• پنجشنبه / ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۱۰:۲۷
  • دسته‌بندی: همدان
  • کد مطلب: 1405021005619

گزارش/

نگرانی از آینده واحدهای تولیدی؛ کارگران همدانی در مرز ناامنی شغلی

 نگرانی از آینده واحدهای تولیدی؛ کارگران همدانی در مرز ناامنی شغلی

ایسنا/همدان  یازدهم اردیبهشت، روز جهانی کارگر، فرصتی برای یادآوری نقش بی‌بدیل کارگرانی است که بی‌وقفه چرخ‌های تولید، صنعت و اقتصاد را به حرکت درمی‌آورند؛ قشری که با وجود سهم انکارناپذیر در پویایی اقتصاد، همچنان با مشکلات معیشتی، ناامنی شغلی و کمبود حمایت‌های مؤثر مواجه‌اند.

در ماه‌های اخیر و با پیامدهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم، فشار بر جامعه کارگری بیش از گذشته نمایان شده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از کارگران با تعلیق از کار یا تعدیل نیرو روبه‌رو شده‌اند و بسیاری دیگر نیز هر روز با ترس از دست دادن شغل خود روزگار می‌گذرانند. این نگرانی دائمی نسبت به آینده شغلی، در کنار افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، شرایط دشواری را برای خانواده‌های کارگری رقم زده است. در چنین وضعیتی، قشری که با وجود این مشکلات، همچنان بار اصلی تولید و خدمات را بر دوش می‌کشد، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت‌های عملی و سیاست‌های مؤثر برای حفظ امنیت شغلی و معیشتی خود هستند.

اگرچه در هفته کارگر از اهمیت نیروی کار سخن گفته می‌شود و مسئولان بر ضرورت حمایت از این قشر تأکید می‌کنند، اما واقعیت این است که بسیاری از مشکلات جامعه کارگری تنها در همین مناسبت‌ها مورد توجه قرار گرفته و پس از آن، مطالبات کارگران کمتر در اولویت قرار می‌گیرد. کارگران بیش از آنکه به تقدیرهای نمادین نیاز داشته باشند، چشم‌انتظار اقداماتی عملی برای بهبود معیشت، تثبیت امنیت شغلی و افزایش حمایت‌های قانونی هستند.

روز جهانی کارگر، تنها مناسبتی برای تجلیل از زحمات کارگران نیست، بلکه فرصتی برای بازنگری در وضعیت این قشر و توجه جدی به دغدغه‌های آنان است. توسعه اقتصادی و رونق تولید زمانی محقق می‌شود که کارگران، به عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد، از امنیت شغلی، آرامش روانی و حمایت کافی برخوردار باشند؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند نگاه مستمر و فراتر از مناسبت‌های تقویمی است.

۸۲۰ کارگر در همدان تعدیل شده‌اند

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان با اشاره به افزایش مشکلات واحدهای تولیدی و پیامدهای آن برای جامعه کارگری، از افزایش تعدیل نیرو در استان خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر و بعد از آغاز جنگ تحمیلی سوم برخی کارخانه‌ها به دلیل شرایط پیش‌آمده و مشکلات در تامین مواد اولیه با کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت مواجه شده‌اند که این مسئله به افزایش مراجعات برای بیمه بیکاری و رشد آمار تعدیل نیرو منجر شده است.

مهدی سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تاکنون ۸۲۰ نفر از کارگران واحدهای تولیدی استان تعدیل شده‌اند، اظهار کرد: این آمار رسمی ثبت‌شده است، اما در کنار آن تعدادی از واحدهای تولیدی نیز در آستانه تعدیل نیرو قرار دارند که با رایزنی و قول حمایت، فعلاً از این اقدام جلوگیری شده است.

وی افزود: در یکی از واحدهای تولیدی استان، زمینه تعدیل حدود ۵۰۰ نیرو فراهم شده بود که با پیگیری‌ها فعلاً متوقف شده، اما این وضعیت شکننده است و در صورت عملی نشدن حمایت‌های وعده داده شده، احتمال افزایش آمار تعدیل بسیار جدی خواهد بود.

کارخانه‌ها زیر فشار هزینه و کمبود حمایت

سعیدی با اشاره به مشکلات مالی واحدهای تولیدی بیان کرد: در شرایط فعلی کارفرمایان علاوه بر هزینه‌های جاری تولید، با افزایش هزینه‌های بیمه و دستمزد نیز مواجه هستند و زمانی که امکان تامین این هزینه‌ها فراهم نباشد، اولین راهکاری که برای ادامه فعالیت در پیش می‌گیرند، کاهش نیرو است.

وی ادامه داد: برخی کارفرمایان اعلام می‌کنند در شرایط فعلی توان پرداخت حق بیمه را ندارند، اما از سوی دیگر تامین اجتماعی نیز به دلیل کمبود منابع امکان تعویق دریافت مطالبات را ندارد؛ در نتیجه فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد می‌شود و این فشار در نهایت به جامعه کارگری منتقل می‌شود.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان با اشاره به بسته‌های حمایتی وعده داده شده برای جبران خسارت واحدهای تولیدی بیان کرد: قرار بود در نیمه نخست فروردین، مبلغ پنج همت به عنوان حمایت ویژه برای واحدهای آسیب‌دیده و کارخانه‌هایی که ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند اختصاص یابد، اما نه تنها این مبلغ تاکنون به صورت کامل تخصیص نیافته بلکه به یک و نیم همت کاهش یافته است.

 وی افزود: در آخرین جلسات مشخص شد همدان در اولویت‌بندی تخصیص این منابع در ردیف سی‌ویکم قرار گرفته است؛ در حالی که حتی برخی استان‌هایی که شرایط بهتری نسبت به همدان دارند در اولویت بالاتری قرار گرفته‌اند. این مسئله موجب نگرانی جدی در میان فعالان حوزه کار شده است.

سعیدی تاکید کرد: کاهش این حمایت و قرار گرفتن همدان در انتهای اولویت‌بندی، می‌تواند فشار بیشتری بر واحدهای تولیدی وارد کند و روند تعدیل نیرو را تشدید کند.

وی با هشدار نسبت به افزایش تعدیل نیرو در ماه‌های آینده، اظهار کرد: اگر منابع حمایتی سریع‌تر به واحدهای تولیدی تزریق نشود، آمار تعدیل نیرو از میزان فعلی هم بیشتر خواهد شد. در حال حاضر نیز بسیاری از کارگاه‌ها در آستانه کاهش نیرو قرار دارند و تنها با وعده حمایت به فعالیت ادامه می‌دهند.

کارگران قراردادی در معرض بیشترین آسیب

سعیدی با اشاره به وضعیت کارگران قراردادی، بیان کرد: بیشترین نگرانی امروز مربوط به کارگران قراردادی است، چراکه این نیروها بیش از سایرین در معرض تعدیل قرار دارند و امنیت شغلی آنان بسیار شکننده است.

وی افزود: در شرایط فعلی احتمال تعدیل نیرو نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و بسیاری از کارگران قراردادی با ترس از بیکار شدن کار می‌کنند که این مسئله فشار روحی و معیشتی زیادی به آنان وارد کرده است.

افزایش دستمزدها بدون حمایت از تولید کافی نیست

وی با اشاره به افزایش دستمزد کارگران، گفت: هرچند افزایش حقوق اقدام مثبتی است، اما اگر همزمان از واحدهای تولیدی حمایت نشود، این افزایش دستمزد می‌تواند به افزایش فشار بر کارفرما و در نهایت کاهش اشتغال منجر شود.

سعیدی ادامه داد: زمانی که هزینه‌های کارفرما افزایش پیدا می‌کند اما حمایت مالی و مشوق اقتصادی وجود ندارد، واحد تولیدی برای ادامه فعالیت ناچار به کاهش نیرو می‌شود؛ بنابراین حمایت از کارگر بدون حمایت از تولید امکان‌پذیر نیست.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان با اشاره به مشکلات معیشتی جامعه کارگری، اضافه کرد: بخش زیادی از کارگران مستاجر هستند و با وجود افزایش حقوق، همچنان هزینه‌های زندگی، اجاره مسکن و درمان فشار زیادی بر آنان وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: فاصله میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان زیاد است و این مسئله موجب شده بسیاری از خانواده‌های کارگری در تامین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه باشند.

کاهش حوادث کار در همدان

سعیدی در ادامه با اشاره به وضعیت ایمنی کارگاه‌ها، گفت: بر اساس آمارهای موجود، میزان حوادث کاری منجر به فوت و جراحت در استان نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این روند نتیجه نظارت‌های بیشتر و همکاری بهتر میان دستگاه‌های مرتبط است.

وی افزود: هرچند کاهش حوادث کار موضوع مهمی است، اما در شرایط فعلی مهم‌ترین دغدغه کارگران، امنیت شغلی و حفظ اشتغال است؛ مسئله‌ای که بدون حمایت فوری از واحدهای تولیدی می‌تواند به بحران جدی در بازار کار استان منجر شود.

 امنیت شغلی و معیشت، مطالبه اصلی جامعه کارگری

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی کشور، مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری تأمین معیشت، امنیت شغلی و امنیت غذایی است، گفت: در وضعیت فعلی حمایت همزمان از دولت، کارفرما و کارگر یک ضرورت است، چرا که هرگونه آسیب به هر یک از این اضلاع، معیشت و آرامش جامعه کارگری را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

چنگیز اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، اظهار کرد: جامعه کارگری چه در زمان ارامش و چه در زمان بحران، همواره در خط مقدم تولید، صنعت، خدمات و تأمین نیازهای مردم قرار داشته و امروز نیز کارگران در کنار حفظ چرخه تولید، نقش مهمی در تأمین نیازهای اساسی جامعه ایفا می‌کنند.

وی افزود: در چنین شرایطی، حمایت از کارگران به معنای حمایت از تولید و تأمین نیازهای مردم است و باید با همفکری و هم‌افزایی میان دولت، کارفرمایان و جامعه کارگری، آرامش و ثبات در حوزه تولید و اشتغال حفظ شود.

سه‌جانبه‌گرایی؛ راه عبور از بحران

اصلانی با اشاره به اینکه شعار هفته کارگر امسال بر محور حمایت از دولت، کارفرما و کارگر شکل گرفته است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته بیشتر بر مطالبات صنفی جامعه کارگری تأکید می‌شد، اما امسال با توجه به شرایط اقتصادی کشور، حمایت همزمان از دولت، کارفرما و کارگر در اولویت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در قوانین کار نیز اصل سه‌جانبه‌گرایی میان دولت، کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده و عبور از شرایط فعلی تنها با همراهی این سه بخش امکان‌پذیر خواهد بود.

 دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه کارگران در شرایط فعلی معیشت و امنیت شغلی است، اظهار کرد: اگرچه دستمزد کارگران امسال افزایش یافته، اما همزمان با افزایش تورم و رشد هزینه‌های زندگی، همچنان فشار معیشتی بر خانواده‌های کارگری ادامه دارد.

وی گفت: از سوی دیگر تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی نگرانی کارگران نسبت به آینده شغلی را افزایش داده و این مسئله امنیت روانی جامعه کارگری را تحت تاثیر قرار داده است.

اختلال در صنایع مادر، تولید و اشتغال را تهدید می‌کند

اصلانی با اشاره به مشکلات ایجادشده در صنایع مادر، خاطرنشان کرد: بروز اختلال در فعالیت صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی، تأثیر مستقیم بر واحدهای پایین‌دستی دارد و در نهایت اشتغال کارگران در بخش‌های مختلف تولیدی را با تهدید روبه‌رو می‌کند.

وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی استان وابسته به تأمین مواد اولیه از صنایع مادر هستند و هرگونه اختلال در این زنجیره، روند تولید را مختل کرده و زمینه تعدیل نیرو را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تبعات اقتصادی شرایط اخیر، گفت: بر اساس برآوردها، در سطح کشور حدود ۱۳۰ هزار شغل از بین رفته که این موضوع معیشت صدها هزار خانوار کارگری را تحت تأثیر قرار داده است.

اصلانی ادامه داد: از دست رفتن فرصت‌های شغلی، علاوه بر آثار اقتصادی، تبعات اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه دارد و ضرورت دارد سیاست‌های حمایتی برای حفظ اشتغال با جدیت بیشتری دنبال شود.

حمایت از کارفرما، حمایت از اشتغال است

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با تأکید بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی، بیان کرد: اگر کارفرما نتواند در شرایط فعلی مواد اولیه مورد نیاز را تأمین کند یا هزینه‌های تولید را پوشش دهد، نخستین پیامد آن تعدیل نیروی کار خواهد بود؛ بنابراین حمایت از کارفرما به معنای حمایت از اشتغال کارگران است.

وی تصریح کرد: دولت باید با اجرای بسته‌های حمایتی و تسهیل شرایط تولید، از واحدهای اقتصادی حمایت کند تا کارفرمایان بتوانند اشتغال موجود را حفظ کنند.

تحصیل بیش از ۱۰۸۰ نفر در دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر همدان

اصلانی با اشاره به خدمات ارائه‌شده از سوی خانه کارگر استان همدان گفت: خانه کارگر همواره در کنار پیگیری مطالبات صنفی کارگران، خدمات رفاهی، آموزشی و مشاوره‌ای متعددی نیز به جامعه کارگری ارائه می‌دهد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۸۰ دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر استان مشغول تحصیل هستند و خدمات آموزشی کوتاه‌مدت، مشاوره صنفی، دوره‌های مهارتی و خدمات رفاهی برای اعضا و خانواده‌های آنان ارائه می‌شود.

بیش از ۲۴۰ هزار کارگر شاغل در همدان

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان با اشاره به جمعیت کارگری استان، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲۴۰ هزار نفر در بخش‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان همدان مشغول به کار هستند و بالغ بر ۷۳۰ هزار نفر نیز تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات صنفی، آموزشی و رفاهی به این جامعه بزرگ کارگری، نیازمند حمایت و توجه جدی است تا بتوان بخشی از دغدغه‌های آنان را کاهش داد، تصریح کرد: جامعه کارگری همواره در کنار تولید و توسعه کشور ایستاده و امروز نیز انتظار دارد با حمایت از تولید، اشتغال و معیشت کارگران، آرامش و ثبات بیشتری در این حوزه ایجاد شود.

به‌گزارش ایسنا، در شرایطی که جامعه کارگری بیش از هر زمان دیگری با دغدغه‌های معیشتی، ناامنی شغلی و فشارهای اقتصادی روبه‌روست، آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، تداوم حمایت‌های عملی و مؤثر از بخش تولید و نیروی کار است. کارگران به عنوان بازوان اصلی اقتصاد کشور، برای حفظ چرخه تولید نیازمند امنیت شغلی، حمایت معیشتی و ثبات اقتصادی هستند؛ مطالباتی که تحقق آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز آرامش بیشتر در فضای کار و تقویت توان تولید در کشور باشد.

انتهای پیام