صادق ضامن، با گرامیداشت هفته کار و کارگر در خصوص مشکلات معیشتی کارگران در گفت و گو با ایسنا، با گرامیداشت هفته کار و کارگر در خصوص مشکلات معیشتی کارگران، اظهار کرد: ما هنوز طعم افزایش دستمزدی که در شورای عالی کار در فروردین ماه تصویب شد را نچشیدهایم که در اردیبهشت ماه سال جاری این افزایش از بین رفت. متأسفانه در آستانه روز جهانی کارگر و در این هفته، با تورمی که بیش از ۵۰ درصد اعلام شده، وضعیت معیشتی کارگران با مشکلات جدی روبرو است.
نماینده بدوی کارگران در کمیته مشاغل سخت و زیانآور استان خراسان رضوی تصریح کرد: این روزها در بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ که بیش از هزار نفر پرسنل دارند صحبتهایی مبنی بر تعدیل نیروها، به گوش میرسد که این وضعیت اصلاً جالب نیست. کارگری که سالها با امیدی کار کرده، نباید در ابتدای سال ۱۴۰۵ با موضوع تعدیل یا تعلیق مواجه شود.
ضامن با تأکید بر اینکه این شرایط با وضعیت جنگ متفاوت است، تصریح کرد: دولت میتواند در این زمینه، مشابه زمان کرونا، کمکهایی را برای بهبود شرایط کارفرمایان با توجه به تورم و افزایش قیمتها ارائه دهد. البته این آمارها که به صورت حدودی از تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی بزرگ حکایت دارد، نیازمند بررسی دقیق توسط سازمانهای مربوطه است.
وی با بیان اینکه امیدواریم در ۶ ماهه دوم سال مجدد افزایش دستمزد را بر اساس قولی که دادهاند داشته باشیم، به انتقاد از برخی بیمهریها نسبت به کارگران پرداخت و گفت: متأسفانه ابتدای امسال برخی کارفرمایان چون کارگران ۱۵ روز اول را سر کار نیامده بودند ۱۶ روز بعدی هم استارت کارخانه را نزدند و عملاً حق کارگران را در این یک ماه پایمال میکنند.
معیشت، مسکن و درمان سه مشکل جدی
ضامن، در تشریح مهمترین مشکلات جامعه کارگری خراسان رضوی، اظهار کرد: در حال حاضر، علاوه بر مسئله معیشت، مسئله مسکن و درمان نیز به دغدغههای اصلی کارگران تبدیل شده است. هرچند دولت مصوباتی در خصوص مسکن داشته، اما تا زمان ابلاغ و اجرای بخشنامهها، زمان میبرد و کارگران در این مدت با مشکلات عدیدهای روبرو هستند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به گرانیها و وضعیت تورم، پرداخت هزینههای درمانی برای کارگران بسیار دشوار شده است. امروزه بهترین متخصصان و پزشکان درمانها را در کلینیکهای خصوصی ارائه میدهند و از سویی سیستم بیمارستانهای دولتی پاسخگوی نیاز کارگران در شرایط بیماری که نیاز به رسیدگی فوری دارد، نیستند؛ بیمار نمیتواند منتظر بماند تا در یک روز مشخص به پزشک خاصی در بیمارستان دولتی مراجعه کند.
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با اشاره به اولویتهای زندگی کارگران، تصریح کرد: ابتدا معیشت، سپس مسکن و بعد از آن درمان، اولویتهای اصلی جامعه کارگری است. با توجه به اقدامات حمایتی که برخی کارفرمایان انجام میدهند، حتی اگر این اقدامات مطابق با قانون نباشد، لازم است جامعه کارگری از قوانین حوزه خود آگاه باشند تا بتواند در صورت لزوم پیگیریهای قانونی را انجام دهند.
نداشتن امنیت شغلی و قراردادهای کوتاه مدت
وی یادآور شد: در استان، کانالی بنام کاریار برای اطلاعرسانی بخشنامهها و قوانین روز به کارگران راهاندازی شده تا کارگران بتوانند از حقوق خود مطلع شوند. یکی دیگر از مهمترین مشکلات اساسی کارگران امنیت شغلی و قراردادهای کوتاه مدت است. وقتی قرارداد ۱۵ روزه، یک ماهه و یا شش ماهه باشد، کارگر چگونه میتواند از حقوق خود دفاع کند؟ در چنین شرایطی، هیچ مرجعی نمیتواند به او کمک کند تا پس از پایان قرارداد، دوباره مشغول به کار شود.
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی تأکید کرد: نبود امنیت شغلی به دلیل قراردادهای کوتاهمدت، یکی از موانع اصلی برای احقاق حقوق کارگران است و نیازمند توجه جدی مسئولان و اصلاح قوانین در این زمینه است.
۹۰ درصد قراردادهای کارگران در شهرستانها کوتاه مدت هستند
ضامن درباره وضعیت نیروی کار در استان، اظهار کرد: متأسفانه بخش قابل توجهی از قراردادهای کاری در شهرستانهای استان به صورت کوتاهمدت و حتی چند روزه منعقد میشوند. پیشبینی ما این است که بالای ۹۰ درصد از این قراردادها کوتاه مدت هستند؛ قراردادهایی که خود منشاء بسیاری از مشکلات برای کارگران شده است. کارگر با این نوع قراردادها نمیتواند برای آینده، اجاره مسکن، فرزندآوری یا پرداخت اقساط تصمیمگیری کند.
وی توضیح داد: در بخشهای صنعتی شاید اوضاع اندکی متفاوت باشد، اما در واحدهای صنفی، بسیاری از کارفرمایان به دلایل مختلف از پرداخت مزایایی مانند حق مسکن، حق اولاد و سایر حقوق قانونی کارگران خودداری میکنند. ما در مقام تشخیص اختلاف میان کارگر و کارفرما، همواره تأکید کردهایم که هر نیرویی که گرفته میشود باید از حداقلهای قانونی برخوردار باشد.
ضامن تأکید کرد: این کوتاهیها در نهایت به ضرر خود کارفرما تمام میشود، زیرا در صورت شکایت کارگر، او میتواند حقوق خود را از مراجع قانونی دریافت کند، هرچند این فرآیند زمانبر باشد.
نماینده بدوی کارگران در کمیته مشاغل سخت و زیانآور خراسان رضوی در ادامه اضافه کرد: بیشترین مشکلات مربوط به عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است که عدم پرداخت حق بیمه و مزایای حین کار از آن جمله است.
وی با بیان اینکه در ۵۰ درصد شکایتهای کارگران مربوط به کسری بیمه است، بیان کرد: در ماههای اخیر، علاوه بر مشکلات بیمهای، مسئله اصلاح عناوین شغلی در پروندهها نیز موجب افزایش حجم شکایات شده است. کارگرانی که در گذشته، به ویژه پیش از سال ۱۳۹۵، عناوین شغلی عام داشتند که با ابلاغ بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی مشکلاتی جدیدی جهت پیگیری پرونده در کمیته مشاغل سخت و زیانآور رو برو شدند و درخواست مجدد میدهند، در نتیجه حجم پروندهها بیشتر شده است.
ضامن در توضیح عملکرد کمیته مشاغل سخت و زیانآور استان گفت: کمیته به طور میانگین ماهانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده را بررسی میکند و در مجموع در هر سال حدود ۵ تا ۶ هزار پرونده مربوط به مشاغل سخت و زیانآور رسیدگی میشود. این رقم صرفاً مربوط به بخش مشاغل سخت است.
وی توضیح داد: در بسیاری از شغلها سختی وجود دارد، اما کمیته تمرکز خود را بر بررسی میزان زیانآوری گذاشته است. همانطور که همیشه گفته میشود، هر کاری ممکن است سخت باشد، اما زیانآور بودن باید با شرایط محیطی و نوع فعالیت سنجیده شود. متأسفانه هنوز برای بسیاری از شاغلان، تفاوت میان کار سخت و شغل زیانآور جا نیفتاده است.
نایبرئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ امنیت شغلی و اجرای دقیق قوانین کار، به ویژه در حوزه قراردادهای کوتاهمدت و بیمه کارگران، از ضروریترین اقداماتی است که باید در دستور کار دولت و کارفرمایان قرار گیرد. ادامه این روند، هم به زیان جامعه کارگری است و هم در نهایت به ضرر تولیدکنندگان و کارفرمایان خواهد بود.
انتهای پیام
