگانی با تولید کنندگان خارجی و مشتریان آنسوی مرزها لزوما از این بستر باید عبور کند که حداقل با ایجاد امکان دسترسی محدود به دلایل وضعیت موجود، می توان این نیاز اضطراری را پاسخ داد.
همچنین یاسر روستایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس حقوق نیز در خصوص طرح «اینترنت پرو» که گویا با هدف تأمین پهنای باند پایدار برای کسب‌وکارها راه‌اندازی شده، می گوید: از منظر حقوقی، این طرح به خودی خود اقدامی خوبی است، به خصوص برای کسب‌وکارهای بزرگی که ارتباط مستقیمی با بازارهای جهانی دارند.برای این بخش از اقتصاد، اینترنت پرو یک مزیت محسوب می‌شود و به حفظ رقابت‌پذیری آنها در عرصه بین‌الملل کمک شایانی می‌کند.

روستایی در ادامه، دغدغه اصلی خود را متوجه عدالت اجتماعی در پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی دانست و خاطرنشان کرد: در حالی که اینترنت پرو برای کسب‌وکارهای کلان سودمند است، اما باید به این نکته توجه داشت که بخش قابل توجهی از مشتریان که طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند و قبلاً از بازار ارزان‌تر آنلاین بهره‌مند می‌شدند، ممکن است به دلیل عدم دسترسی به این سرویس، از چرخه خرید آنلاین حذف شوند. نکته دوم اما فضای منفی است که نگران و منتقد طبقاتی شدن اینترنت آزاد است. دغدغه ای که نباید از آن غافل شد و باید پاسخ های صریح و روشن داده شود.

همچنین مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دکتر پزشکیان با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی مخالف است، تصریح کرد: طرح اینترنت پرو که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است راه موقت برای دسترسی‌ ضروری است.
وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رئیس‌جمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی قویاً مخالف است. مراجع تخصصی در شرایط جنگی مخاطراتی برای بازگشایی اینترنت قائلند که قابل اعتناست. طرح اینترنت پرو که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است صرفاً راهی موقت برای دسترسی‌های ضروری به اینترنت جهانی است. ‏با حجم محدود و کاربران محدودتر، لذا بحث درآمدزایی برداشتی انحرافی است. با این حال اما وظیفه همان مراجع ذیصلاح اعم از کمیته تخصصی شعام، وزارت ارتباطات یا مرکز ملی فضای مجازی ارائه توضیح به مردم و اقناع افکار عمومی است. از این حیث کوتاهی کرده‌اند.»
هر چند تهدیدهای فضای موجود، محدودیت‌های پیش آمده و ده‌ها و شاید صدها ایرادی که به مدیریت گذشته و فعلی اینترنت وجود دارد، فرصتی پیش آورده باشد که با ورود اپراتورها به فضای موجود دست فیلترشکن فروش ها از این بازار کوتاه شود و امنیت به گوشی های مردم برگردد. همانگونه این مقام مسئول در دولت اعلام کرده است لزوما شرایط فعلی و فروش اینترنت پرو موقتی است و در آینده و پس از عبور کشور از شرایط بحرانی کنونی روند باید بازنگری شود و شاید بتوان امیدوار بود که با افزایش تعداد کاربران و تجاری شدن آن در فضای رقابتی، قیمت‌ها تعدیل  داشته باشد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره می‌گوید تمام تلاش مجموعه نظام بر این است تا در شرایط جنگی پیش آمده بخش صنعت، تولید، بازرگانان و صادرکنندگان بتوانند با سهولت کارهای خود را به انجام برسانند.
رضا علیزاده با اشاره به تصویب دبیرخانه شعام در خصوص اینترنت پرو افزود: احراز هویت واحدهای تولیدی کوچک‌تر برای اعطای دسترسی به اینترنت پرو در حال انجام است و به تدریج دسترسی‌ها با رعایت ملاحظات امنیتی به واحدهای تولیدی ثبت شده داده می شود. هرچه به پیش می رویم سعی می شود تا شرایط بهتری برای دسترسی به اینترنت بین‌المللی پایدار با در نظر گرفتن مسائل امنیتی فراهم شود.
وی گفت: اپراتور های سه‌گانه تلفن همراه موظف به اجرای طرح اینترنت پرو (بین الملل) برای پایداری کسب و کارها می باشند. وی ابراز امید واری کرد با اجرای درست طرح پرو (بین الملل) توسط اپراتورهای سه گانه تلفن همراه، کسب کارها و در نهایت تولید، صادرات و واردات و اقتصاد کشور در مسیر خدمت پایدار به مردم قرار گیرند.

انتهای پیام