علی دهقان نیری در نشست تخصصی کمیته هماهنگی مرکز ماده ۱۶ استان که با هدف بازمهندسی فرایندهای پذیرش، درمان و صیانت، با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و مدیران ارشد دستگاههای ذیربط برگزار شد، با تبیین سیاستهای کلان ستاد در حوزه مقابله و درمان، اظهار کرد: مراکز ماده ۱۶ صرفاً یک ایستگاه موقت برای نگهداری نیستند، بلکه باید به عنوان یک «مجتمع بازتوانی جامع» عمل کنند. اولویت راهبردی ما در استان، ارتقای پروتکلهای درمانی و استقرار استانداردهای نوین در حوزههای مراقبتی و مهارتی است.
وی با اشاره به ضرورت شکستن چرخه بازگشت به اعتیاد، افزود: افزایش ظرفیت فیزیکی مراکز اگرچه یک ضرورت است، اما بدون پیوست مهارتآموزی و مدیریت مورد پس از ترخیص، ابتر خواهد ماند. تقویت خدمات مددکاری حرفهای و ایجاد زنجیره اتصال میان درمان و بازار کار، راهکار بنیادین برای کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح معابر شهری است.
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان دادستان مرکز استان و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی به بررسی ابعاد حقوقی و بهداشتی پروندههای پذیرش پرداختند. محوریت این گفتگوها بر «تکمیل زنجیره ارجاع» و «نظارت دقیق بر پروتکلهای دارودرمانی» استوار بود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد در روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت، نمایندگان بهزیستی و سایر دستگاههای عضو نیز با ارائه آمارهای تحلیلی از روند پذیرش و نرخ موفقیت طرحهای بازتوانی بر لزوم تخصیص منابع پایدار و بهرهگیری از ظرفیت خیرین و نهادهای مردمی در فرآیند جامعهپذیری افراد بهبود یافته تأکید کردند.
انتهای پیام
