مجتبی قدیمی شنبه ۱۲ اردیبهشت در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی جنوب استان کرمان ضمن تاکید بر هم‌سویی اقدامات با سیاست‌های کلان قوه قضائیه، سند تحول و تعالی و تکالیف برنامه هفتم توسعه، افزود: رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه اراضی ملی، باید به عنوان اولویت اصلی دستگاه‌های متولی دنبال شود.

وی با بیان اینکه صیانت از منابع طبیعی بدون مشارکت و آگاهی‌بخشی عمومی محقق نخواهد شد، اظهار کرد: اداره کل منابع طبیعی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، رسانه‌ای و مردمی، فرهنگ حفاظت از انفال را نهادینه کند.

قدیمی گفت: یگان حفاظت منابع طبیعی موظف است با استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای هوشمند، نظارت مستمر و دقیق بر اراضی ملی را توسعه دهد تا زمینه هرگونه تعرض و سوءاستفاده به حداقل برسد.

معاون دادگستری استان کرمان تأکید کرد: پیشگیری هوشمند، رصد مستمر و اقدام به‌موقع، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش تشکیل پرونده‌های قضائی در این حوزه است.

وی با اشاره به رویکرد قاطع دستگاه قضائی در برخورد با زمین‌خواری گفت: طی یک سال گذشته ۳۸۸ متهم در پی شکایت اداره‌کل منابع طبیعی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و رسیدگی به این پرونده‌ها با جدیت در حال انجام است.

قدیمی، مساحت اراضی خلع ید شده را ۱۵۷ هکتار اعلام کرد و افزود: هم‌اکنون ۳۴۹ پرونده کیفری مرتبط با منابع طبیعی در جنوب استان در حال رسیدگی است که تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان یکی از عوامل اطاله دادرسی در این پرونده‌ها را ارجاع‌های مکرر به کارشناسی دانست و گفت: با توجه به ثبت دقیق مختصات اراضی توسط یگان حفاظت و وجود اسناد رسمی مالکیت دولت، می‌توان با اتکا به این داده‌ها، فرآیند رسیدگی را تسریع و از اطاله دادرسی جلوگیری کرد.

وی تاکید کرد: اعتباربخشی به اسناد رسمی و بهره‌گیری از اطلاعات دقیق مکانی، نقش مؤثری در ارتقای کارآمدی نظام قضائی دارد.

سنددار شدن ۹۹.۹ درصد اراضی؛ گام بلند در پیشگیری از جرائم و پرونده های زمین خواری

مدیرکل منابع طبیعی جنوب استان کرمان نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضائی، اظهار کرد: اجرای طرح کاداستر و صدور سند رسمی برای بیش از ۹۹.۹ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی جنوب استان، گامی اساسی در پیشگیری از تصرفات غیرقانونی و کاهش اختلافات ملکی است.

قاسم رحیمی‌نیا افزود: در سال گذشته ۱۳۳ فقره پرونده مرتبط با منابع طبیعی منجر به صدور حکم شده که این امر نشان‌دهنده تعامل مؤثر میان دستگاه قضائی و منابع طبیعی در صیانت از حقوق عامه است.

وی خاطرنشان کرد: استمرار این همکاری‌ها، همراه با تقویت رویکردهای پیشگیرانه و استفاده از ابزارهای نوین، می‌تواند به تثبیت امنیت حقوقی در حوزه اراضی و کاهش جرائم مرتبط منجر شود.

انتهای پیام